ميدل إيست آي: تركيا ترى النيجر بوابة لنشر نفوذها في غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أفاد تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" أن العلاقات بين تركيا والنيجر بدأت تشهد تطورا لافتا، حيث وقعتا على إعلان بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي، وصاحب ذلك نقاشات حول تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الدفاع والاستخبارات.
ووفقا لكاتب التقرير محمد أوزكان -وهو زميل غير مقيم في مركز السياسة العالمية في واشنطن العاصمة- فقد وقع الاتفاق ضمن إطار زيارات قام بها مسؤولون من كلا الطرفين لتعزيز التعاون بين البلدين.
ونوه أوزكان لأهمية حصول هذه الزيارات بعد تخلص النيجر الواقعة في غرب أفريقيا من الوجود الفرنسي والأميركي.
كما دخلت روسيا إلى النيجر بعد مغادرة الولايات المتحدة، ونقل الكاتب عن مسؤول دبلوماسي كبير من غرب أفريقيا أن الكثيرين في المنطقة يفضلون وجود الجنود الأتراك على القوات الروسية.
أهداف مهمةوكان وفد تركي قد زار النيجر قبل أيام، وضم كلا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، وذلك إلى جانب رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة خلوق غورغون، وأوزغور فولكان آغار مساعد وزير التجارة.
وسبق هذه الزيارة بشهرين اجتماع نظم مع رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين لتعزيز العمل المشترك بين البلدين في أنقرة، حسب تقرير أوزكان.
ووفقا للباحث فقد كان اهتمام تركيا في السابق منصبا على منطقة غرب أفريقيا ككل، حيث وقعت اتفاقيات تعاون عسكري مع النيجر في عام 2020، وتوغو عام 2021، والسنغال عام 2022.
وكانت أنقرة قد اتبعت خطوات مماثلة لنشر تأثيرها في شرق أفريقيا، إذ ركزت جهودها على الصومال في البداية ومن ثم عززت علاقاتها بالبلدان الأخرى، مما جعلها وسيطا أساسيا في الأزمات في المنطقة، بحسب كاتب التقرير.
وتحدث التقرير أيضا عن وجود مجال لتركيا للتوسط في غرب أفريقيا نظرا لعمق علاقاتها مع بلدان المنطقة.
وبجانب دورها السياسي، يتوقع أوزكان أن يقوي الوجود التركي في المنطقة من ترابط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات غرب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
النيجر تطالب 3 مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط بمغادرة البلاد
أصدرت القيادة العسكرية في النيجر قرار بمغادرة ثلاثة مسؤولين تنفيذيين صينين في قطاع النفط البلاد، بحجة عدم امتثالهم لبند جديد في قانون التعدين يهدف إلى تعزيز استخدام السلع والخدمات المحلية.
وفق وكالة بلومبرج؛ فأن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات أوسع تتخذها الأنظمة العسكرية في غرب أفريقيا ضد شركات التعدين الأجنبية، حيث تسعى السلطات الحاكمة التي تعاني من ضائقة مالية إلى تعزيز إيراداتها من مواردها الطبيعية.
وأمهلت النيجر كبار المسؤولين المحليين في شركة "البترول الوطنية الصينية" (China National Petroleum Corp)، وشركة "زيندر ريفاينينغ" (Zinder Refining Company)، وشركة "ويست أفريكان غاز بايبلاين" (West African Gas Pipeline Company)، المسؤولة عن إنشاء وتشغيل خط أنابيب يُصدّر الخام إلى بنين المجاورة، 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفقاً لما صرح به إبراهيم حميدو، رئيس الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء علي الأمين زين.
وبين حميدو أن هذه الشركات لم تلتزم بالتعديل الجديد في قانون التعدين لعام 2024، والذي يشجع على استخدام السلع والخدمات المحلية والاستعانة بالعمالة الوطنية في قطاع التعدين داخل النيجر.
وأضاف: "نطلب من الشركات ببساطة اختيار مقاولين من الباطن من النيجر متى كان ذلك ممكناً، وألا تكون غالبية المقاولين صينيين".
في العام الماضي، استولت الحكومة العسكرية في النيجر على منجم يورانيوم كانت تديره الشركة الفرنسية "أورانو" (Orano SA). وفي مالي المجاورة، احتجزت القيادة العسكرية مسؤولين تنفيذيين في قطاع التعدين، وصادرت ذهباً من منجم "لولو-غونكوتو" (Loulo-Gounkoto) التابع لشركة "باريك غولد" (Barrick Gold)، ضمن محاولاتها لتعزيز حصتها في عمليات التعدين.
وكانت شركة "البترول الوطنية الصينية" وقعت في أبريل الماضي اتفاقاً بقيمة 400 مليون دولار مع حكومة النيجر، يتيح لها دفع ثمن النفط مقدماً، في خطوة تهدف إلى مساعدة القيادة العسكرية للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في سداد ديونها المتراكمة منذ انقلاب 2023.
وبموجب الاتفاق، وافقت النيجر على دفع فائدة بنسبة 7% على هذا التمويل المسبق، على أن يتم السداد على مدى 12 شهراً من خلال عائدات النفط بقيمة معادلة للمبلغ المقدم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية