محمود داغر: العراق بحاجة إلى صندوق ثروة سيادي لحماية مستقبله الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- أكد الخبير المالي والمصرفي المخضرم الدكتور محمود داغر أن العراق، برغم كونه من الاقتصادات الريعية، الا انه لا يمتلك حتى الآن صندوق ثروة سيادي يمكنه من تعزيز نموه الاقتصادي وضمان استقراره في مواجهة الأزمات المحتملة.
وأشار داغر في مقطع فيديو قصير تابعته “المستقلة” اليوم الاحد، إلى أن معظم الدول التي تعتمد على الموارد الريعية القابلة للنضوب وتتعرض لتقلبات أسعارها، قد اتخذت خطوات استباقية بإنشاء صناديق ثروة سيادية تجاوزت أرصدتها مجتمعة أكثر من عشرة تريليون دولار أمريكي.
قال داغر: “شرعت كل الدول ذات المورد الريعي القابل للنضوب، والتي تشهد تقلبات في أسعار هذه الموارد، في إنشاء صناديق سيادية لحماية اقتصادها وتعزيز نموها، بعيداً عن الموازنة العامة وسياسة الحكومة. هذه الصناديق تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحوط الدول ضد الأزمات المالية العالمية والمحلية.”
وأضاف داغر أن غياب صندوق الثروة السيادي في العراق يعد قصوراً كبيراً في السياسة الاقتصادية للبلاد، خصوصاً في ظل الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. وأوضح أن إنشاء مثل هذا الصندوق سيمكن العراق من تأمين مستقبل أجياله وتجنب الهزات الاقتصادية التي قد تنتج عن انخفاض أسعار النفط أو الأزمات الاقتصادية العالمية.
ودعا داغر السلطة التنفيذية والتشريعية في العراق إلى الإسراع في تأسيس صندوق ثروة سيادي. وقال: “يجب على العراق أن يحذو حذو الدول الأخرى التي أنشأت صناديق سيادية لتحصين اقتصادها وضمان مستقبلها. إن تأسيس صندوق سيادي سيكون خطوة استراتيجية هامة لحماية الاقتصاد العراقي وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.”
وأشار داغر إلى أن الصناديق السيادية تلعب دوراً مهماً في دعم السياسات الاقتصادية المستدامة، حيث توفر الموارد اللازمة للاستثمارات طويلة الأمد بعيداً عن تقلبات الإيرادات الحكومية السنوية. وأكد أن الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال يمكن أن تسهم بشكل كبير في تصميم صندوق ثروة سيادي يلبي احتياجات العراق الخاصة ويعزز استقراره الاقتصادي.
رابط الفيديو https://www.facebook.com/reel/
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صندوق ثروة سیادی
إقرأ أيضاً:
مؤشر الحرية الاقتصادية خلال 2025.. العراق خارج تصنيف للعام الثاني توالياً
الاقتصاد نيوز — متابعة
لم يتم تصنيف العراق في المؤشر العالمي للحرية الاقتصادية لعام 2025 وذلك للعام الثاني على التوالي، وفق التقرير الصادر حديثاً عن مؤسسة "هيريتيج" الأمريكية، فيما أرجع خبير اقتصادي السبب إلى نقص البيانات المتعلقة بحرية العمل، والنفقات الحكومية، والصحة المالية.
ووفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة "هيريتيج" البحثية والتعليمية الأمريكية، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.
وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).
فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة.
ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).
ووفقا للتقرير فان "العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة"، مبينا ان "هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن".
عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة ".
عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة".
أسباب خروج العراق من التصنيف
اعتبر الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن افتقار المؤسسات الحكومية للشفافية هو السبب الرئيسي لعدم تصنيف العراق، مشيراً إلى غياب البيانات الدقيقة حول حقوق الملكية، الصحة المالية، حرية العمل، الإنفاق الحكومي، والحرية النقدية، وهي عوامل رئيسية لقياس مستوى الحرية الاقتصادية لأي بلد.
ومؤسسة هيريتيج (The Heritage Foundation) هي مركز أبحاث أمريكي محافظ تأسس عام 1973، ويقع مقره في واشنطن العاصمة. تُعرف المؤسسة بتقديم دراسات وتحليلات حول السياسات العامة، خاصة في مجالات الاقتصاد والدفاع والشؤون الخارجية. تهدف إلى تعزيز مبادئ السوق الحرة، والحكومة المحدودة، والقيم التقليدية.
وتصدر المؤسسة سنوياً مؤشر الحرية الاقتصادية، الذي يقيم مدى انفتاح الدول اقتصاديًا بناءً على معايير مثل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد