زعيم حزب فرنسي: باريس أهدرت 1.4 مليار يورو لتنظيف نهر السين
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
صرح زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو معلقا على إلغاء سباحة الترياثلون في نهر السين، بأن فرنسا أهدرت 1.4 مليار يورو لتنظيف النهر غير الصالح للسباحة بسبب مياهه الملوثة.
وكتب السياسي في حسابه على منصة "إكس" ردا على الإلغاء: "وأنفقنا عبثا 1.4 مليار على "تنظيف نهر السين!".
وأضاف أنه سيتعين على وزيرة الرياضة في البلاد أميلي أوديا-كاستيرا الغوص في نهر السين مرة أخرى لإثبات مدى ملاءمة مياه النهر لإقامة المسابقات.
وكانت قد ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم أنه تم إلغاء مسابقات الترياثلون للسباحة في الأولمبياد بسبب المياه الملوثة في نهر السين، موضحة أن السبب هو الأمطار التي هطلت على باريس يومي الجمعة والسبت.
ومن المعلوم أن عمدة باريس آن هيدالغو سبحت في نهر السين يوم 17 يوليو عشية الألعاب الأولمبية لتثبت أن نهر العاصمة آمن لإقامة المسابقات. وشارك في السباحة، معها رئيس اللجنة المنظمة لألعاب باريس توني إستانغيت، ومحافظ منطقة العاصمة مارك غيوم.
وكشفت بيانات مجلس مدينة باريس، أن مستوى تلوث نهر السين بجراثيم الإشريكية القولونية تجاوز المعيار الموصى به في يوم سباحة عمدة باريس آن هيدالغو في النهر الذي يتدفق عبر العاصمة.
وأفاد مكتب رئيس البلدية أنه من أجل المنافسة، تم تحديث العديد من مرافق المعالجة وأنظمة الصرف الصحي، وبلغت تكلفة إجراءات تنقية المياه نحو 1.4 مليار يورو. وأظهرت عينات المياه المأخوذة من النهر نهاية يونيو الماضي أنه من الممكن السباحة في نهر السين.
هذا وتم إغلاق نهر السين ومنع السباحة فيه منذ عام 1923 بسبب ارتفاع مستويات الجرثومة الإشريكية القولونية والبكتيريا المسببة للأمراض الأخرى.
وتقام الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس، والألعاب البارالمبية في الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر. ومن المقرر أن تقام مسابقات الترياتلون والسباحة في المياه المفتوحة في نهر السين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصرف الصحي عمدة باريس وزيرة الرياضة فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية