قلق أميركي ياباني من تزايد التعاون العسكري لروسيا والصين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نددت الولايات المتحدة واليابان اليوم الأحد بتزايد التعاون العسكري لروسيا والصين، وذلك بعد محادثات عالية المستوى عقدت بين البلدين في طوكيو، لتعزيز التعاون العسكري بينهما.
وعبر بيان مشترك بعد محادثات بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ونظيريهما اليابانيين وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا ووزير الدفاع مينورو كيهارا، عن القلق من التعاون العسكري الإستراتيجي الروسي المتزايد مع الصين بما في ذلك العمليات المشتركة والمناورات قرب اليابان، ودعم الصين للصناعات الدفاعية الروسية.
وشدد الوزراء الأربعة في البيان على "اعتراضاتهم القوية على مطالب جمهورية الصين الشعبية البحرية غير القانونية وعسكرة المواقع التي سيطرت عليها والتهديدات والأنشطة الاستفزازية في بحر جنوب الصين".
وأضاف البيان أن تحرّكات الصين "المزعزعة للاستقرار في هذه المنطقة تشمل مواجهات غير آمنة في البحر والجو وجهودا لعرقلة استغلال موارد البلدان الأخرى في البحر، إضافة إلى الاستخدام الخطير لخفر السواحل وسفن المليشيات البحرية".
وعبّر الوزراء أيضا عن قلقهم حيال "توسيع الصين المستمر والسريع لترسانة أسلحتها النووية الذي يتواصل في غياب أي شفافية في ما يتعلّق بنيّاتها والذي ترفض جمهورية الصين الشعبية الاعتراف به رغم الأدلة المتاحة علنا".
كما دان الوزراء الأربعة بشدّة تعميق التعاون الروسي مع الكوري الشمالي المتمثّل بشراء روسيا صواريخ باليستية ومعدات أخرى من كوريا الشمالية في انتهاك مباشر لقرارات مجلس الأمن الدولي، لاستخدامها ضد أوكرانيا، وفق البيان الرباعي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التحالف الأميركي الياباني أساس للسلام والاستقرار في منطقة المحيط الهادئ.
قوة مشتركةوأكّد البيان وجود خطط لتأسيس "مقر قوة مشتركة" جديد في اليابان يرأسه قائد عسكري أميركي، للعسكريين المتمركزين هناك والبالغ عددهم 54 ألفا.
وتهدف الخطوة التي طالبت بها اليابان، لجعل الجيشين (الأميركي والياباني) أكثر يقظة في حال اندلاع أزمة مرتبطة بتايوان أو شبه الجزيرة الكورية.
وبدأت اليابان التخلي منذ سنوات عن موقفها المتمسّك بشدّة بالسلمية فزادت إنفاقها الدفاعي وسعت للحصول على إمكانيات تنفيذ "ضربات مضادة".
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن "حقبة جديدة" من التعاون خلال قمة في البيت الأبيض عقدت في أبريل/نيسان.
ووقّعت اليابان والفلبين التي ستكون محطة الوزيرين الأميركيين التالية لإجراء محادثات، اتفاقا دفاعيا هذا الشهر يسمح لكل من البلدين بنشر جنود في أراضي البلد الآخر.
جاء ذلك بعد أول قمة ثلاثية بين قادة اليابان والفلبين والولايات المتحدة في واشنطن في أبريل/نيسان.
وعلى غرار الفلبين، تحرّكت اليابان وكوريا الجنوبية لطي صفحة الخلاف المرتبط بالحرب العالمية الثانية واستضاف بايدن زعيمي البلدين في كامب ديفيد في أغسطس/آب الماضي.
وقبيل اجتماع الوزراء الأربعة، عقد أوستن وكيهارا محادثات ثلاثية مع شين وون-سيك، أول وزير دفاع كوري جنوبي يزور اليابان منذ 15 عاما.
ووقعوا مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات ولا سيما بشأن تشارك المعلومات وتنظيم مناورات ثلاثية.
الردع الموسّعكما تطرّقت المحادثات بين اليابان والولايات المتحدة أيضا إلى تعزيز التزام واشنطن بـ"الردع الموسّع" عبر استخدام إمكانياتها العسكرية، بما في ذلك الأسلحة النووية، لحماية اليابان.
وأوضحت الخبيرة السياسية من مؤسسة "راند" للأبحاث، ناوكو أوكي، أن التطور العسكري الصيني وتحرّكات كوريا الشمالية في مجال الصواريخ والأسلحة النووية والتهديد باستخدام السلاح النووي في الحرب الأوكرانية، جميعها عوامل تثير قلق اليابان.
وقالت للفرنسية "يتعيّن على الولايات المتحدة طمأنة اليابان بشأن التزامها وتوجيه رسالة إلى أعدائها المحتملين بأن التحالف ما زال قويا وبأن الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر للدفاع عن اليابان".
ويجتمع بلينكن وكاميكاوا الاثنين مع نظيريهما الهندي سوبرامانيام جيشانكار والأسترالية بيني وونغ في إطار تحالف "كواد" الرباعي الذي يعتبر بمثابة حاجز في وجه الصين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات التعاون العسکری
إقرأ أيضاً:
شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .
ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.
وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.
وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.
وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا