المعرض السعودي للبنية التحتية يستعد للانطلاق بنسخته الثانية في الرياض
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ساهمت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بإحداث تحول بالغ الأهمية نحو مستقبل مستدام مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والتخطيط الحضري كمكونات رئيسية لأهدافها. ودعماً لهذه الأهداف الطموحة، سينعقد المعرض السعودي للبنية التحتية، الذي سيقام في الرياض في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2023 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسيجمع الموردين والمصنعين المحليين والدوليين بهدف توفير المنتجات اللازمة لتحويل مشهد البنية التحتية في المملكة.
سيكون الحدث الذي سيستمر لثلاثة أيام بمثابة نقطة التقاء مهمة للهيئات الحكومية والمشاريع العملاقة والمقاولين والمطورين وأصحاب المشاريع والاستشاريين والمهندسين والمعماريين ومقدمي خدمات المرافق وعمالقة التكنولوجيا والمتخصصين في المشتريات، وذلك من بين العديد من أصحاب المصلحة الآخرين.
سيعود المعرض السعودي للبنية التحتية بنسخته الثانية، وسيقام جنباً إلى جنب في نفس الموقع مع المعرض السعودي للمياه، وهو الحدث الوحيد المخصص لصناعة المياه في المملكة. ستنعقد أيضاً القمة السعودية للبنية التحتية، وهي تجمع حصري رفيع المستوى لمدة يومين سيضم قادة الفكر وخبراء الصناعة الذين سيركزون على رؤية 2030 الطموحة وكيفية تحفيز النقلة التحولية في البنية التحتية والمناظر الطبيعية المائية في المملكة العربية السعودية.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس للانشاءات بشركة دي ام جي للفعاليات، الجهة المنظمة للحدث: “بعد الإنجازات الهائلة للنسخة السابقة من المعرض، يعد المعرض السعودي للبنية التحتية أكبر وأفضل وأكثر تأثيرًا هذا العام، ويمثل مجموعة من قطاعات البنية التحتية ويعتمد على نجاح نسخته الأولى في عام 2022″، ويضيف كازي بالقول: “لقد أدى هذا الإنجاز إلى تعاوننا الناجح مع الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، والتي ستقود الابتكار والتعاون في مجال تطوير البنية التحتية”.
سيشارك في المعرض السعودي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمياه أكثر من 200 شركة من 22 دولة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وألمانيا وإيطاليا وسنغافورة والأردن والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وماليزيا وغيرها، ضمن قطاعات المنتجات، بما في ذلك ربط المناطق الحضرية والمرافق، والتكنولوجيا الذكية، وتحلية المياه، وتكنولوجيا المياه وإدارة النفايات، من بين مواضيع أخرى. وستستضيف نسخة هذا العام أجنحة لثمانية دول هي مصر والصين والإمارات وقطر وإيطاليا وتركيا وألمانيا والهند.
ستستعرض الشركات المحلية المشاركة لأول مرة في المعرض خبراتها للتميز في الصناعة بالإضافة إلى المنتجات والخدمات المبتكرة والمتقدمة. وستضم القائمة شركات محلية، وشركة عبدالله الجارد التجارية، الشركة المتخصصة في تصنيع مضخات المياه، ومجموعة سمنان القابضة، الشركة النشطة في مجال منتجات قطاع المياه، وشركة الرواف للمقاولات، المتخصصة في المقاولات العامة والإنشاءات وتطوير البنية التحتية. كما سيشارك في نسخة هذا العام أسماء بارزة من الرواد في قطاع البنية التحتية والمياه بما في ذلك شركة البواني، وشركة “إنجي” للحلول السعودية (ENGIE)، وشركة تصنيع (TASNEE)، وشركة عبر المملكة السعودية (SAPAC) ، وشركة وايت هيلمت (WHITEHELMET)، وشركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”.
وستضم قائمة العارضين الدوليين في المعرض السعودي للبنية التحتية شركة (Quanzhou Hongshengxing Engineering Machinery) الصينية، الشركة الرائدة في تصنيع قطع غيار الهيكل السفلي للحفارات / الجرار، و الشركة النرويجية (Isiflo) وهي شركة متخصصة في إنتاج التركيبات النحاسية والمركبة للسباكة والغاز، و الشركة التقنية الدولية لألواح الصاج (Panel Tech International) التي تتخذ من سلطنة عمان مقراً لها، وهي شركة رائدة في تصنيع ألواح البوليوريثين (PU) والبولي آيسوسيانورات (PIR) والصوف الصخري، والألواح السميكة ومدادات سقف Z، وشركة (Platipus Anchors) من المملكة المتحدة، وهي شركة متخصصة في تصميم وتصنيع وتوريد المراسي الأرضية المدفوعة بالإيقاع (PDEA)، وشركة الدسر العالمية من ألمانيا، وشركة (Garware Technical Fibers) الهندية، الشركة الرائدة في قطاع المنسوجات التقنية، وشركة حسن علام القابضة المصرية المتخصصة في الهندسة والبناء والاستثمار والتنمية. كما ستقدم شركة (Hatboru) التركية، الشركة الرائدة في مجال الأنابيب الفولاذية لمشاريع الحفر، أحدث المنتجات والخدمات والحلول المبتكرة.
وتعليقًا على مشاركتهم كراعٍ بلاتيني في المعرض السعودي للبنية التحتية، قال صالح الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة عبر المملكة السعودية (SAPAC): “يعد المعرض السعودي للبنية التحتية بمثابة منصة للكشف عن مشاريعنا المتطورة والتقدم التكنولوجي مما يسلط الضوء على التزام (SAPAC) الثابت نحو بنية تحتية سعودية أقوى وأكثر ترابطًا. نحن نغتنم هذه الفرصة للتعاون مع زملائنا رواد الصناعة، واستكشاف إمكانيات جديدة والمساهمة في رؤية المملكة للتقدم والازدهار من خلال المشاركة في هذا الحدث”.
المعرض السعودي للمياه يمنح مشاريع المياه في المملكة دفعة إلى الأمام
دعماً لخطط المملكة لمشاريع المياه بقيمة 80 مليار دولار بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه بموجب رؤية 2030، سيستضيف المعرض السعودي للمياه شركات رائدة في قطاع المياه ويعرض منتجاتها وخدماتها. سيوفر هذا الحدث للحضور فرصة للتعرف مباشرة على أحدث حلول إمدادات المياه، وتكنولوجيا المياه، وأنظمة الصرف الصحي، وتكنولوجيا مياه الصرف الصحي، ومعالجة المياه، ومحطات تحلية المياه، وحماية التربة، وإدارة المياه، وإعادة التدوير، وتكنولوجيا الحفر.
ستستعرض كل من الشركة الوطنية لأعمال المياه ومقرها المملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصصة في تصميم وتوريد وتركيب وتقديم خدمات ما بعد البيع لأنظمة ضخ المياه الكاملة، وشركة الوطنية للصناعات، الرائدة في منتجات التعبئة والتغليف ومواد البناء، أحدث الابتكارات في قطاع المياه من بين أمور كثيرة أخرى.
تضم قائمة الشركات المشاركة في المعرض السعودي للمياه شركات عالمية كشركة أنظمة تقنيات التحليل الكهربائي وشركة (Carbon Activated Corporation) من الولايات المتحدة، وشركة (Kalimati Carbon) من سنغافورة، وTMPMAX CANADA من كندا، وشركة (Cambi) من النرويج، وشركة الخزانات المعيارية الخاصة المحدودة و(Swam Pneumatics) Private Ltd من الهند.
القمة السعودية للبنية التحتية والمحادثات الصناعية تعزز تبادل المعرفة
اقرأ أيضاًالمجتمعمكافحة المخدرات تحتفي بتخريج (512) فردًا من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي
إضافة إلى المحادثات النتعلقة بالصناعة، ستعود القمة السعودية للبنية التحتية هذا العام بشكل أقوى، والتي ستنظمها دي إم جي للفعاليات (dmg Events) والهيئة السعودية للمقاولين (SCA).
تقدم القمة السعودية للبنية التحتية مناقشات استراتيجية تضم الوزارات وصناع السياسات والمستثمرين وقادة الصناعة. ومن بعض الموضوعات المرتقبة التي ستتم مناقشتها، سد فجوات البنية التحتية برئاسة بول ماكيون، الرئيس التنفيذي لشركة (HanmiGlobal)، ومارك دايسون، المدير ورئيس قسم البنية التحتية بشركة (Turner & Townsend)، وعبدالإله الشيخ، المدير الإقليمي لـشركة جيكوبس الهندسية. كما سيدير خوليو دي لا روزا، مدير حلول المياه في (Acciona) المناقشات حول التحلية المستدامة لمياه البحر وتحسين كفاءة اقتصاد المياه الدائري. سيناقش أيضاً الدكتور طارق ندا، نائب رئيس شركة أكوا باور، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في صناعة المياه وستعقد الجلسات بمشاركة متحدثين بارزين كنائب الرئيس – إدارة المعاملات، الشركة السعودية لشراكات المياه، وعبدالله بن طويم، ومحمد الغامدي، مدير البنية التحتية – المياه، شركة الدرعية، وجيري أوتول، مدير المياه، جاكوبس.
ستوفر محادثات الصناعة، المفتوحة لجميع الزوار، المعرفة التقنية والرؤى العملية التي تركز على البنية التحتية وصناعة المياه. ستشمل الجلسات عرض يقدمه لايق حسن، رئيس المجلس الاستشاري (RICS KSA)، يتعلق بتبني أسلوب نمذجة معلومات البناء في الدور المتغير لمسح الكميات. كما سيسلط آندي شياو، المدير العام ونائب الرئيس لشركة (APAC, Beyond Limits)، الضوء على النهوض بمنشآت معالجة مياه الصرف الصحي لمواجهة التحديات على مستوى الأرض.
هذا الحدث برعاية كل من الراعي البلاتيني شركة عبر المملكة (SAPAC)، والراعي الذهبي شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، والراعي الفضي “إنجي” للحلول السعودية (ENGIE)، وشركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت)، وشركة تصنيع (TASNEE) وشركة وايت هيلمت (WHITEHELMET).
سيتم إقامة المعرض السعودي للبنية التحتية والمعرض السعودي للمياه في نفس الموقع وسيكون الحضور مجاناً للمتخصصين في التجارة والصناعة. كما لن يُسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا بالدخول. للتسجيل، قم بزيارة:
https://www.saudiinfrastructureexpo.com/
https://www.saudiwaterexpo.com/
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المملکة العربیة السعودیة البنیة التحتیة الرائدة فی فی المملکة هذا العام وهی شرکة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
«الطوارئ والأزمات»: خطط تطوير البنية التحتية في الإمارات تعزز الجاهزية لمواجهة تغيرات المناخ
أبوظبي-وام
أكد الدكتور سيف الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تعمل على توفير أعلى مستويات السلامة والأمن لجميع أفراد المجتمع، وفق منظومة متكاملة واستراتيجية موحدة لإدارة الطوارئ والأزمات، من شأنها تسخير الموارد الوطنية كافة للمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وحماية البيئة والأرواح، بما يعزز من سرعة الاستجابة لمواجهة الطوارئ على أراضي الدولة كافة.
وقال خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024: إن الإمارات أدركت مبكراً أن الاستعداد المسبق والجاهزية أهم مرتكزات مواجهة أي أزمات، وأثبتت في أكثر من ظرف مرونتها وكفاءتها في التعامل مع الظروف العالمية المختلفة من خلال توحيد الجهود والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة على مستوى الدولة.
وشدد على ضرورة تعزيز الجاهزية بشكل دائم وتوحيد الجهود الوطنية، والعمل باستمرار على إعداد وتحديث الخطط والاستعداد لأي أحوال تفرضها الظروف العالمية سواء الصحية أو البيئية، وهو ما تعمل عليه دولة الإمارات بتوجيهات ومتابعة دائمة من قيادتها الرشيدة.
وأضاف، إننا نعيش في عصر يتسم بتسارع الأحداث العالمية، حيث تواجه الإنسانية تحديات بيئية متزايدة وظروفاً صحية واقتصادية متغيرة، وأمام هذا الواقع، يصبح الاستعداد والتخطيط الاستباقي مفتاحاً ضرورياً لمواجهة تلك التحديات وإدارتها بكفاءة، مضيفاً: «في هذا السياق، تعتمد كفاءة المؤسسات الحديثة ونجاحها في تحقيق أهدافها بشكل كبير على مدى جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وإدارة الموارد بفعالية، خاصة في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وهذا يتطلب منا إدراكاً عميقاً لأهمية تعزيز التضامن والعمل الجماعي على المستويين الوطني والدولي لمواجهة التحديات المتزايدة بشكل منسق وفعّال».
وأشار الظاهري إلى أن العالم يشهد وتيرةً متسارعة للأزمات المتزامنة، ومثال على ذلك الجائحة العالمية «COVID-19» التي أصابت أكثر من 600 مليون شخص حول العالم، إضافة إلى تأثر سلاسل الإمداد والتبعات الاقتصادية التي لا تزال بعض الدول تتعافى منها، حيث تبرز أهمية الحاجة لاتخاذ خطوات استباقية لضمان حماية مجتمعنا وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية المتزامنة وتبني المرونة والتوازن الاستراتيجي بين القطاعات.
وقال: إن التوجهات العالمية تشير إلى أن العالم سيشهد خلال العقد المقبل تغيرات جذرية إثر التغيرات المناخية المتفاقمة، وإن مواجهة هذه التغيرات المتسارعة، جعلت التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية ضرورة ملحة، لافتاً إلى أن من المتوقع زيادة معدل الأمطار بنسبة 40% بحلول عام 2035؛ إذ أصبحت التغيرات المناخية حقيقة ملموسة تؤثر في دول العالم كافة، بما في ذلك دولتنا؛ حيث شهدنا خلال العام الماضي هطولاً تجاوز 142 ملم من الأمطار في يوم واحد، متجاوزاً في غضون ساعات قليلة متوسط الأمطار السنوية المعتادة، ما أدى إلى اضطرابات أثرت في البنية التحتية.
وأضاف، هذه التغيرات ليست مجرد تقلبات مناخية فقط، بل أصبحت جزءاً من واقع جديد يتطلب إعادة التفكير والنظر في تخطيط البنية التحتية، وبالتالي فإن من الضروري الاستثمار في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على مواجهة الأزمات المناخية بفعالية وكفاءة.
ونوه إلى أن الكلفة الاقتصادية الناتجة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم قد تصل إلى 3 تريليونات دولار سنوياً، فيما تُقدّر الخسائر الناتجة عن الكوارث في بعض البلدان النامية بنسبة تصل إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لتقديرات التقارير الدولية.
وأكد أنه تم خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين «COP 28» الذي استضافته دولة الإمارات، اعتماد خطط عمل ملموسة لخفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030، ما يمثل خطوة مهمة في مكافحة التغير المناخي، مضيفاً: «في هذا السياق، يبرز التخطيط الحضري كأحد المحاور الأساسية، حيث يجب أن نتبنى استراتيجيات مبتكرة لتصميم مدن قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة، فالتحديات المناخية أضافت بُعداً جديداً من التعقيد إلى التحديات التي نواجهها، ما يتطلب منا التعامل مع الأخطار المتعددة والمعقدة بشكل متزامن. ومن المهم أن تواصل مؤسساتنا تعزيز مواردها وقدراتها وجاهزيتها للتعامل مع هذه التحديات، مع ترسيخ ثقافة الاستدامة والقدرة على الاستجابة السريعة والمتزامنة».
وقال: إن تأثير هذه التغيرات لا يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل الاقتصاد الوطني، فمن المتوقع أن تؤثر زيادة التقلبات المناخية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دولة الإمارات، مثل السياحة والزراعة، ما يتطلب تبني حلول مبتكرة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة المتجددة لتقليل التكاليف وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. أما من الناحية الاجتماعية، فإن التحديات التي نواجهها توفر أيضاً فرصاً كبيرة لبناء مجتمع أكثر مرونة وتماسكاً.
وأكد أهمية العمل الجماعي وتكامل الجهود الوطنية. وقال: إن العنصر البشري هو الأساس في تحقيق أي نجاح أو تقدم. وإن الوحدة والتضامن والولاء للوطن هي ركائز قوتنا في مواجهة التحديات وحماية الإرادة الوطنية.
وأكدت مريم سالم الشحي ممثلة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة تبذل جهوداً وطنية متكاملة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتطوير قدرات مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات، والاستعداد لمستقبل أكثر أمناً للأجيال المقبلة.
وأشارت إلى أن الهيئة نظمت خلال العام الماضي نحو 30 تمريناً ومحاكاة تغطي سيناريوهات معقدة تشمل الأزمات الطبيعية، والاقتصادية، والصحية والمركبة. وتم تصميم هذه التمارين بدقة عالية لتحاكي الاحتمالات كافة، ما يتيح اختبار مرونة وكفاءة الاستجابة في مواجهة الأزمات، كما عقدت نحو 50 دورة تدريبية وبرنامجاً تخصصياً، تم خلالها تأهيل ما يقرب من 900 شخص من الجهات المعنية، ما يسهم في تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة الأزمات بكفاءة ومرونة، وأصدرت أكثر من 58 وثيقة، من خطط ومعايير وأدلة وسياسات، لتنظيم وتطوير العمل وضمان توحيد الجهود وتوجيهها نحو الاستجابة المثلى للطوارئ وفقاً لأعلى معايير الأداء.
وأضافت الشحي أن الهيئة، نفذت التمرين الأول من نوعه في المنطقة بعنوان «ميتافيرس الأزمات»، الذي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بشكل مبتكر وفعّال، ما يمثل علامة فارقة في مجال تطوير الأنظمة التقنية لإدارة الأزمات.
وأشارت إلى أن الهيئة تلتزم بتوحيد الجهود الدولية وبناء شراكات مستدامة لدعم جهودها في إدارة الطوارئ والأزمات، إذ شاركت بفعالية في منصات دولية مثل مجموعة العشرين (G20)، ومجموعة بريكس (BRICS)، وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.
وأكدت أن الهيئة تسعى للاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية، عبر تطوير المهارات القيادية وتمكين الشباب ليكونوا جاهزين لمواكبة تحديات المستقبل، معتبرة أن بناء القدرات الوطنية هو الأساس لضمان استمرارية النجاح وتحقيق المرونة في مواجهة الأزمات.
وشددت الشحي على أهمية استمرار هذه الجهود ضمن رؤية طموحة لبناء مجتمع آمن وقادر على التصدي للأزمات، مؤكدة أن التعاون المستمر بين الأطراف المحلية والدولية هو الضمان لتحقيق أفضل النتائج في الأوقات الحرجة.
من جانبه أوضح سعيد سالم الشامسي، ممثل عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن الهيئة أعلنت عن إطلاق برنامج «الإشراك المجتمعي» خلال العام المقبل، بهدف تعزيز دور الأفراد في جهود الاستجابة والتعافي من الأزمات، وكخطوة نحو تمكين سكان الأحياء ليكونوا جزءاً من منظومة الدعم أثناء الطوارئ، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينهم لتحويل الأحياء إلى وحدات دعم ذاتية خلال الأزمات.
وقال: إن الهيئة تعتزم إطلاق منصات تثقيفية وتعليمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تزويد المجتمع بمعلومات دقيقة وإرشادات واضحة حول التصرف أثناء الطوارئ، وتعزيز الوعي المجتمعي وزيادة جاهزية الأفراد للتعامل مع الأزمات بفعالية.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل في إطار تطوير منظومة الاستجابة الوطنية، على مشاريع استراتيجية تشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في منظومات الرصد والمراقبة والتنبؤ، ما يسهم في رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المخاطر المستقبلية، وتعزيز القدرات الاستباقية في مواجهة التهديدات غير المتوقعة.
وأشار الشامسي إلى أن الهيئة تركز على تطوير منظومة التدريب والتمارين المستقبلية لضمان استجابة فعّالة وسريعة للأزمات المعقدة، إضافة إلى توفير آليات واضحة لصنع القرار في أوقات الطوارئ؛ إذ تشير دراسات أممية إلى أن الاستثمار في الوقاية والاستعداد يوفر ما يصل إلى سبعة أضعاف جهود الاستجابة والتعافي، ما يؤكد أهمية اتباع نهج استباقي في إدارة الأزمات.
وأكد أن الهيئة تسعى إلى تحقيق رؤية طموحة لبناء مجتمع أكثر أماناً واستعداداً، مشيراً إلى أن التعاون والتنسيق بين جميع أفراد المجتمع ومؤسساته يُعدان الأساس لتحقيق هذا الهدف وتعزيز مرونة المجتمع في مواجهة التحديات المتزايدة.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"