«حكومة حماد» تبحث ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تابع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان سامي الضاوي، خلال اجتماعٍ جمعه بوزير الهجرة غير الشرعية فتحي التباوي في مقر وزارة الحكم المحلي ببنغازي، ملف اللاجئين غير الشرعيين في البلديات.
وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سبل التنسيق مع رؤساء المجالس البلدية لمعالجة التحديات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية في المناطق المحلية.
وأكد وزير الحكم المحلي على ضرورة إشراك المجالس البلدية في وضع الخطط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوى المحلي.
وأشار وزير الهجرة غير الشرعية إلى أهمية تنظيم عمل المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة واللاجئين بما يضمن تنسيق جهودها مع الجهات المحلية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: البلديات الحكومة الليبية اللاجئين المهاجرين غير الشرعيين الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب لتعزيز التصنيع المحلي.. طموح مشروع أم حرب مرتقبة؟
تعهد الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي للرئاسة، دونالد ترمب، لنخبة رجال الأعمال في نيويورك بأنه "سيحول أميركا مرة أخرى إلى قوة عظمى عالميا في مجال التصنيع".
وفي سعيه للقيام بذلك، فقد كشف تقرير نشرته صيفة "فاينانشيال تايمز" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن ترامب سيعمل على تخفيض معدل ضريبة الشركات من 21 بالمئة إلى 15 بالمئة للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، وسيوسع التعريفات الجمركية على السلع المصنعة في الخارج.
وقد أثار الاقتراح تساؤلات فورية من خبراء الاقتصاد وقادة الشركات وغيرهم، بحسب التقرير، وكان من بين التساؤلات.. ما هو المنتج الذي يعد مصنوعا في أميركا؟ وهل ستحفز خطته التصنيع، أم ستطلق حربا تجارية مكلفة؟
خلال أحدى خطاباته السابقة، قال ترامب إن الجهات المستفيدة من هذا القرار ستكون "فقط للشركات التي تصنع منتجاتها داخل أميركا".
وأضاف ترامب: "إذا قمت بالاستعانة بمصادر خارجية أو نقل العمال الأميركيين إلى الخارج أو استبدالهم، فلن تكون مؤهلا للحصول على أي من هذه الفوائد. في الواقع، سوف تدفع تعريفة جمركية كبيرة للغاية عندما يأتي المنتج من بلد آخر".
وبحسب تقرير "فاينانشيال تايمز"، فإن بعض خبراء الاقتصاد يرون اقتراح ترامب الجديد "مثيرا للجدل"، على الرغم من صعوبة الحكم عليه دون توافر المزيد من التفاصيل.
ورغم أن القرار من شأنه أن يدفع الدول الأخرى لفرض تعريفات جمركية على البضائع الأميركية، ولكن قد يكون للاقتراح آثار سلبية داخلية.
وقالت ريبيكا كايسار، خبيرة قانون الضرائب والأستاذة في كلية الحقوق بجامعة فوردهام، ومسؤولة سابقة بوزارة الخزانة في إدارة بايدن: "جزء من المشكلة هو مراقبة تعريف ما يشكل التصنيع المحلي".
وقالت كايسار إن بعض الشركات استفادت من قرار مماثل أعلنه ترامب في فترته السابقة، وتحديدا عام 2017، إذ تمكنت الشركات التي لا يُنظر إليها عادةً على أنها شركات مصنعة من الاستفادة أيضا، "بما في ذلك ستاربكس، لأن تحميص الحبوب يعد تصنيعًا!".
وفي إحدى القضايا آنذاك، تمكنت شركة تقوم بتجميع الشوكولاتة والجبن لسلال الهدايا من إثبات أن هذا يعد نشاطًا تصنيعيًا وبالتالي مؤهلاً للإعفاء أو الاستفادة من قرار ترامب السابق.
وأضافت كيسار: "هناك الكثير من الحيل التي يمكن للشركات الاستفادة منها".
وفي حين لم يذكر ترامب ما هي حصة المنتج التي يجب أن تكون مصنوعة في الولايات المتحدة للتأهل للإعفاء الضريبي، فقد اقترح أنها ستكون عالية.
وقال: "رسالتي بسيطة: اصنع منتجك هنا في أميركا وفي أميركا فقط. لن يتم استغلالنا بعد الآن".
واقترح ترامب يوم الخميس تدابير إضافية لتعزيز التصنيع المحلي والبحوث المؤسسية، بما في ذلك الشطب الفوري للنفقات الرأسمالية وتوسيع الائتمان الضريبي للبحث والتطوير.
من جانبه، قال ستيفن براون، نائب كبير خبراء الاقتصاد في أميركا الشمالية في شركة كابيتال إيكونوميكس، وهي شركة تحليل واستشارات، إن اقتراح ترامب قد يعزز من الأعباء الإدارية خلال فترة رئاسته، إضافيًا من خلال مطالبة الشركات بإثبات مصدر مكوناتها الأساسية.
وقال إن هذا سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لمصنعي المعدات المعقدة، مثل الآلات، كما أنه صعب أيضا على الشركات الصغيرة.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر