زعيم حزب فرنسي: باريس أهدرت 1.4 مليار يورو لتنظيف نهر السين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو معلقا على إلغاء سباحة الترياثلون في نهر السين، بأن فرنسا أهدرت 1.4 مليار يورو لتنظيف النهر غير الصالح للسباحة بسبب مياهه الملوثة.
وكتب السياسي في حسابه على منصة "إكس" ردا على الإلغاء: "وأنفقنا عبثا 1.4 مليار على "تنظيف نهر السين!".
وأضاف أنه سيتعين على وزيرة الرياضة في البلاد أميلي أوديا-كاستيرا الغوص في نهر السين مرة أخرى لإثبات مدى ملاءمة مياه النهر لإقامة المسابقات.
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم أنه تم إلغاء مسابقات الترياثلون للسباحة في الأولمبياد بسبب المياه الملوثة في نهر السين، موضحة أن السبب هو الأمطار التي هطلت على باريس يومي الجمعة والسبت.
ومن المعلوم أن عمدة باريس آن هيدالغو سبحت في نهر السين يوم 17 يوليو عشية الألعاب الأولمبية لتثبت أن نهر العاصمة آمن لإقامة المسابقات. وشارك في السباحة، معها رئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس توني إستانغيت، ومحافظ منطقة العاصمة مارك غيوم.
وكشفت بيانات مجلس مدينة باريس، أن مستوى تلوث نهر السين بجراثيم الإشريكية القولونية تجاوز المعيار الموصى به في يوم سباحة عمدة باريس آن هيدالغو في النهر الذي يتدفق عبر العاصمة.
وأفاد مكتب رئيس البلدية أنه من أجل المنافسة، تم تحديث العديد من مرافق المعالجة وأنظمة الصرف الصحي، وبلغت تكلفة إجراءات تنقية المياه نحو 1.4 مليار يورو. وأظهرت عينات المياه المأخوذة من النهر نهاية يونيو الماضي أنه من الممكن السباحة في نهر السين.
هذا وتم إغلاق نهر السين ومنع السباحة فيه منذ عام 1923 بسبب ارتفاع مستويات الجرثومة الإشريكية القولونية والبكتيريا المسببة للأمراض الأخرى.
وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، والألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر. ومن المقرر أن تقام مسابقات الترياتلون والسباحة في المياه المفتوحة في نهر السين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصرف الصحي عمدة باريس وزيرة الرياضة فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
التخطيط: البنك الأوروبي يستثمر 1.5 مليار يورو في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوي للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العام الماضي فقط، شهد ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، منها 98% في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعه بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، موضحة أن الجهود والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي قامت بها مصر في الفترة السنوات الماضية ساهمت في زيادة التمويلات الميسرة للمؤسسات الدولية لشركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفه أن ذلك مثل دعمًا هائلاً للاقتصاد المصري ودافعًا قويًا لمنظومة القطاع الخاص.
الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ومنذ تحول مصر إلى دولة عمليات عام 2012، اتخذت العلاقات المُشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحولًا كبيرًا، وعكفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ عام 2020، على تطوير العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وخلال العام الماضي شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم إعلان فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لعام 2027، بشرم الشيخ وذلك بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
ويعد البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027. التي تستند اإلى ثلاثة ركائز تتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية؛ تعزيز اقتصاد أكثر شمولاً، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز القدرة التنافسية والحوكمة.
كما يقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدور محوري في التحول الأخضر في مصر، من خلال المساهمة في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، لتعزيز قدرة الدولة على تنفيذ مستهدفاتها بشأن زيادة الطاقة المتجددة إلى 42% من الطاقة بحلول عام 2030، ومن بين المشروعات الرئيسية مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، وهو أحد أكبر المنشآت على مستوى العالم، ويدعمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى جانب مؤسسات أخرى.
ومنذ تدشين برنامج «نُوَفِّي» عام 2022، تولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، وساهمت الجهود المُشترك في حشد نحو 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي» على تحقيق العديد من الأهداف لتدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وإغلاق 12 محطة طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، وتوفير 1.2 مليار دولار تكلفة واردات وقود سنوية .
من جانب آخر يعمل البنك على تنفيذ برنامج "المدن الخضراء" في مصر وهي مبادرة دولية، انضمت لها مصر من خلال مدن الإسكندرية والقاهرة و 6أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن