ذكر مراسل RT أن المرشحين لمنصب رئيس الحكومة الليبية حتى الآن هم عصام أبوزريبة وزير الداخلية، وفيصل قرقاب رئيس شركة الاتصالات سابقا، وعبدالحكيم بعيو المرشح الرئاسي لانتخابات2021.

وقال مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون التشريعية والانتخابات، زياد دغيم إن تعيين رئيس الحكومة هو اختصاص دستوري لرئيس الدولة (المجلس الرئاسي يحمل هذه الصفة) منذ التعديل السابع في سنة 2014.

جاء ذلك ردا على إعلان مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة اعتبارا من اليوم الأحد وحتى 11 أغسطس المقبل.

وأوضح دغيم في تصريح إلى "بوابة الوسط" أن "للمجلس الرئاسي مجتمعا اختيار رئيس الحكومة الليبية"، مشيرا إلى أن "المادة 178 من القانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب نفسه صريحة في نصها بالخصوص"، وهذا أيضا يعتبر عرفا من الأعراف الراسخة.

وأكد دغيم أن "خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، المعززة لقرارات مجلس الأمن، هي الملحق المكمل والمفسر للاتفاق السياسي الليبي، وهي حاكمة للمرحلة والمحددة لضوابط إجراء تعديل دستوري جديد". مشيرا إلى أنها "تتطلب توافقا بين المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي أو انعقاد ملتقى الحوار السياسي ثم تصويت البرلمان بعدد 120 في جلسة علنية على (المتوافق عليه)، وهذا لم يتوفر في التعديلين (12 و13) حتى الآن، ويعتبران بذلك مقترحين يمكن دراستهما واستكمالهما".

واعتبر مستشار رئيس المجلس الرئاسي أن هذه "الخطوة الجدلية الجديدة تبتعد مجددا عن الانتخابات، ولم يبق أمام رئاسة الدولة سوى ممارسة مسؤولياتها التاريخية عبر اختصاصها (بالاحتكام للشعب عند الضرورة) بالدعوة إلى استفتاء شعبي (بموجب المادة 31 من وثيقة فبراير بالتعديل السابع للإعلان الدستوري) التي تعززها كل الأعراف الدستورية، بل ونصت عليها المادة 23 من مقترح التعديل الثالث عشر الصادر عن لجنتي (6/6) مؤخرا".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الحكومة الليبية رئيس الحكومة الليبية عصام أبوزريبة وزير الداخلية

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة بالسعودية

أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلاً من؛ الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.

وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.

تحقيق العدالة الناجزة

وأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، فقد دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.

مقالات مشابهة

  • قيادي إصلاحي يدعو إلى عودة الرئيس هادي وانتاج حامل وطني جديد يتجاوز فشل المجلس الرئاسي
  • مجلس النواب يتابع عمل وزارة الكهرباء بـ«الحكومة المكلفة»
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين دعوات ترمب التحريضية لتهجير الفلسطينيين
  • أخنوش يرأس مجلس الحكومة لمناقشة أزمة “بوحمرون”
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين دعوات ترمب التحريضية لتهجير الشعب الفلسطيني
  • هيئة رئاسة مجلس النواب تدين دعوات ترامب لتهجير الشعب الفلسطيني
  • رئيس المجلس الرئاسي و«الدبيبة» يبحثان تطورات الأوضاع السياسية المحلية والدولية
  • مجلس الحكومة يبحث الخميس المقبل محاصرة تفشي "بوحمرون"
  • القانونية النيابية:رئاسة المجلس حنثت باليمين الدستورية بتمريرها تعديل المادة 12 من الموازنة
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة بالسعودية