مستثمرون: بورصة مسقط بحاجة إلى سيولة قوية واكتتابات كبيرة

أكد مستثمرون في بورصة مسقط، أن السوق ما زالت تواجه تحديات تتعلق بضعف السيولة وعدم جذب الاستثمارات الأجنبية والخليجية بالشكل المطلوب، مطالبين بضرورة تعزيز السيولة من خلال الإعلام والتسويق. ويرون أن السوق يتأثر بفترات معينة من العام ويحتاج إلى سيولة قوية واكتتابات كبيرة لاستعادة نشاطه.

وأشاروا في استطلاع صحفي أجرته "عُمان" إلى أن الاكتتابات الناجحة أسهمت في سحب السيولة من السوق، وأن غياب الشفافية والأوضاع الجيوسياسية تؤثر على عمليات البيع للأجانب، مؤكدين أن البورصة تحتاج إلى دخول استثمارات خارجية لتعزيز التداول.

زخم قوي

يرى أسعد الخصيبي، مستثمر في بورصة مسقط، أن أداء السوق مرتبط بفترات معينة، حيث ينشط بين شهري يناير وأبريل، ويشهد ركودًا بقية العام باستثناء فترات إعلان النتائج الربعية للشركات. موضحًا أن البورصة شهدت زخمًا قويًا بسبب الأخبار الجديدة في قطاع الطاقة، مثل إبرام عقود جديدة وإعادة هيكلة القروض لبعض الشركات، مما سمح لها بتوزيع الأرباح. وأكد الخصيبي أن بورصة مسقط بحاجة إلى سيولة قوية واكتتابات كبيرة لاستعادة نشاطها وأدائها القوي.

وأوضح الخصيبي أن تراجع قيمة التداولات في الفترة الحالية يعود إلى الأوضاع الجيوسياسية والإجازة الصيفية، مما يؤدي إلى ركود في سوق المال. وأشار إلى أن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار في بورصة مسقط، خاصة عند حصول الشركات على عقود جديدة بنفس المزايا.

وحول التحديات التي تواجه المستثمرين في بورصة مسقط، ذكر الخصيبي، أن قلة الأخبار عن الشركات وعدم تحديثها وتجميد أسعار بعض الشركات لفترات طويلة يدفع المستثمرين للعزوف والخروج من السوق.

كما انتقد مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة، حيث تعلن بعض الشركات عن توزيع صكوك وسندات لكن لا يتم إدراجها إلا بعد شهور، وتتجاهل بعض الشركات تحديث أخبارها على الموقع الإلكتروني للبورصة، ويضعف متابعة الجهات المختصة.

ونصح الخصيبي المستثمرين الجدد بضرورة امتلاك ثقافة واسعة ووعي كاف بسوق الأسهم ومخاطره، واختيار الشركات بعناية بعد دراسة جيدة للنتائج وتوزيعات الأرباح وإدارة الشركة ومستقبلها.

توقعات إيجابية

قال خالد الشماخي، مستثمر في بورصة مسقط: إن أداء البورصة في الفترة الحالية دون التوقعات، إذ تتراوح التداولات بين مليون و3 ملايين ريال عماني، رغم تحسن الاقتصاد والإعلان عن مشاريع جديدة وخفض الدين العام وجهود الحكومة في جذب الاستثمارات الخارجية.

وأضاف الشماخي: سابقا كانت تداولات البورصة تصل إلى ما يقارب من 7 إلى 15 مليون ريال عُماني في عامي 2013 و2014".

أوضح الشماخي، أنه مع طرح لائحة تنظيم أنشطة صناعة السوق وتزويد السيولة وبدء سريان العمل بها، إلا أن المستثمرين لا يرون الأثر الجيد في السيولة اليومية للبورصة إلا في جلسات قليلة جدًا، إذ لا يزال المؤشر يغلق عند أقل من مستوى 5000 نقطة.

وأشار إلى أن الاكتتاب في شركة أوكيو لخدمات الغاز وأبراج للطاقة في قطاع النفط والغاز كان ناجحًا، ولكن تم سحب السيولة من البورصة نحو هذه الاكتتابات الناجحة لضمان ربح يقارب 20%.

ويتوقع في الفترة المقبلة إدراج شركات ذات ثقل للاكتتاب العام وتحول السوق إلى سوق ناشئة تعمل على جذب الصناديق الاستثمارية. كما أشار إلى دمج تطبيق شركة مسقط للمقاصة والإيداع مع تطبيق بورصة مسقط لتسهيل المعاملات.

وأعرب الشماخي عن أمله في طرح شركات بنسبة 30% كحد أقصى من قيمة الشركة، لتفادي كثرة الأسهم كما حدث مع أسهم أوكيو لشبكات الغاز. وعزى تراجع قيمة التداول إلى ضعف السيولة النقدية، ووفاة بعض المستثمرين وعدم رغبة الورثة في الاستثمار، وغياب التسويق في المنصات الإعلامية، وعزوف الأفراد والصناديق العمانية عن الاستثمار في بورصة مسقط.

وأكد أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات الجاذبة للاستثمار، حيث يمكن أن تضاعف قيمة السهم بنسبة تصل إلى أكثر من 200% خلال سنة. كما يعد القطاع الخدمي مستقرًا ومناسبًا.

وحول التحديات، أشار إلى ضعف السيولة بشكل عام، وندرة الشفافية والإفصاح للشركات. وأكد أن مستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة في بورصة مسقط من أهم المؤشرات لجذب الصناديق الاستثمارية الخارجية.

وقدم الشماخي نصائح للأفراد الراغبين في الاستثمار في بورصة مسقط، منها دراسة الموارد المالية، واستثمار الفائض، والوعي الاستثماري، والتحليل المالي والفني، وتقسيم المبلغ المستثمر على مراحل. كما نصح بمتابعة أخبار البورصة والشركات المدرجة والنتائج المالية وأبرز التغيرات التي تؤثر على أسهم الشركات.

وأكد على أهمية الاستثمار طويل الأجل بدلا من الانشغال بالمضاربة والتقلبات قصيرة المدى، مشيرًا إلى أن عوائد الأسهم السنوية تصل إلى متوسط يتراوح بين 8% إلى 10% كعائد سنوي، وهذا يعد الأعلى في المنطقة.

الشفافية والإفصاح

وأكد فيصل المحمودي، مستثمر في بورصة مسقط، أن البورصة تفتقر إلى الدخول الأجنبي والخليجي والعربي، مع تخوف من عدم الاستقرار، حيث تفوق عمليات البيع للأجانب عمليات الشراء بسبب الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط. إلا أن الاكتتابات أسهمت في دخول سيولة جديدة للسوق، مما رفع المؤشر وكثف حركة التداول خلال الفترة السابقة.

أوضح المحمودي أن تراجع قيمة التداول خلال الفترة الحالية أمر طبيعي، وهو نمط يتكرر في فترة الصيف والإجازات، حيث يتوقف معظم المساهمين عن التداول حتى بداية شهر سبتمبر. هذا التراجع يصنع فرصًا جيدة للدخول والشراء في بعض الشركات وتحقيق عوائد ممتازة من تذبذب الأسعار وانخفاضها، رغم النتائج الإيجابية للشركات وفق بيانات النصف الأول من العام.

وأشار المحمودي إلى أن القطاع المالي وقطاع الخدمات هما أكثر القطاعات جذبًا للمستثمرين، حيث أن نسب النمو فيهما ممتاز دون تأثير على أسعار الأسهم. وقدم مثالاً على ذلك الدولية للاستثمارات المالية القابضة التي حققت أرباحا بمعدل 14 بيسة للسهم، ولا يزال السهم يتداول بسعر 78 بيسة بنسبة عائد تصل إلى 18%. ومن المتوقع أن يستمر السهم في الصعود مع إفصاحات الشركات التابعة لها.

وتحدث المحمودي عن التحديات التي يواجهها المستثمرون، وذكر منها ضعف السيولة وتوجه جهاز الاستثمار العماني لدعم أسهم محدودة فقط ودعم أسهم المؤشر، مما يؤثر سلبًا على باقي الشركات التي تتأثر بكونها محدودة التداول وتفتقر للطلبات.

وفيما يتعلق بمستوى الشفافية والإفصاح في الشركات المدرجة في بورصة مسقط، أشار المحمودي إلى غياب الشفافية، حيث ترتفع أسهم بعض الشركات بصورة مبالغ فيها قبل الإفصاح عن الأخبار الإيجابية.

وقدم مثالاً على ذلك شركة بركاء للطاقة والمياه التي ارتفع سعر سهمها من 50 بيسة إلى 280 بيسة تقريبًا بدون أي أخبار إيجابية، وبعد الارتفاع تم الإفصاح عن تجديد العقود.

اختتم المحمودي حديثه بنصيحة للمساهمين الجدد بعدم الاندفاع للشراء إلا بعد قراءة التقارير المالية ومتابعة أداء الشركة وتوزيعاتها للأرباح، وعدم التأثر بالإعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي والدخول في شركات التداول غير المرخصة التي تغري المساهمين بعوائد وأرباح كبيرة، مما يعرضهم لعمليات نصب واحتيال.

تعزيز السيولة

وعبر يحيى الساعدي، مستثمر في بورصة مسقط عن قلقه من ضعف السيولة في البورصة، مشيرًا إلى أن هذا الضعف يحول دون جذب الأفراد والصناديق الأجنبية والخليجية التي تبحث عن الفوارق السعرية والتذبذبات. ويعود هذا الوضع إلى انخفاض السيولة بعد الاكتتاب في شركة أوكيو لشبكات الغاز، حيث شهدت عمليات بيع كبيرة من صناديق أجنبية وخليجية في أول يوم تداول للسهم.

ويرى أن بورصة مسقط لا تحتاج إلى مزيد من الاكتتابات في الوقت الحالي، بل تحتاج إلى تعزيز السيولة من خلال الإعلام والتسويق، مشيرًا إلى أن بعض الشركات الممتازة تظل خاملة بسبب توجه السيولة نحو الاكتتابات الجديدة. وأكد أن بعض الشركات قد حققت أرباحًا ونتائج ممتازة خلال النصف الأول من عام 2024، مع توزيع أرباح سنوية مجزية، ما يجعلها أفضل من الأسواق المجاورة. ومع ذلك، تظل هذه الشركات دون تداول نشط كما كان الحال في السنوات السابقة، وخاصة في قطاعات البنوك والتمويل والاستثمار والخدمات.

ويدعو إلى دعم حكومي وضخ سيولة دائمة وحقيقية لجذب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن تعزيز السيولة سيحسن السوق بشكل ممتاز ويزيد من المضاربات اليومية، مما يرفع سيولة السوق تدريجيًا وبسرعة كما هو الحال في الأسواق المالية المجاورة والأجنبية.

وتطرق الساعدي إلى التحديات التي تواجه السوق، منها الأخبار غير الموثوقة التي تؤدي إلى خروج بعض المستثمرين الأجانب، وتسعير إغلاق السهم بكميات بسيطة، ما يسبب خسائر لبعض المحافظ. كما أشار إلى التسهيلات التي تمنحها شركات الوساطة والتي تحدد أيام فصل أموال العملاء أو التسديد، مما يؤدي إلى نزول السوق وبيع أسهم قليلة بأسعار منخفضة في أيام تسديد التسهيلات.

اختتم الساعدي حديثه بالإشارة إلى أن بورصة مسقط تحتوي على شركات ممتازة حققت أرباحًا خلال النصف الأول، مثل شركات الطاقة والبنوك وبعض شركات التمويل والاستثمار، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن التذبذبات المضاربية.

المصدر: لجريدة عمان