487300 معاملة عبر "عُمان للأعمال" بنهاية يونيو.. وتحديثات جديدة لضمان سرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر "منصة عُمان للأعمال"، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة.
وتهدف التحسينات الجديدة إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري وتوفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال؛ مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، إضافة لتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت التحسينات: خدمات التسجيل التجاري، وتحديث بيانات السجل التجاري، ونقل ملكية السجل التجاري، إضافة لإدخال بعض التحسينات في طلبات التراخيص وطلبات تسجيل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تضمنت التحديثات تبسيط الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة؛ مما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر فعالية، وبالتالي دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتُؤكد الوزارة أنَّها مستمرة في تقييم وتحسين الخدمات المقدَّمة بناءً على ملاحظات واحتياجات المستثمرين، بهدف تقديم تجربة متكاملة وميسَّرة تدعم النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُشار إلى أنَّ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت 487300 معاملة خلال النصف الأول من العام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023