#سواليف

الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م. الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م. إنهاء خدمات نائب رئيس سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وتعيين عضو مجلس المفوَّضين المهندس حمزة العلياني بدلاً منه.

إنهاء خدمات مدير عام شركة الكهرباء الوطنيَّة المهندس أمجد الرَّواشدة، وتعيين المهندس سفيان البطاينة بدلاً منه.

قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لـمشروع نظام المساعدة القانونيَّة في نقابة المحامين لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف تعزيز ثقة المجتمع في سيادة القانون من خلال مأسسة منظومة المساعدة القانونيَّة، وتقديمها بشكل مجَّاني، وشموليَّتها لجميع الأشخاص المحتاجين لها، وتيسير سبل الوصول للعدالة وتحقيق رسالة مهنة المحاماة بتقديم العون القانوني وتحقيق مبدأ الأمن القانوني والقضائي.

كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد تدريب المحامين النظاميين لسنة 2024م؛ وذلك بهدف تطوير أساليب التَّدريب على مهنة المحاماة، ورفع مستوى الأداء المهني للمحامين المتدرِّبين، وتنفيذ أحكام المادَّة (26) من قانون نقابة المحامين النِّظاميين التي أوجبت تأسيس معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة.

مقالات ذات صلة حماس تعلن الثالث من آب يوماً وطنياً عالمياً لنصرة غزَّة والأسرى 2024/07/28

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء إنهاء خدمات نائب رئيس سُلطة إقليم البترا التَّنموي السِّياحي ومفوَّض إدارة المحميَّة الدكتور إسماعيل أبو عامود، وتعيين عضو مجلس المفوَّضين المهندس حمزة العلياني بدلاً منه.

كما قرَّر المجلس إنهاء خدمات مدير عام شركة #الكهرباء_الوطنية المهندس أمجد الرَّواشدة، وتعيين المهندس #سفيان_البطاينة بدلاً منه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء الكهرباء الوطنية الموافقة على الأسباب الموجبة إنهاء خدمات لسنة 2024م

إقرأ أيضاً:

 المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025

الاقتصاد نيوز - بغداد

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام أو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد خلال العام الحالي.

وأوضح الكاظمي، أن "هناك توجهًا لدى مجلس النواب لرفع سن التقاعد إلى 63 عامًابدلا من 60 عاماً"، معتبرًا أن "هذا العمر ما زال مناسبًا للعطاء الوظيفي وزيادة الخبرة، وهو ما تدعمه هيئة التقاعد، نظرًا لأن زيادة مدة الخدمة ستؤدي إلى ارتفاع التوقيفات التقاعدية، مما يعزز الإيرادات المالية لصندوق التقاعد".

وأشار إلى أن "التوجه الحكومي السابق كان يركز على تقليل الضغط الوظيفي وإتاحة فرص توظيف جديدة للشباب عبر إحالة أعداد من الموظفين إلى التقاعد"، لافتًا إلى أن "اللجنة القانونية في مجلس النواب وهيئة التقاعد لديهما مسودة لمقترح تعديل القانون، إلا أن الموضوع ما زال قيد المناقشة".

واستبعد الكاظمي حسمه خلال هذا العام، معربًا عن أمله في التوصل إلى قرار نهائي بشأنه خلال العام المقبل.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته ليوم غد الأربعاء لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بصالة جوازات ميناء جدة الإسلامي
  • فتحي دسوقي أمينا لتنظيم الجبهة الوطنية بالقليوبية
  • إعفاء مدير بلديات ديالى وتعيين بديل له (وثيقة)
  • حزب الجبهة الوطنية يعلن تعيينات جديدة في 6 محافظات بينها شمال وجنوب سيناء
  • وزير الكهرباء: إجراءات لتعزيز استقرار الشبكة وتحسين الأداء
  • خطة الكهرباء لصيف 2025.. توفير الوقود والطاقة المتجددة لتحقيق الوفر المستهدف
  • مجلس ديالى يختار نزار اللهيبي رئيسا له بدلا عن عمر الكروي
  •  المالية النيابية تستبعد تعديل قانون التقاعد ورفع السن القانوني خلال 2025
  • مدير أكاديمية سيف بن زايد يزور مجندي الخدمة الوطنية