المستشار الرئاسي الليبي يرد على إعلان مجلس النواب بفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ذكر مراسل RT أن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية حتى الآن هم عصام أبوزريبة وزير الداخلية، وفيصل قرقاب رئيس شركة الاتصالات سابقا، وعبدالحكيم بعيو المرشح الرئاسي لانتخابات2021.
وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع في سنة 2014.
وأوضح دغيم في تصريح إلى "بوابة الوسط" أن "للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية"، مشيرا إلى أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضا يعتبر عرفا من الأعراف الراسخة.
وأكد دغيم أن "خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، المعززة لقرارات مجلس الأمن، هي الملحق المكمل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي، وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد". مشيرا إلى أنها "تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية على (المتوافق عليه)، وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتى الآن، ويعتبران بذلك مقترحين يمكن دراستهما واستكمالهما".
واعتبر مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن هذه "الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجددا عن الانتخابات، ولم يبق أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤولياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري) التي تعززها كل الأعراف الدستورية، بل ونصت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخرا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية عصام أبوزريبة وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة البرلمانية لـ«مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي عظيم
قال الدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، انه لشرف عظيم أن اقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الأغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلى العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من انجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فقد اثبت المجلس خلال مناقشته لهذا القانون حرصه الدائم على تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات واكد القصبي على أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامة دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بأمن المجتمع أو المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع.
و تابع: «موافقة المجلس اليوم على مشروع قانون الإجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها إرادة سياسية حقيقية لتأمين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ على حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلى النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية».
وقال القصبي أن إقرار قانون الإجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد أن البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
اقرأ أيضاًعاجل| مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإجراءات الجنائية
رئيس مجلس النواب يُحيل مشروعي قانون الإيجار إلى اللجان المختصة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة