سجن 12 مسؤولا ليبيا على خلفية الفيضانات المدمرة في درنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قضت محكمة ليبية، اليوم الأحد، بالسجن لمدد تتراوح ما بين 9 إلى 27 عاما بحق 12 مسؤولا في قضية انهيار سدود مدينة درنة شرقي البلاد العام الفائت، والذي تسبب في وفاة 4540 شخصا.
وقال مصدر قضائي في درنة "وجهت للمسؤولين المدانين تهم الإهمال والقتل العمد وإهدار المال العام"، مضيفا أن بإمكانهم الطعن في الأحكام.
وجاء في بيان النائب العام المستشار، الصديق الصور، الذي نشره عبر الصفحة الرسمية بفيسبوك، أن محكمة جنايات درنة نظرت في الواقعات المنسوبة إلى 16 مسؤولا عن حادثة فيضان درنة سنة 2023، وتمّمت تحقيق واقعات الدعوى، ثم قضت اليوم الأحد بإدانة 12 متهما".
وأضاف أن 3 من المتهمين ملزمون "بإعادة الأموال التي حصلوا عليها من مكاسب غير مشروعة"، ولم يذكر البيان أسماء المتهمين أو مناصبهم.
كما قال إن "المحكمة أنزلت على 7 متهمين عقوبة السجن مدة 9 سنوات ودفع الدية المحكوم بها (دون تحديدها)".
كما قضت المحكمة بسجن متهم واحد 15 عاما، وسجن متهم آخر 27 عاما، وأنزلت المحكمة عقوبة السجن لمدة 26 سنة بحق متهم ثالث ودفع الدية المحكوم بها.
وقضت المحكمة "ببراءة 4 متهمين، فيما ألزمت 3 متهمين برد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع".
دعوى جنائيةوفي 25 سبتمبر/أيلول 2023، أعلن مكتب النائب العام الليبي تحريك دعوى جنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرافق السدود، وحبس عميد بلدية مدينة درنة عبد المنعم الغيثي، و7 آخرين احتياطيا.
وشهدت درنة، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها 125 ألف نسمة، فيضانات مدمرة في سبتمبر/أيلول الماضي جراء العاصفة دانيال.
وقُتل آلاف الأشخاص وفُقد آلاف آخرون نتيجة الفيضانات التي أدت إلى تدمير السدود وجرف المباني وتدمير أحياء بأكملها.
وقال البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقرير في يناير/كانون الثاني إن السيول المدمرة في درنة شكلت كارثة مناخية وبيئية تتطلب 1.8 مليار دولار لتمويل إعادة الإعمار والتعافي.
وجاء في التقرير أن انهيار السدود حدث بسبب عدة عوامل منها تصميمها استنادا إلى معلومات هيدرولوجية قديمة، فضلا عن مشكلات الصيانة والحوكمة خلال أكثر من 10 سنوات من الصراع في ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
"نحفر للعثور على بلاط المنزل".. سوريون يعودون إلى منازلهم المدمرة بعد سنوات من النزوح
بعد ما يقارب 14 عاماً من الحرب المدمرة بين قوات بشار الأسد والجماعات المعارضة، تعرضت العديد من المدن والقرى السورية للدمار الكامل، وفقدت العديد من معالمها البارزة.
في منطقة القابون، الواقعة في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق، والتي كانت في وقت من الأوقات مركزًا رئيسيًا للمعارصة ضد النظام، دُمِّرت العديد من المباني بشكل كامل، وتحولت إلى أنقاض متراكمة في شوارع الحي.
وبعد أسبوعين من سقوط الأسد، بدأ بعض سكان القابون في العودة إلى منازلهم. لكن الصدمة كانت كبيرة لكثيرين منهم، حيث واجهوا صعوبة كبيرة في تحديد مواقع منازلهم بين أكوام الركام التي غطت معظم المنطقة.
وقال علاء بدوي، الذي تم تهجيره قسريًا من مدينته إلى منطقة اعزاز شمال سوريا بسبب نشاطه السياسي المعارض، وقد عاد مؤخرًا إلى القابون، ليكتشف أن لا شيء يدل على مكان منزله :"لا توجد أي معالم أو آثار تدل على المنزل." وأضاف: "كنا نحفر قليلاً في كل منزل لنكتشف مكان البلاط، حتى أدركنا أخيرًا أن هذا هو منزلنا. سنعيد بناءه وسنقوم بتنظيف الركام."
من جانبه، قال زياد الهلي، الذي تم الإفراج عنه من سجن عدرا، إنه لم يتمكن من العثور على منزله أو حتى أسرته في القابون، مضيفًا: "لا أستطيع تحديد مكان منزلي بسبب أكوام الركام المنتشرة في كل مكان."
وتواجه سوريا الآن تحديات اقتصادية هائلة، حيث بلغت الأزمة الاقتصادية ذروتها مع ارتفاع معدلات التضخم، وهبوط قيمة العملة المحلية، وتدمير البنية التحتية. وقدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة بناء البلاد بحوالي 400 مليار دولار أمريكي.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد محادثات إيجابية.. أمريكا تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار لاعتقال الجولاني الجولاني يزور مدرسته القديمة في دمشق ويلتقط صورة مع المديرة من ماهر الأسد إلى ماهر الشرع.. تعيين شقيق الجولاني وزيرا للصحة يثير انتقادات شديدة بشار الأسدمحمد البشير إعادة إعمارالحرب في سورياالجيش السوريهيئة تحرير الشام
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف