محمود داغر: العراق بحاجة إلى صندوق ثروة سيادي لحماية مستقبله الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- أكد الخبير المالي والمصرفي المخضرم الدكتور محمود داغر أن العراق، برغم كونه من الاقتصادات الريعية، الا انه لا يمتلك حتى الآن صندوق ثروة سيادي يمكنه من تعزيز نموه الاقتصادي وضمان استقراره في مواجهة الأزمات المحتملة.
وأشار داغر في مقطع فيديو قصير تابعته “المستقلة” اليوم الاحد، إلى أن معظم الدول التي تعتمد على الموارد الريعية القابلة للنضوب وتتعرض لتقلبات أسعارها، قد اتخذت خطوات استباقية بإنشاء صناديق ثروة سيادية تجاوزت أرصدتها مجتمعة أكثر من عشرة تريليون دولار أمريكي.
قال داغر: “شرعت كل الدول ذات المورد الريعي القابل للنضوب، والتي تشهد تقلبات في أسعار هذه الموارد، في إنشاء صناديق سيادية لحماية اقتصادها وتعزيز نموها، بعيداً عن الموازنة العامة وسياسة الحكومة. هذه الصناديق تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحوط الدول ضد الأزمات المالية العالمية والمحلية.”
وأضاف داغر أن غياب صندوق الثروة السيادي في العراق يعد قصوراً كبيراً في السياسة الاقتصادية للبلاد، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأوضح أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيمكن العراق من تأمين مستقبل أجياله وتجنب الهزات الاقتصادية التي قد تنتج عن انخفاض أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية.
ودعا داغر السلطة التنفيذية والتشريعية في العراق إلى الإسراع في تأسيس صندوق ثروة سيادي. وقال: “يجب على العراق أن يحذو حذو الدول الأخرى التي أنشأت صناديق سيادية لتحصين اقتصادها وضمان مستقبلها. إن تأسيس صندوق سيادي سيكون خطوة استراتيجية هامة لحماية الاقتصاد العراقي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.”
وأشار داغر إلى أن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في دعم السياسات الاقتصادية المستدامة، حيث توفر الموارد اللازمة للاستثمارات طويلة الأمد بعيداً عن تقلبات الإيرادات الحكومية السنوية. وأكد أن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال يمكن أن تسهم بشكل كبير في تصميم صندوق ثروة سيادي يلبي احتياجات العراق الخاصة ويعزز استقراره الاقتصادي.
رابط الفيديو https://www.facebook.com/reel/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق ثروة سیادی
إقرأ أيضاً:
لبنان في مركز مُتقدّم.. إليكم ترتيب الدول العربية التي لديها نساء متعلمات أكثر من رجالها
كشفت بيانات استطلاعية، مستمدة من عدة دول عربية، عن تباين في التعليم بين الذكور والإناث، حيث تباينت الفجوة صعودا وهبوطا حسب الدولة. وأظهرت البيانات تفوق السيّدات على الرجال في بعض الدول، بمستواهن التعليميّ، على عكس الصورة النمطية عن السيّدة العربية. وحسب البيانات الاستطلاعية التي نشرتها شبكة "البارومتر العربي"، تصدرت الكويت نسبة السيّدات الحائزات على تعليم عال، بعد التعليم الثانوي، بنسبة 79%، مقابل 71% للرجال.
وتلا لبنان الكويت، حيث كانت نسبة السيّدات الحائزات على التعليم العالي، 42%، مقابل 41% للرجال. وأتى الأردن في المرتبة الثالثة، وتونس رابعة، والمغرب في المرتبة الخامسة. (سبوتنيك)
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية