محكمة ليبية تقضي بسجن 12 مسؤولا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية يوم الأحد إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي مما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”. ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
المصدر رويترز الوسومفيضانات ليبياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا فی درنة
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء قرار الدبيبة بإغلاق سفارات ليبية وإلغاء البعثات الدراسية؟
أصدر رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة الأربعاء، قرارات مفاجئة وغير متوقعة بشأن البعثات الدبلوماسية الليبية حول العالم، وملف الابتعاث والمنح الدراسية في الخارج، ما أثار أسئلة حول الأسباب التي تقف وراء هذه الخطوة، وعلاقتها بمزاعم الفساد المستشري في هذه القطاعات.
وأعلن الدبيبة إغلاق عدد من السفارات الليبية في الخارج، وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج بنسبة 20%.
وأضاف الدبيبة أنه سيقر خلال يومين غلق عدد كبير من السفارات، و"هو قرار مهم للمواطنين، وسيساعد في خلق فائض من استهلاك العملة الصعبة، خاصة أن تلك السفارات تستهلك مبالغ".
وأوضح أن بعض السفارات لا يوجد فيها مكتب ليجلس فيها موظف واحد، «لكنها تستهلك أموالا بالدولار، وبعضهم يقول إنه يقدم خدمات استشارية وتضم موظفين محسوبين على السلك الدبلوماسي لكنهم يعملون في الوقت ذاته بالدولة التي يوجدون فيها»، مشددا على ضرورة إنهاء هذا الوضع.
وأكد الدبيبة أن خفض عدد الموظفين في السفارات بالخارج بنسبة 20% يشمل أيضا السفارات المستمرة في عملها؛ وذلك في وقت تعالت فيه الأصوات المنادية بتخفيض الإنفاق الحكومي، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وضع السفارات في الليبية في الخارج
واطلعت "عربي21" على تقرير أصدره ديوان المحاسبة في آب/ أغسطس 2022 بشأن "المخالفات التي ارتكبتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي" واتهمها بمخالفة التشريعات النافذة فيما يتعلق بالتعيين الاستثنائي في السلك الدبلوماسي والقنصلي.
وقال ديوان المحاسبة، إن التعيين يجري "تحت مسميات مستحدثة غير منظمة خاصة فيما يتعلق بالموظفين الدبلوماسيين من خارج قطاع الخارجية". مؤكدا أنه لا الدراسات غائبة تمام حول إعداد "ملاك وظيفي حقيقي يوائم أهداف التمثيل الدبلوماسي في الخارج"، حيث لوحظ وجود "تعيينات عشوائية وتجاوز ظاهر في التكليفات".
وكشف الديوان أن عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج بلغ 133 سفارة أو بعثة في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة فقط.
"مورد للفساد"
الكاتب الصحفي رمضان معيتيق قال إن مراجعة أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج مطلب شعبي كونها مورد كبير جدا للفساد، وتكلفة للميزانية العامة.
وأضاف في تصريحات متلفزة تابعتها "عربي21" أن هناك دول لا يوجد فيها جالية ليبية ولا تقدم أي خدمات لليبيين، بينما تجد فيها بعثات دبلوماسية.
لكنه دعا إلى دراسة القرارات المتعلقة بالبعثات الدراسية في الخارج، ومراعاة من هم في مراحلهم البحثية الأخيرة وعلى وشك التخرج من الجامعات التي ينتسبون إليها، مشيرا إلى أن الدولة الليبية أنفقت عليهم، والتخلي عنهم الآن يعد إهدارا للمال العام، وهو قرار غير مدروس، داعيا إلى إعادة تقييم شامل للوضع التعليمي في البلاد ينتهي بالبعثات في الخارج.
من جهته، انتقد وكيل وزارة الخارجيّة الأسبق حسن الصغير، قرار الدبيبة بإغلاق عدد من السفارات الليبيّة وقال إنه "مرتبك وغير مدروس".
وقال في تصريحات نقلها "تلفزيون المسار" أن استخدام مصطلح "الإلغاء" قد يتسبب بحدوث أزمات دبلوماسية، مشددا على أن نقل مهامّ السفارات إلى دول مجاورة يتطلب قرارات منفصلة وتنسيقا مع الدول المعنية.
وحذر الصغير من أن القرار سيكلف الدولة أعباء مالية وقد يواجه اعتراضات سياسية، لافتا إلى أن القرار سيواجه رفضا من مجلس النواب بسبب غياب التنسيق القانونيّ معه.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»