حراك نقابي أمريكي غير مسبوق تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت../
شهد الحراك النقابي الأمريكي المتضامن مع غزة تصعيد غير مسبوق خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن الأسبوع الماضي ، لإلقاء خطاب في جلسة مشتركة للكونجرس ولقاء كبار المسئولين الأمريكيين.
وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، قاد نتنياهو حملة وصفها كثيرون بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
ورفض نحو أربعين عضوا ديمقراطيا في الكونجرس حضور الخطاب. وكانت نائبة الرئيس كامالا هاريس غائبة بشكل ملحوظ، حيث حضرت بدلا من ذلك مناسبة سابقة (رغم أنها التقت بشكل منفصل مع نتنياهو في اليوم التالي).
وحضرت النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية من ميشيغان، لكنها بدلاً من التصفيق، رفعت لافتة صغيرة كتب عليها “مذنب بالإبادة الجماعية” على أحد الجانبين و”مجرم حرب” على الجانب الآخر.
احتجاجات متزايدة
بموازاة ذل خارج مبنى الكابيتول، احتشد الآلاف من المحتجين في شارع بنسلفانيا حاملين رسالة الحراك القنابي بضرورة وقف حرب الإبادة على غزة.
وقال الصحفي اليساري يوجين بوريير من على خشبة المسرح وهو يخاطب المتظاهرين: “لا توجد إمكانية للنظر إلى هذا الأمر بطريقة مختلفة عن كونه إبادة جماعية مروعة وجريمة حرب. لقد قُتل عشرات الآلاف من المدنيين بسبب نتنياهو”.
وبحسب مجلة (progressive) الأمريكية، أصبحت الاحتجاجات الضخمة ضد الإبادة الجماعية المستمرة في غزة حدثًا متكررًا في العاصمة واشنطن.
وفي يونيو الماضي دعت احتجاجات ” الخط الأحمر ” حول البيت الأبيض الرئيس جو بايدن إلى خفض التمويل لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة والضغط من أجل وقف إطلاق النار. هذه المرة، انضمت النقابات العمالية إلى النشطاء تضامنًا.
وفي اكتوبر 2023، مع بدء القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة ، قال الرئيس السابق للنقابة الدولية لعمال الموانئ والمستودعات المحلية لاري رايت، “من المهم حقًا أن تخرج النقابات وتعارض هذا العنف الرهيب ضد الفلسطينيين”.
و يوم الأربعاء الماضي، نزل أعضاء اتحاد عمال السيارات، واتحاد عمال البريد الأمريكي، والرابطة الوطنية للتعليم، واتحاد عمال الأبجدية إلى شوارع واشنطن، وانضموا إلى المتظاهرين الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي يرتكبها نتنياهو في غزة.
صعد مارك دياموندستاين من اتحاد عمال البريد الأميركي (APWU) إلى المنصة وانتقد بايدن والحكومة الأميركية بسبب دورهما في قصف إسرائيل لغزة، معلناً أن “البيت الأبيض، بصفته الداعم المالي الرئيسي للآلة العسكرية الإسرائيلية، لديه القدرة على وقف المذبحة”.
كما ندد دياموندشتاين باستمرار الحكومة في “ترويج كذبة مفادها أن انتقاد حكومة (إسرائيل) يعادل بطريقة ما معاداة السامية أو معاداة اليهود”.
تضامن مع الضحايا
أكد براندون مانسيلا، عضو نقابة عمال السيارات المتحدة، أن الصلة بين عمال النقابات الأميركيين والضحايا في غزة ليست مجردة، مذكراً الحشد بأن العديد من زملائه في النقابة في الولايات المتحدة لديهم أقارب هناك.
وقد أوضح مانسيلا سبب اهتمام اتحاد عمال السيارات على وجه الخصوص بهذه القضية الدولية: “إن اتحادنا له تاريخ طويل في معارضة انتهاكات حقوق الإنسان والحروب والصراعات الخارجية. والسبب في ذلك هو أننا متورطون بشكل مباشر. ثم إن أموال دافعي الضرائب لدينا تدفع ثمن الدعم السياسي والأسلحة والموارد العسكرية التي تتعهد بها العديد من الدول التي تنتهك حقوق الإنسان”.
وعلى نحو مماثل، لاحظت القيادية النقابية بارول كول، أنه بعد أشهر من مشاهدة مقاطع الفيديو ورؤية صور لعمليات القتل التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، يبدو أن الأميركيين يعيدون ببطء تعلم أهمية التضامن الدولي.
وقالت كول: “في الولايات المتحدة، غالبًا ما نتلقى هذه الرواية بأن ما يحدث في الخارج لا يتعلق بنا حقًا. ولكن على مدار الأشهر التسعة الماضية، تلقى الناس قدرًا كبيرًا من التعلم حول كيفية تمويل الآلة السياسية للولايات المتحدة للإبادة الجماعية، وبذلك، إهمال احتياجات الناس هنا في الوطن”.
وأضافت “النقابات الأمريكية تريد وقف الحرب على غزة وإنهاء التمويل الأمريكي لها فورا”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي يفضح التمويل الخفي والوجه المزدوج لمسقط: النظام المصرفي العُماني شريان حياة للحوثيين تحت غطاء التحالف مع واشنطن
*مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: مركز أبحاث أمريكي مُتخصص في الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية.
*جوناثان شانزر، المدير التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)، وأحمد شراوي، محلل أبحاث في المؤسسة.
لا يمكن لعُمان أن تجمع بين الأمرين، فلا يمكنها الاستفادة من صداقة الولايات المتحدة ومساعدتها بينما تسهل تصعيد الأزمات في الشرق الأوسط ودعم جماعات إرهابية. تشير التصريحات الأخيرة من حماس وإسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يكون على وشك الانهيار، ما يعيد المنطقة إلى حافة الحرب. وفي حال تجدد الصراع، من المتوقع أن تعاود جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً في اليمن هجماتها عبر إطلاق صواريخ باليستية تجاه إسرائيل، واستهداف السفن الحربية الأمريكية والتجارية في البحر الأحمر، كما حدث سابقاً.
في هذا السياق، على إدارة ترامب اتخاذ إجراءات غير عسكرية، منها الضغط على سلطنة عُمان لإغلاق المقرات التي تستخدم كملاذ آمن لقيادات الحوثيين، مثل كبير مفاوضيهم محمد عبد السلام، الذي يعمل بحرية تحت حماية السلطات العُمانية.
ورغم أن إدارة بايدن حافظت على شراكة دفاعية مع مسقط، بقيمة 3.5 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأمريكية حتى 2022، إلا أن التهاون مع دعم عُمان للحوثيين يثير تساؤلات حول أسباب التعامل الأمريكي "اللين" مع السلطنة.
تتبنى واشنطن رواية عُمان الرسمية التي تدعي أن استضافة قيادات الحوثيين تهدف إلى إيجاد حل للحرب في اليمن، لكن الواقع يظهر أن هذه القنوات لم تحقق أي مصالح أمريكية. فمنذ عام 2015، سمحت عُمان بتهريب أسلحة متطورة للحوثيين عبر حدودها، بما في ذلك طائرات مسيرة وصواريخ "بركان-2H"، وفقاً لتقارير أممية. كما سهلت السلطنة وصول الجماعة إلى النظام المالي الدولي، حيث تمكنت من تحويل أموال بالدولار عبر بنوكها، إلى جانب تهريب الذهب والنقد.
ولا شيء يشير إلى توقف هذا التهريب. ففي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متطورة، بما فيها أنظمة دعم للطائرات المسيرة وأجهزة تشويش رادارية، عند معبر صرفيت في محافظة المهرة اليمنية. وكان من المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة ضد السفن في البحر الأحمر.
لا يقل دور النظام المصرفي العُماني خطورة في دعم أنشطة الحوثيين، فبنوك السلطنة -المندمجة بالكامل في المنظومة المالية العالمية التي تقودها الولايات المتحدة- تسهل لمسؤولي الجماعة إجراء التحويلات المالية، بما فيها المعاملات بالدولار الأمريكي، مع تقليل العقبات الإجرائية التي تواجهها هذه العمليات.
تصاعدت الأدوار العُمانية مع إشادة مسؤولين كبار بالحوثيين، مثل المفتي العام أحمد الخليلي الذي امتدح هجماتهم في البحر الأحمر، بينما أدانت الخارجية العُمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين مطلع 2024. كما عززت عُمان تحالفاتها مع إيران، حيث التقى نائب الأدميرال عبد الله الراعي، كبار القادة العسكريين الإيرانيين في طهران مؤخراً، لمناقشة تعاون دفاعي مشترك.
ورغم أن عُمان تبرر علاقتها مع طهران بضرورة السيطرة المشتركة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% من النفط العالمي، إلا أن ذلك لا يعفيها من مسؤولية دعم جماعة صنفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن السلطنة لعبت دوراً في المفاوضات النووية الأمريكية- الإيرانية سابقاً، لكن هذا لا يمنحها حق استضافة جماعات تهدد الأمن الإقليمي.
رغم هذه المبررات، لا تُعفى عُمان من مسؤولية استضافة عناصر الحوثيين وحلفائهم الإيرانيين. فمن التناقض الصارخ أن تستمتع السلطنة بالدعم الأمريكي بينما تسهم في تغذية الأزمات الإقليمية عبر دعم جماعات إرهابية. آن الأوان لكشف سياساتها المزدوجة وتبني إجراءات رادعة، خاصة بعد تصنيف واشنطن الحوثيين كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، ما يمنح الولايات المتحدة إطارا تشريعيا لمطالبة مسقط بإغلاق مراكز عمليات الجماعة على أراضيها وترحيل قادتها.
وفي حال التماطل العُماني، يتوجب على الإدارة الأمريكية تفعيل عقوبات استهدافية ضد جهات وأفراد متورطين في هذا الدعم، مع استعداد لتصعيد العقوبات إلى حد إعادة تقييم شاملة للعلاقات الثنائية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء