الداخلية تكشف كواليس جنوح عوامة كوبري سمنود بالغربية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن جنوح العوامة المتواجدة بالمجرى المائى لنهر النيل أسفل كوبرى سمنود الملاحى بالغربية.
وبالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 الجارى وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادماً من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت إصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال إستئناف حركه صباح اليوم التالي 23 الجارى عاود الإصطدام بذات العوامة مما أدى لإنفصالها وإستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك بإستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية.
وأمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حالياً بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى.. وقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 1/1/2024 حتى تاريخه عن ضبط (61) واقعة سرقةبإجمالىمضبوطات بلغت حوالى (18,5) طن.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية.. وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوح العوامة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد FBC.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 3 منصات جديدة للنصب على المواطنين| صور
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 3 تشكيلات عصابية للنصب والإحتيال على المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، إستكمالاً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونى على المواطنين وضبط عناصر التشكيل العصابى القائم على منصة FBC الالكترونية.
ورصدت الأجهزة الأمنية 3 تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالإحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، حيث تقدم أعداد من المواطنين ببلاغات ضد القائمين على تلك المنصات لإستيلائهم على أموال في حدود 12 مليون جنيه .
كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولةأمكن ضبط كافة المتورطين في هذه المنصات وعددهم 39 شخصا وبحوزتهم (كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة مفعل على بعض منها محافظ إلكترونية – عدد من السيارات – مشغولات ذهبية – عدد من الهواتف والحواسب المحمولة) "بلغ إجمالى قيمة المضبوطات المالية والعينية ما يعادل 75 مليون جنيه" .
وتبين أن هذه المنصات مرتبطة بتشكيل عصابى بالخارج يقوم بإنشاء تلك المنصات وتشغيلها بعدة دول من ضمنها "مصر" وتحويل متحصلات المبالغ المستولى عليها للخارج بعد تحويلها لعملات رقمية عبر أحد التطبيقات الإلكترونية .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية،
وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع مثل تلك التطبيقات مجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت بزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة لعدم تعرضهم للنصب والإحتيال وفقدان أموالهم .