ضبط مدير كيان تعليم وهمي يمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات"معدة للتزوير"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية - وكذا جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
بيع وهمي لأسلحة عبر فيسبوك.. حيلة «مستريح الفيوم» لاستقطاب ضحاياه
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بنشر عدة تعليقات مدعومة بصور عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الترويج لبيع الأسلحة البيضاء من خلال الشحن لجميع المحافظات والتواصل برقم هاتف محدد.
بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة، طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم في نشاطه الإجرامي، وبتفتيش مسكنه لم يتم العثور على أسلحة بيضاء.
وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء صفحة على موقع «فيس بوك»، وعرضه من خلالها لصور أسلحة بيضاء وطلب تحويل مبالغ مالية لشرائها عبر محفظة إلكترونية على الرقم المشار إليه، بخلاف الحقيقة، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًالسجن المشدد 7 سنوات لشقيقين وعاطل لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية
السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية