الإمارات والمغرب تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، فقد تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
الشركات الأمريكية تقتحم الصحراء..ستارلينك والمغرب شراكة استراتيجية في الصحراء المغربية
زنقة20ا الرباط
تقف الأقاليم الجنوبية للمغرب على أعتاب ثورة رقمية غير مسبوقة. فقد كشف موقع Africa Intelligence أن شركة ستارلينك Starlink ، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، تجري مفاوضات مع السلطات المغربية لنشر شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في منطقة الصحراء. ومن شأن هذا المشروع أن يحدث تحولًا جذريًا في مجال الاتصال جنوب البلاد، ويعزز مكانة المغرب كمركز تكنولوجي رئيسي يربط شمال إفريقيا بإفريقيا جنوب الصحراء.
بدأت المحادثات الأولى بين المغرب وستارلينك في صيف 2024، قبل أن تشهد زخمًا إضافيًا في نوفمبر من العام نفسه خلال منتدى قطر-إفريقيا للأعمال الذي استضافته مدينة مراكش. وقادت المفاوضات عن جانب الشركة لورين دراير، نائبة رئيس ستارلينك، بالتنسيق مع الفريق الإقليمي المختص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعتمد إطلاق خدمات ستارلينك في الصحراء على الحصول على التراخيص الضرورية، حيث ستتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، التي يرأسها محمد حسي-رحو، دراسة الجوانب التقنية، فيما ستشرف المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، بقيادة الجنرال المصطفى ربيعي، على تقييم التأثيرات الأمنية للمشروع.
وقد أثار هذا التطور التكنولوجي موجة من الترقب والاهتمام، إذ يعد بالكثير من الفرص لكنه يطرح أيضًا بعض التحديات. فمن جهة، توفر ستارلينك إمكانية تقليص الفجوة الرقمية في الأقاليم الجنوبية، من خلال توفير إنترنت عالي السرعة حتى في المناطق النائية، مما قد ينعكس إيجابيًا على قطاعات حيوية مثل التعليم، والأمن، والتنمية الاقتصادية. ومن جهة أخرى، تتابع شركات الاتصالات الوطنية هذا التطور بحذر، نظرًا لأن دخول لاعب جديد بمثل هذه الإمكانيات قد يعيد رسم خريطة سوق الاتصالات، عبر تقديم عروض مباشرة قد تكون أكثر تنافسية وسهولة في الوصول.
على الصعيد الجيوسياسي، يحمل دخول ستارلينك إلى الصحراء المغربية بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية. فهذه المنطقة، التي كانت تعاني تاريخيًا من ضعف في البنية التحتية للاتصال، أصبحت اليوم على مشارف التحول إلى مركز تكنولوجي محوري. ويعزز المغرب، عبر هذا المشروع، توجهه نحو التحديث والانفتاح على القارة الإفريقية، من خلال الاستثمار في بنية تحتية رقمية متطورة، قادرة على استقطاب المشاريع الكبرى ودعم التنمية المستدامة.
وفي انتظار استكمال الجوانب التقنية والتنظيمية، يبقى من المؤكد أن الشراكة بين المغرب وستارلينك قد تشكل نقطة تحول في المشهد الرقمي للمنطقة. فهذا الاستثمار، الذي يتجاوز كونه مجرد مشروع تكنولوجي، يجسد رؤية المغرب الطموحة لمستقبل متصل وأكثر ازدهارًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء