بيان جزائري “حاد” ضد الحكومة الفرنسية بعد قرارها الأخير عن “الصحراء الغربية”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الجزائر – أعرب مكتب مجلس الأمة الجزائري برئاسة صالح قوجيل، عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره لقرار الحكومة الفرنسية تجاه “قضية الصحراء الغربية”، معتبرا إياه “انحرافا ومجازفة غير مضمونة”.
وأدان مكتب مجلس الأمة في بيان قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن “عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه”، معتبرا القرار “سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار”.
كما شدد المكتب على أن “الموقف موضوع الحال يعد تنصلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة لاحتلال دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي”.
وأشار مجلس الأمة إلى أن “هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.
وأكد مكتب مجلس الأمة في البيان “أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم”.
وأضاف البيان أن “قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.
وذكر مكتب مجلس الأمة “بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية”، مجددا التأكيد أيضا على “دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.
المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحکومة الفرنسیة الصحراء الغربیة مکتب مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
هل ينجح الجمهوريون في تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” كمرض عقلي؟
من المقرر أن يقدم خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس شيوخ ولاية مينيسوتا مشروع قانون اليوم الاثنين يهدف إلى تصنيف “متلازمة اضطراب ترامب” (TDS) كمرض عقلي.
ويعرّف المشروع المتلازمة بأنها “حالة حادة من جنون العظمة” مرتبطة بانتقادات الرئيس دونالد ترامب. جاء ذلك وفقًا لوثائق رسمية صادرة عن الولاية، وفقا لما نشرته مجلة “نيوزويك”.
خلال حملاته الرئاسية، اتهم ترامب وعدد من مستشاريه الإعلاميين، بما في ذلك السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت ومدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، العديد من منتقديه بالإصابة بـ”متلازمة اضطراب ترامب”، وقد استخدم هذه العبارة أيضًا سياسيون جمهوريون آخرون ومقدمو برامج حوارية.
يُثير مشروع القانون، الذي يسعى إلى تصنيف المتلازمة كمرض عقلي، مخاوف بشأن تسييس تشخيصات الصحة العقلية، والتي قد تُستخدم لتهميش المخاوف الصحية الأخرى أو قمع المعارضة السياسية والتعبير الحر.
من المقرر أن يُعرض مشروع القانون اليوم الاثنين أمام لجنة الصحة والخدمات الإنسانية بمجلس شيوخ مينيسوتا. وقد تم نشر نص المشروع على الإنترنت منذ يوم الخميس الماضي.
ويقول المشرعون الجمهوريون الخمسة الذين يقفون وراء المشروع، وهم أعضاء مجلس الشيوخ بالولاية جلين جرونهاجن، وجاستن إيكورن، وناثان ويسنبرج، وستيف درازكوفسكي، وإريك لوسيرو، إنه يجب إضافة “متلازمة اضطراب ترامب” إلى تعريف المرض العقلي في قوانين الولاية.
ويصف المشرعون الأعراض المحتملة للمتلازمة بأنها تشمل “هستيريا عامة ناتجة عن ترامب، تؤدي إلى عدم القدرة على التمييز بين الاختلافات السياسية المشروعة وعلامات المرض النفسي في سلوك الرئيس دونالد ترامب”.
كما يشيرون إلى أن هذه الأعراض قد تتجلى في شكل عداء لفظي شديد تجاه ترامب وأعمال عدوانية تجاه مؤيديه.
من جهة أخرى، يرى الديمقراطيون ومعارضون آخرون أن “متلازمة اضطراب ترامب” ليست حالة طبية شرعية، ويجادلون بعدم وجود أدلة سريرية تدعم وجودها. ويعتبرونها مجرد تسمية سياسية تهدف إلى إسكات انتقادات الرئيس. كما يشير بعضهم إلى أن المصطلح قد ينطبق أيضًا على المؤيدين المتعصبين لترامب الذين يدافعون عنه دون تمحيص.
يذكر أن حزب العمال والمزارعين الديمقراطيين (DFL) يتمتع بأغلبية ضئيلة بمقعد واحد في مجلس الشيوخ بالولاية، بينما ينقسم مجلس النواب بالتساوي بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث يسيطر كل طرف على 67 مقعدًا.
وعلق الناشط المناهض لترامب، إد كراسينشتاين، الذي يتابعه مليون شخص على منصة “X” (المعروفة سابقًا بتويتر)، قائلًا: “إذا كان الجمهوريون يريدون تصنيف ‘متلازمة اضطراب ترامب’ كمرض نفسي، فهل ينبغي على الديمقراطيين تقديم مشروع قانون لتصنيف ‘جعل أمريكا عظيمة مجددًا’ كطائفة؟”.
بدورها، كتبت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، على موقع “X” في فبراير الماضي: “متلازمة اضطراب ترامب تدفع الديمقراطيين ووسائل الإعلام إلى معارضة جهود الرئيس المنطقية لخفض الهدر والاحتيال في الحكومة الفيدرالية.”
سيتم مناقشة مشروع القانون في لجنة يسيطر عليها الديمقراطيون اليوم الاثنين، حيث سيتم التصويت إما برفضه أو إحالته إلى المجلس التشريعي.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات