المستشار الرئاسي الليبي يرد على إعلان مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ذكر مراسل RT أن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية حتى الآن هم عصام أبوزريبة وزير الداخلية، وفيصل قرقاب رئيس شركة الاتصالات سابقا، وعبدالحكيم بعيو المرشح الرئاسي لانتخابات2021.
وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع في سنة 2014.
وأوضح دغيم في تصريح إلى "بوابة الوسط" أن "للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية"، مشيرا إلى أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضا يعتبر عرفا من الأعراف الراسخة.
وأكد دغيم أن "خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، المعززة لقرارات مجلس الأمن، هي الملحق المكمل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي، وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد". مشيرا إلى أنها "تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية على (المتوافق عليه)، وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتى الآن، ويعتبران بذلك مقترحين يمكن دراستهما واستكمالهما".
واعتبر مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن هذه "الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجددا عن الانتخابات، ولم يبق أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤولياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري) التي تعززها كل الأعراف الدستورية، بل ونصت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخرا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية عصام أبوزريبة وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.