«الداخلية» تكشف كواليس جنوح عوامة بنهر النيل بالغربية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن جنوح العوامة المتواجدة بالمجرى المائي لنهر النيل أسفل كوبري سمنود الملاحي بالغربية.
بالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 يوليو، وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادماً من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت اصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال استئناف تحركه صباح اليوم التالى 23 يوليو عاود الاصطدام بذات العوامة مما أدى لانفصالها واستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك باستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية.
أمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حالياً بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى، وقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 2024/1/1 حتى تاريخه عن ضبط (61) واقعة سرقة بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى (18، 5) طن.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية.. وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.
الداخلية تكشف حقيقة سرقة أجزاء من سور الكورنيش في الدقهلية
بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو ضرب «سيدة الشرقية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نهر النيل وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. كيف واجه القانون الجديد حالات الاحتجاز غير القانونية
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.
كما يتلافى مشروع القانون الجديد الملاحظات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، فصلا عن ما يحمله من صياغات تشريعية لدعم حقوق المواطنين وحق الدفاع.
ووضع مشروع القانون ضوابط لمواجهة حالات الاحتجاز غير القانونية، إذا نصت المادة 45 على أنه يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة، ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى أن الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل معد لذلك.
ويجوز لكل من علم بوجود محتجز أو نزيل بصفة غير قانونية أو في محل غير مخصص للحبس أن يخطر أحد أعضاء النيابة العامة وعليه بمجرد علمه أن ينتقل فوراً إلى المحل الموجود به النزيل وأن يقوم بإجراء التحقيق وأن يأمر بالإفراج عن النزيل الموجود بصفة غير قانونية وعليه أن يُحرر محضراً بذلك.