استرجاع 12 ألف ريال لمستهلك بصحار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صحار - الرؤية
تمكَّنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة من التوصل لتسوية ودية بين مستهلك وإحدى وكالات السيارات، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لحل الشكاوى والبلاغات الواردة إليها بطرق ودية.
وتعود تفاصيل التسوية إلى قيام أحد المستهلكين بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات في المحافظة، وبعد تسلمه المركبة وخلال اليوم الأول ظهرت بها عدة أعطال تمثلت في وجود خلل في نظام التوجيه الكهربائي ونظام المكابح وعليه توجه إلى الوكالة التي قامت باستبدال البطارية، إلا أن الأعطال استمرت الأمر الذي دعاه إلى التوجه بشكواه إلى المديرية التي باشرت إجراءاتها القانونية وقامت ببحث الشكوى مع المعنيين في الوكالة التي أبدت استعدادها للتوصل إلى حل ودي، مفاده الاتفاق على استرجاع الوكالة للمركبة وإعادة مبلغ وقدره 12000 ريال عماني للمستهلك، وذلك لأن العيوب ظهرت خلال المدة القانونية المحددة في المادة (16) من قانون حماية المستهلك التي نصت على أنه يحق للمستهلك استبدال السلعة أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تسلم السلعة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك تحرر 16 محضر مخالفات صحية وبيئية ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لبني سويف، على حملة للجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف، وذلك بحضور علي يوسف، رئيس المدينة، أحمد دهشان، مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، عزة بسيوني، مدير تموين البندر، محمد فهمي، بسلامة الغذاء، علاء سعيد، مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة وعدد من أعضاء اللجنة.
يأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للجهات التنفيذية والرقابية بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.
وقامت اللجنة خلال الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المخابز البلدية والأسواق والمحال ومراكز ومنشآت طبية خاصة، والتي أسفرت عن تحرير 16 محضر لمخالفات صحية وبيئية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، عدم إصدار فواتير، بجانب عدم وجود شهادات صحية سارية، علاوة على تحرير 4 محاضر لعيادات خاصة لوجود مخالفات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانوينية المتبعة في هذا الصدد.