الإمارات والمغرب تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، فقد تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: ترامب منفتح على اتفاقية جمركية وتجارية مع الصين
واشنطن – صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إبرام اتفاقية جمركية وتجارية مع الصين، وقالت إن “الكرة الآن في ملعب الصين”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء في واشنطن.
وأضافت :”يتعين على الصين أن تعقد صفقة معنا، ولسنا مضطرين لنعقد صفقة معهم”.
وأشارت ليفيت إلى أن الصين “لا تختلف عن الدول الأخرى إلا في كونها أكبر حجمًا”.
وأردفت :”الصين تريد ما لدينا، أي المستهلك الأمريكي؛ بمعنى آخر، إنها بحاجة إلى أموالنا. وقد صرّح الرئيس ترامب بأنه منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين، لكن على الصين عقد اتفاق مع الولايات المتحدة”.
ولفتت إلى أن المفاوضات بشأن الاتفاقيات الجمركية والتجارية جارية مع العديد من الدول التي لم تتخذ إجراءات مضادة ضد الولايات المتحدة، مضيفة :”سنعلن قريبا عن اتفاقياتنا بشأن التعريفات الجمركية مع بعض الدول”.
ومطلع أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها “متبادلة” على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي التاسع من أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم “المتبادلة” المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 أبريل/ نيسان الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
وردت واشنطن بفرض 50 بالمئة أخرى لترتفع النسبة إلى 104 بالمئة، الثلاثاء، لتقابلها بكين برفع نسبة الرسوم على البضائع الأمريكية من 34 إلى 84 بالمئة، وعاود ترامب مساء الأربعاء، رفع الرسوم على الصين إلى 125 بالمئة.
وأعلن البيت الأبيض أن نسبة التعريفة الجمركية المفروضة على الصين مؤخرا تشمل فقط الرسوم المتبادلة، وأن إجمالي معدل التعريفة بلغ 145 بالمئة عند تضمين الرسوم المفروضة بسبب أزمة “مخدر الفنتانيل”.
الأناضول
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية