وزير قطاع الأعمال العام يجتمع بالرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية التابعة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، الحرص على النهوض بصناعة الدواء في الشركات التابعة، وتطوير نظم الإدارة والعمل، وتعزيز الحوكمة، وتطبيق المعايير العالمية في هذه الصناعة، لافتا إلى تكثيف الجهود لدعم وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وزيادة القدرات الإنتاجية وتشغيل الأقسام والوحدات بالطاقة القصوى وإدخال خطوط إنتاجية جديدة والتوسع في المنتجات.
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس محمد شيمي والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، مساء أمس، بمقر شركة ممفيس للأدوية في أعقاب جولته الميدانية التي شملت شركة العربية للأدوية، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب للشركة القابضة.
وجه المهندس محمد شيمي بسرعة الانتهاء من تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP واشتراطات هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتحفيزها لتحسين الأداء.
أشار المهندس محمد شيمي إلى ضرورة العمل على تطوير الإنتاج ومراعاة أعلى معايير الجودة وتحسين السياسات التسويقية لزيادة المبيعات وفتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير، والتحديث المستمر لخطوط الإنتاج، والالتزام ببرامج الصيانة الدورية وإجراءات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، ومواصلة تنفيذ مشروع ERP لتخطيط موارد المؤسسات وتسريع خطوات وإجراءات التطبيق بهدف توحيد وميكنة نظم العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس محمد شیمی
إقرأ أيضاً:
هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدا الأحد حيث يواصل مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي تقدمت به الحكومة،
ويستهدف وضع رؤية حديثة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، بما يضمن تحقيق العدالة في بيئة العمل ويحافظ على مصالح جميع الأطراف.
وجاء مشروع القانون الجديد متماشيا مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد القومي.
ويعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بناء علاقات عمل متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية، مع ضمان حقوق العمال واستقرار بيئة العمل بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج. كما يسعى القانون إلى تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص، خاصة بعد العزوف الملحوظ عنه في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معالجة فجوة المهارات، والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأةمنح مشروع القانون المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
ويهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديدويسهم مشروع القانون في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
ووضع مشروع قانون العمل أسسا واضحة لعقود العمل، من شانها إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه