487300 معاملة عبر "عُمان للأعمال" بنهاية يونيو.. وتحديثات جديدة لضمان سرعة الإنجاز
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر "منصة عُمان للأعمال"، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة.
وتهدف التحسينات الجديدة إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري وتوفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال؛ مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، إضافة لتعزيز بيئة الأعمال في سلطنة عُمان وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وشملت التحسينات: خدمات التسجيل التجاري، وتحديث بيانات السجل التجاري، ونقل ملكية السجل التجاري، إضافة لإدخال بعض التحسينات في طلبات التراخيص وطلبات تسجيل الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تضمنت التحديثات تبسيط الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة؛ مما يُسهم في تحسين تجربة المستخدم وتسهيل إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر فعالية، وبالتالي دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتُؤكد الوزارة أنَّها مستمرة في تقييم وتحسين الخدمات المقدَّمة بناءً على ملاحظات واحتياجات المستثمرين، بهدف تقديم تجربة متكاملة وميسَّرة تدعم النمو الاقتصادي وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُشار إلى أنَّ عدد المعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال بلغت 487300 معاملة خلال النصف الأول من العام 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟
لماذا تغيرت معاملة الأردن للسوريين؟ _ #ماهر_أبوطير
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة عبر وزارة العمل أن الإعفاء الممنوح للعمالة السورية من #رسوم #تصاريح_العمل منذ العام 2016، انتهى في نهاية شهر حزيران 2024، مؤكدا أن #العامل_السوري ملزم بإصدار تصريح عمل وفقا لنظام رسوم تصاريح العمل أسوة بباقي العمالة.
تم استثناء السوريين العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والعاملين السوريين في برنامج “النقد مقابل العمل”، والذين ينتهي إعفاؤهم من رسوم تصاريح العمل نهاية شهر كانون الأول المقبل، وهذا يعني فعليا أن أغلب السوريين مطالبون اليوم بتصاريح عمل بكلف مالية تعادل الكلف المالية لبقية العمالة العربية والأجنبية.
سابقا كان الشقيق السوري الذي يحمل تصريحا وفقا للإعفاء يدفع رسوما تقترب من 12 دينارا أردنيا، واليوم سيُطالب بدفع 420 دينارا تقريبا أسوة ببقية العمالة العربية والأجنبية؟
مقالات ذات صلة
ضجة كبيرة واجهت الخطوة، لأن أغلب العمالة السورية لا تحمل تصاريح أصلا، والقرار الجديد سوف يشمل عددا كبيرا من الأشقاء السوريين الذين يعيشون في الأردن، إلا أن الفرق أن السوري عند عمله بلا تصريح، ومخالفته للقوانين، لن يتم ترحيله إلى سورية، ولن يتم توقيفه أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضده، وسيتم تغريم صاحب المنشأة بغرامة تصل إلى 800 دينار.
السبب الأساسي لهذا التغير هو التجفيف المالي الدولي في ملف مساعدة السوريين في الأردن، حيث تراجعت المساعدات بشكل كبير جدا، وتم تحويل الأزمة السورية إلى أزمة أردنية، من حيث تغطية كلف خدمات العلاج والتعليم ودعم العمل، والمعروف هنا أن الأردن التزم في عام 2016 في مؤتمر لندن للمانحين بإجراءات جديدة للبدء في تشغيل العمالة السورية في الأردن، ووفقاً للإجراءات المعمول بها للعمالة الوافدة من الجنسيات غير المقيدة بشروط الإقامة، مثل أبناء قطاع غزة، حيث التزم الأردن في المؤتمر بتشغيل نحو 200 ألف سوري، مقابل حصوله على دعم مالي وفني من الدول المانحة، وهو دعم تراجع تدريجيا منذ 2016.
وصلت نسبة المنح الموجهة لـدعـــم خـطـة الاسـتـجـابــة للأزمة السورية لعام 2024 إلى 7 بالمائة تقريبا من أصل التعهدات، في ظل أزمة اقتصادية في الأردن، وشكوى مريرة من قلة فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى أن السياق السياسي يريد أن يحث السوريين على العودة إلى سورية برغم أن أغلب السوريين لا يريدون العودة إلى سورية، ويطمح أكثر من 90 بالمائة منهم أن يهاجروا إلى بلد ثالث، أي عدم البقاء في الأردن، ولا العودة إلى سورية.
هذا المؤشر لا يأتي انتقاميا من السوريين، فهو يتيح لهم العمل في المهن المسموحة، وإن كان بتصاريح ذات كلفة مالية عالية، إلا أن ارتداد القرار دوليا هو الأهم، من حيث إعادة تذكير العواصم بدورها تجاه السوريين، وهي عواصم ساهم أغلبها في الحرب السورية، وتهجير السوريين، لكنهم يتخلون اليوم عن واجباتهم تجاه السوريين، وتجاه الدول المستضيفة.
في كل الأحوال ما يزال هذا الملف مفتوحا من حيث وجود تداعيات إضافية له، بشأن الغرامات التي قد تلحق ببعض العمالة السورية، في ظل أوضاعها الصعبة، والتي قد تؤدي في توقيت آخر إلى فرض تدابير مختلفة بشأن بقية الخدمات مثل التعليم والصحة، وهو أمر لا يجري الحديث عنه رسميا، لكننا أمام مؤشر مختلف، قد يؤدي إلى قياسات منطقية.
من المفهوم هنا أن المنظمات الدولية لن تتفهم الخطوة، وستعتبرها موجهة ضد الأشقاء السوريين في ظل الحرب، وهذا يجب أن يدفع هذه المنظمات أيضا إلى التدخل مجددا لصالح هذه العمالة، من بوابة الأردن، ومساعدته في اقتصاده، بحيث لا يخسر الأردني، ولا السوري.
الغد
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء