محكمة ليبية تقضي بسجن 12 مسؤولا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قال النائب العام في مدينة طرابلس الليبية يوم الأحد إن محكمة ليبية قضت بسجن 12 مسؤولا بسبب انهيار سدود في درنة العام الماضي مما أدى إلى مقتل آلاف من سكان المدينة.
وأصدرت محكمة الاستئناف في درنة أحكاما بالسجن تتراوح بين 9 و27 عاما على المسؤولين عن إدارة مرافق السدود في البلاد، فيما برأت أربعة مسؤولين آخرين.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وأضاف النائب العام في بيان أن ثلاثة من المتهمين ملزمون “بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة”. ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
وقال مصدر قضائي في درنة لرويترز عبر الهاتف “وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام”، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من عشر سنوات من الصراع في ليبيا.
وانقسمت ليبيا منذ عام 2014 بين مراكز قوى متنافسة في الشرق والغرب بعد الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011.
المصدر رويترز الوسومفيضانات ليبياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فيضانات ليبيا فی درنة
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية يدلي بإحاطة لمجلس الأمن حول انتهاكات جسيمة في ليبيا
من المقرر أن يدلي مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة لمجلس الأمن الدولي من داخل طرابلس غدا الثلاثاء.
ويتوقع أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا.
بالإضافة إلى ذلك، سيوضح خان في إحاطته المزيد من التفاصيل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق منتمين لميليشيا "الكاني"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة الليبية قبل منتصف عام 2020، من خلال دعوة ممثلين عن المجتمع المدني في ليبيا للحديث أمام مجلس الأمن.
وفي سياق متصل، بحث النائب العام الليبي الصديق الصور مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه المعنيين بالملف الليبي، تطور إجراءات التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" في ليبيا التي يتابعها مكتب المدعي العام ، في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي، حسب بيان لمكتب النائب العام الليبي.
الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق 6 أعضاء في "الكانيات" بليبيا كشفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة عن أوامر اعتقال بحق ستة أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.وناقش الطرفان طرق إيجاد آلية تعاون بينهما في ليبيا بغرض "إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية".
وتناول اللقاء "خطط تقاسم الخبرة وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك".
وبعد أن تم إنهاء سيطرة مليشيا "الكاني" على ترهونة منتصف عام 2020، تم الكشف عن وجود عدد من المقابر الجماعية في المدينة، ما استدعى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.