بـ 100 مليون دولار.. الحكومة تعتزم زيادة مخصص استيراد البترول الخام سبتمبر المقبل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعتزم الحكومة المصرية زيادة المخصص الشهري لاستيراد البترول الخام بمقدار 100 مليون دولار في سبتمبر المقبل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 1.2 مليار دولار.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة عن وقف خطة تخفيف الأحمال بدءا من مطلع الأسبوع الماضي بعد التعاقد على شحنات من الغاز المسال لحل أزمة توفير الوقود لمحطات الكهرباء لمواجهة ارتفاع كبير في الاستهلاك خلال موسم الصيف.
وقال مسؤول في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي، إن خطوة زيادة مخصص استيراد البترول الخام تهدف لتغذية المصافي المحلية في مسعى لخفض تكلفة استيراد الوقود المكرر.
وأضاف المسؤول، أن زيادة المخصصات تأتي ضمن سلسلة "زيادات" بدأت منذ أبريل الماضي بزيادة نحو 108 ملايين دولار مقارنة بأبريل 2023 لترتفع تكلفة الربع الثاني من 2024 إلى ما يتجاوز 3.2 مليار دولار.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد أن سددت وزارة الكهرباء 1.062 مليار دولار من مستحقات وزارة البترول مقابل ما وفرته من الغاز الطبيعي والمازوت لمحطات توليد الكهرباء، منوها إلى وجود مفاوضات مع أربعة تحالفات عالمية ومحلية لضخ استثمارات جديدة في إنتاج البترول وتنمية الحقول العاملة.
وقال: إن الخطة هي زيادة توافر الزيت الخام لخدمة السوق المحلية وتقليص خطة واردات الوقود في غضون عامين، وتشغيل معامل التكرير بالطاقات الكاملة.
كانت لجنة تسعير المواد البترولية أعلنت الخميس الماضي عن رفعها أسعار السولار والبنزين، ليسجل سعر لتر السولار 11.5 جنيه وسعر بنزين 80 حوالي 12.25 جنيه، وبنزين 92 نحو 13.75 جنيه، وبنزين 95 لـ 15 جنيها
اقرأ أيضاًبعد زيادة البنزين والسولار.. متحدث الوزراء يوضح مصير أسعار السلع الأساسية «فيديو»
بعد الزيادة الجديدة.. أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 27 يوليو 2024
متحدث البترول يكشف لـ «حقائق وأسرار» أسباب زيادة أسعار البنزين والسولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر لتر البنزين الوقود وزارة الكهرباء الغاز المسال سعر لتر السولار السولار والبنزين
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 50 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب وسط تذبذب الأوقية بالبورصة العالمية
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، في حين تشهد الأوقية بالبورصة العالمية، حالة من التقلبات متأثرة باضطربات الأسواق ومخاوف الحرب التجارية العالمية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ومقارنة بختام تعاملات الأسبوع مساء السبت الماضي، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4400 جنيه، في حين تراجعت الأوقية بنحو 9 دولارات، لتسجل مستوى 3029 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5029 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3771 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2934 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 35200 جنيه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4385 جنيهًا، ولامس مستوى 4445 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 47 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3085 دولارًا، ولامست مستوى 3168 دولارًا يوم الخميس 3 أبريل كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3038 دولارًا.
أوضح، إمبابي، أن «آي صاغة»، قد أشارت في التقرير اليومي يوم الخميس الماضي، عن تسعير الذهب بسعر دولار أعلى من السعر الرسمي، ومن ثم تداول أسعار أعلى من سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وذلك قبيل تحركات سعر صرف الدولار أمس الأحد، ليسجل سعر الدولار نحو 51.70 جنيه.
أضاف، أن سعر صرف الدولار بالسوق المحلية رفع أسعار الذهب على الرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية.
أشار، إمبابي، أن سعر الذهب يعتمد على ثلاثة عوامل، سعر صرف الدولار، وسعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.
أضاف، أن تحركات سعر صرف الدولار أقوى من البورصة العالمية، فارتفاع سعر الدولار بقيمة جنيه، يرفع الذهب بنحو 85 جنيهًا، في حين أن ارتفاع الذهب بنحو 10 دولارات يرفع سعر الذهب بنحو 14.5 جنيه.
وكانت أسواق الذهب قد علقت عملية التسعير مع بداية التعاملات نظرًا لحدة التقلبات التي تعرضت لها أسعار الذهب بالبورصة العالمية، حيث تراجعت الأوقية دون مستوى 3000 دولار قبل أن تعاود الارتفاع وتلامس مستوى 3040 دولار.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 18 %، وبقيمة 680 جنيهًا خلال تعاملات الربع الأول من عام 2025، في حين ارتفعت بالبورصة العالمية بنسبة 19 % وبقيمة 502 دولارات،كما سجل الذهب أفضل أداء ربع سنوي له منذ 39 عامًا، مدعومًا بعمليات شراء من البنوك المركزية، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، والطلب على الملاذ الآمن.
وأدت الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زعزعة استقرار التجارة العالمية، وسط مخاوف ركود اقتصادي عالمي، حيث انهارت البورصات العالمية، ما دفع المستثمرين إلى الذهب للحصول على السيولة، مما أوقف سلسلة ارتفاعات الذهب.
وقال، إمبابي، إن العوامل التي دفعت أسعار الذهب لتجاوز مستوى 3000 دولار للأوقية لا تزال قائمة، فحالة عدم اليقين مستمرة، والحروب التجارية، وسياسات البنوك المركزية، والمخاطر الجيوسياسية كلها عوامل داعمة، كما أن ضعف أسواق الأسهم الأمريكية سيدعم أيضًا الذهب كأداة تحوط مهمة لتجنب المخاطر.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.
وكتب ترامب على منصة (تروث سوشيال) للتواصل الاجتماعي "على مجلس الاحتياطي الاتحادي بطيء الحركة أن يخفض الفائدة".
وعلى الرغم من تراجع أسعار الذهب، لا يزال مدعومًا بعمليات الشراء المستمرة من البنوك المركزية وتزايد مخاوف الركود، حيث عزز البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، احتياطياته من الذهب للشهر الخامس على التوالي في مارس، معززًا رهانه على المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل تصاعد التجارة العالمية والاضطرابات الجيوسياسية.
وارتفعت احتياطيات الذهب لدى بنك الشعب الصيني بمقدار 0.09 مليون أوقية الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الاثنين، وبدأت حملة الشراء الأخيرة للبنك المركزي في نوفمبر، بعد توقف دام ستة أشهر أعقب موجة شراء استمرت 18 شهرًا، وفقًا لبلومبرج.
ورفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3350 دولارًا، مُشيرًا إلى مخاطر الركود والطلب القوي على الملاذ الآمن.
في سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري بيانات محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للسياسة النقدية لشهر مارس يوم الأربعاء المقبل، ومؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يو الجمعة.