الشعبة الجزائية المتخصصة تعقد جلسات محاكمة عصابات مسلحة وتؤيد أحكاما بالإعدام والحبس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت|
عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، جلسة للنظر في قضية المدان عيسى عبدالحميد عبدالعليم، و12 آخرين مدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع، ومهاجمة جماعة من الناس.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، ومثول عدد من المدانين في قفص الاتهام، وحضور محامي أولياء الدم، تم الاستماع إلى رد محامي المستأنفين وطلبه منحه فرصة لتقديم عرائض استئناف للجلسة القادمة.
فيما تقدم محامي أولياء دم المجني عليه، علي عبدالله مقبل، بعريضتي استئناف وعريضة استئناف جزئي، وقررت الشعبة منح الدفاع فرصة لإحضار عرائض استئنافهم، والرد على استئناف أولياء الدم، والتأجيل إلى 14 صفر 1446هـ لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة عيسى عبدالحميد وخمسة آخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نتج عنها مقتل حي المجني عليه علي عبدالله مقبل، والشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس لبقية المدانين مددا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.
وفي قضية أخرى لعصابة مسلحة؛ المدان الأول فيها إسماعيل محمد أبو الغيث وآخرون، ألغت الشعبة حكم البراءة بحق المتهم زياد علي صغير الهندي، وقضت بإدانته ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة عشر سنوات.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في البند ثانيا بحق المستأنفين الأول والثاني والثالث من براءة في تهمة إعانة العدو، وتأييد ما قضى به الحكم من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، مع إضافة عقوبة الإعدام قصاصا في حق المدان الأول إسماعيل محمد أبو الغيث.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة الشعبة الجزائية المتخصصة
إقرأ أيضاً:
إعادة محاكمة متهم بقضية خلية الوراق الإرهابية اليوم
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الأحد 16 مارس 2025، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 32 لسنة 2021، جنايات أمن الدولة الوراق، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة بـ"خلية الوراق" الإرهابية.
وجاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون عام 2013 حتى أبريل 2016 تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، اشتركوا فى اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن فى إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
على جانب آخر، قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مد أجل الحكم على متهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم، لجلسة 14 يونيو المقبل..
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «م.س»، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، بالانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من القيام بأعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.