ضبط مدير كيان تعليم وهمي يمنح شهادات مزورة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات"معدة للتزوير"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية - وكذا جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.
وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.
ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.
حمل الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.
وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها، كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة
استقبل مدير عام الجوازات اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، وذلك بحضور قنصل شؤون الحج في جمهورية بنجلاديش المستشار محمد زهير الإسلام.
وتهدف مبادرة “طريق مكة” إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز الأمتعة وفرزها وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.
يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا