وزارة الداخلية تكشف حقيقة جنوح عوامة في النيل أسفل كوبري سمنود
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن جنوح العوامة المتواجدة بالمجرى المائى لنهر النيل أسفل كوبرى سمنود الملاحى بالغربية.
بالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 الجارى وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادماً من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت إصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال إستئناف تحركه صباح اليوم التالى 23 الجارى عاود الإصطدام بذات العوامة مما أدى لإنفصالها وإستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك بإستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية.
أمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حالياً بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى .. وقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 1/1/2024 حتى تاريخه عن ضبط (61) واقعة سرقة بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى (18,5) طن.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية.. وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 29 مليون جنيه فى المنوفية
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية.
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (29 مليون جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة