كشف ملابسات جنوح العوامة الموجودة بالمجرى المائي أسفل كوبري سمنود الملاحي بالغربية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن جنوح العوامة الموجودة بالمجرى المائى لنهر النيل أسفل كوبرى سمنود الملاحى بالغربية.
بالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 الجارى وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادمًا من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت اصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال استئناف تحركه صباح اليوم التالى 23 الجارى عاود الإصطدام بذات العوامة مما أدى لانفصالها واستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك باستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية.
أمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حاليًا بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى، وقد أسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 1/1/2024 حتى تاريخه عن ضبط (61) واقعة سرقة بإجمالي مضبوطات بلغت حوالى (18،5) طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية، وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية التواصل الاجتماع العوامة جهود أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
تدارس مرئيات اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية
العُمانية : استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية المرئيات والملاحظات المتعلقة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحاماة والاستشارات القانونية، للارتقاء بمهنة المحاماة والاستشارات القانونية، وضمان تطوير التشريعات الداعمة لها.
جاء ذلك خلال حلقة العمل التي نظمتها وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم بمقر الوزارة بمحافظة مسقط برعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني.
وألقى المستشار إبراهيم بن سعيد الحوسني المدير العام للمديرية العامة للشؤون العدلية بالوزارة كلمة أشار فيها إلى أنّ الحلقة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارة باعتبارها المشرفة على إنفاذ نصوص قانون المحاماة والاستشارات القانونية من جهة وبين مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية من جهة أخرى، مؤكدًا حرص الوزارة على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون في ضوء مرئيات وملاحظات كافة المخاطبين بأحكام القانون، بما يتوافق مع أحدث الممارسات، وبعد تقييم وتحليل النتائج التي أفرزها التطبيق العملي للنصوص القانونية خلال المرحلة السابقة.
من جانبه، أوضح المستشار جمال بن سالم النبهاني، مدير دائرة التشريع والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ مهنة المحاماة هي من المهن ذات الأهمية البالغة التي خصها النظام الأساسي بالاهتمام والرعاية باعتبارها مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع؛ لافتًا إلى أنّ حرص الوزارة على الشراكة المجتمعية في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بما يضمن استطلاع مرئيات الشركاء في إنفاذ نصوص اللائحة، بما يتوافق مع قرارات مجلس الوزراء القاضية بأهمية المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف