ضبط مدير كيان تعليم وهمي يمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات"معدة للتزوير"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية - وكذا جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يدعو العالم لعدم الاعتراف بأيِّ كيان موازٍ في السودان
أعرب الاتحاد الإفريقي عن «قلق عميق» جرَّاء قيام قوات الدعم السريع، وحلفائها بتشكيل حكومة موازية في السودان، محذِّرًا من أنَّ الخطوة تهدد بـ»تقسيم» البلاد، حيث تدور حرب منذ أكثر من عامين.وندَّد التكتل -في بيان- بـ»إعلان قوات الدعم السريع والقوى السياسيَّة والاجتماعيَّة المرتبطة بها، تشكيل حكومة موازية في جمهوريَّة السودان»، محذِّرًا من أنَّ هذه الخطوة تمثِّل «خطرًا هائلًا لتقسيم البلاد». وذلك في بيان الاربعاء.
ووقَّعت قوات الدعم السريع، وحلفاؤها، الشهر الماضي -في نيروبي- «ميثاقًا تأسيسيًّا»، عبَّروا بموجبه عن عزمهم على تشكيل «حكومة سلام ووحدة» في المناطق التي يسيطرُون عليها.كما تعهَّدوا «ببناء دولة مدنيَّة ديموقراطيَّة لامركزيَّة، قائمة على الحريَّة والمساواة والعدالة، دون أيِّ تحيُّز ثقافيٍّ، أو عرقيٍّ، أو دينيٍّ، أو إقليميٍّ».
وفي أوائل مارس، وقَّعت الأطراف نفسها -مجددًا- في نيروبي «دستورًا انتقاليًّا».
ودعا الاتحاد الإفريقي، جميع دوله الأعضاء، وكذلك المجتمع الدولي، إلى «عدم الاعتراف بأيِّ حكومة أو كيان موازٍ يهدف إلى تقسيم جمهوريَّة السودان، أو مؤسساتها، وحكم جزء من أراضيها».
وأضاف الاتحاد الإفريقي: إنَّه «لا يعترف بما يُسمَّى بالحكومة، أو الكيان الموازي في جمهوريَّة السودان».
والثلاثاء، صرَّح الاتحاد الأوروبي -في بيان- أنَّ الحكومة الموازية تُهدِّد التطلُّعات الديموقراطيَّة السودانيَّة، في موقف مماثل ببيان صدر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.وأسفرت الحرب بين قوات الدعم السريع، والجيش السوداني عن مقتل عشرات الآلاف، ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأنَّه «أزمة إنسانيَّة غير مسبوقة في القارة الإفريقيَّة».
ومزَّقت الحرب، التي اندلعت؛ بسبب خلافات حول دمج قوات الدعم السريع في الجيش، السودان حيث يسيطر الجيش حاليًّا على شرق البلاد وشمالها، بينما تُسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور في الغرب، وأجزاء من الجنوب.
على صعيد آخر، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانيَّة (أوتشا): إنَّ شركاء العمل الإنسانيِّ في ولاية شمال دارفور بغرب السودان يبلغون عن وضعٍ صحيٍّ «مُزرٍ للغاية»؛ خصوصًا في مدينة الفاشر عاصمة الولاية، ومخيمات النازحين في المناطق المحيطة.
وأضاف المكتب: إنَّ استمرار القتال تسبَّب في موجات من النزوح؛ ممَّا أدَّى إلى إرهاق نظام الرعاية الصحيَّة الهش بالفعل، والذي يكافح لتلبية حتى الاحتياجات الأساسيَّة للناس، موضِّحًا أنَّ أكثر من مئتي منشأة صحيَّة في الفاشر لا تعمل، وأنَّ هناك نقصًا حادًّا في الموظَّفين الطِّبيِّين والأدوية الأساسيَّة والإمدادات المنقذة للحياة.وذكر «أوتشا» أنَّ شركاء العمل الإنسانيِّ يحاولون توفير الإمدادات الطبيَّة؛ لكن انعدام الأمن والقيود على الوصول ما زالت تعرقل عملهم.
وأشار إلى أنَّ منظَّمة الصحَّة العالميَّة أفادت بأنَّ أكثر من 70 في المئة من المستشفيات والمرافق الصحيَّة في مختلف المناطق المتضرِّرة من النزاع في السودان لم تعد تعمل؛ ممَّا ترك الملايين من دون رعاية صحيَّة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية