وقفة احتجاجية لموظفي شركة كمران للمطالبة بإنقاذها من العبث والفساد الجاري
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نفذ موظفو شركة كمران للتجارة والاستثمار، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة وسط مدينة تعز، للمطالبة بإنقاذ الشركة مما وصفوه بالعبث الممنهج الذي تتعرض له الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة.
ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها بالفساد والعبث الحاصل شركة كمران وعملية النهب المتواصل لأموال الشركة وسياسة التطفيش والاستعلاء التي يمارسها رئيس مجلس إدارة الشركة ضد الموظفين الرافضين لما يقوم به من ممارسات مستغلا بذلك منصبه والوضع السياسي المضطرب في البلاد.
وخلال الوقفة الاحتجاجية أعلن المحتجون، البدء بالإضراب الشامل إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم المتمثلة بإلغاء القرار التعسفي الصادر بحق مدير فرع الشركة في تعز، وقرارات الفصل الأخرى التي اصدرها بحق الموظفين ووقف التهديدات المستمرة بالطرد وايقاف مستحقات موظفين آخرين.
وهدد المحتجون في بيان صادر عنهم، بمواصلة التصعيد من خلال تنفيذ فعاليات احتجاجية متعددة في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم وإعادة وضع الشركة الى مساره الطبيعي.
وتساءل الموظفون عن مصير ايرادات شركة كمران والمصنع التابع لها في الأردن والتي قال محتجون إنها اختفت خلال فترة تولي السمة قيادة الشركة، مطالبين الرئيس العليمي وحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك والجهات المختصة بإيقاف النزيف المتواصل في المال الوطني.
واستهجن موظفو فرع شركة كمران في مدينة تعز، التجاهل المتواصل لمطالبهم المشروعة والتي من ضمنها معالجة اوضاعهم، والتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من السياسيات التدميرية والفساد والعبث الحاصل.
وذكر البيان أن الوقفة تأتي للوقوف أمام التعامل اللا مسؤول من قبل رئيس مجلس إدارة شركة كمران عبدالحافظ السمة والمتمثل في عدم الاهتمام أو الاستجابة لمطالب موظفي فرع شركة كمران في تعز وغيره من الفروع الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية ومن أبرزها صرف مستحقات الموظفين ومعالجة أوضاعهم ماليا وإدارياً.
وندد البيان بتجاهل قيادة الشركة لمطالب موظفي الشركة، بايقاف تدهور أوضاع الشركة بفعل انتهاج رئيس مجلس الإدارة السمة لسياسات خاطئة وتدميرية واصداره قرارات ارتجالية ما اوصل الشركة الى حافة الهاوية واغرقها بالالتزامات والديون.
وناشد موظفو فرع شركة كمران، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشركة وموظفيها والمساهمين من السياسيات التدميرية والعبث والفساد الذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة ولما من شأنه تدارك ما يمكن تداركه.
ودعا البيان إلى تلبية مطالب الموظفين ومعالجة الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الشركة وايقاف الاجراءات التعسفية بحق الموظفين وإعادة كافة منتجات الشركة إلى مخازنها والعمل ضمن الدورة المستندية والكشف عن مصير الإيرادات التي سحبت إلى الاردن وايرادات المصنع المتواجد في الأخيرة والذي يبيع منتجاته في السوق المحلي والخارجي.
كما طالب البيان بسداد مستحقات المساهمين والدولة من ضرائب وصناديق، مشيرين إلى انها تراكمت ووصلت إلى مليارات الريالات محملين رئيس مجلس الإدارة مسؤوليه ذلك.
وأكد المحتجون في ختام البيان على ضرورة الزام رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه بتنفيذ جميع المطالب ومعالجة كافة الاختلالات ووقف السياسيات التدميرية والقرارات الارتجالية والفساد الممنهج وتشكيل لجان من الجهات القضائية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها للنزول إلى الشركة والاطلاع على كافة التجاوزات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز مدينة تعز شركة كمران وقفة احتجاجية اليمن رئیس مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
لغز حقل عكاز.. العراق بين أزمة طاقة والفساد الاستثماري
2 مارس، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق، البلد الغني بالثروات النفطية والغازية، أزمة متفاقمة في استغلال موارده الطبيعية، حيث يبرز حقل عكاز الغازي كمثال صارخ على التعثر الذي يهدد بتفاقم أزمة الكهرباء مع اقتراب صيف 2025.
يأتي هذا الوضع في ظل جدل واسع حول عقد تطوير الحقل الموقّع مع شركة أوكرانية مثيرة للشبهات، ما يثير تساؤلات حول مصير هذا المورد الاستراتيجي.
وكشفت لجنة النفط والغاز والطاقة النيابية، في بيان أصدرته يوم الأحد 2 مارس 2025، عن تورط جهات سياسية في استبعاد شركة “كوكاز” الكورية من تطوير حقل عكاز لصالح شركة “يوكرزم ريسوس” الأوكرانية.
وأوضحت اللجنة أن العقد، الذي تم توقيعه في نيسان 2024، أدى إلى ضياع ملايين الدولارات دون تحقيق أي تقدم عملي على الأرض، رغم مرور نحو عام على توقيعه.
وأفادت عضو اللجنة زينب الموسوي بأن “التحقيقات بدأت بعد شهرين من توقيع العقد، وأظهرت أن الشركة الأوكرانية وهمية، لا تمتلك سوى موقع إلكتروني دون أي وجود فعلي أو خبرة في استثمار الغاز”.
وأضافت أن “جهات سياسية استفادت ماليًا من هذا التحويل، حيث لم تباشر الشركة أي عمل حتى الآن، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذا العقد”.
ويمتلك حقل عكاز، الواقع في محافظة الأنبار، احتياطيًا يزيد عن 5 تريليون قدم مكعب، ما يجعله ثاني أكبر حقل غاز في الشرق الأوسط. وُضعت خطة لتطويره تهدف إلى إنتاج 100 مليون قدم مكعب يوميًا (ممق) خلال عام، وصولاً إلى 400 مقمق في غضون 4 سنوات، لكن الشركة الأوكرانية فشلت في تحقيق أي جزء من هذه الأهداف حتى مارس 2025.
وأثارت قدرات الشركة الأوكرانية تساؤلات منذ البداية، حيث قال رئيس غرفة التجارة الدولية الأوكرانية في العراق، عماد بالك، إن “الشركة صغيرة وغير مؤهلة للتعامل مع حقل بحجم عكاز”. أكد أنها “تعتمد على تجميع شركات أخرى لتنفيذ العمل، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إثبات قدرتها”.
وتشير تقارير إلى أن الحقل كان قد أُسند سابقًا لشركة “كوكاز” الكورية، التي انسحبت في 2014 بسبب تهديدات “داعش”، وبعد جهود عراقية محلية وصل الإنتاج إلى 80 مقمق يوميًا. لكن العقد الجديد مع “يوكرزم ريسوس” أوقف هذا الزخم، وسط اتهامات بأن ضغوطًا سياسية دفعت نحو هذا الاختيار المثير للجدل.
وتتجاوز القضية الحدود العراقية، حيث يُنظر إلى إسناد العقد لشركة أوكرانية كجزء من حسابات دولية. وترى مصادر أن تدخلات أمريكية ربما ساهمت في هذا القرار، لدعم أوكرانيا في ظل حربها مع روسيا، بينما حاولت روسيا والصين التنافس على الحقل لتصدير الغاز إلى أوروبا كبديل للغاز الروسي.
وتتحرك أصوات برلمانية لتقديم بلاغ إلى هيئة النزاهة الاتحادية للتحقيق في تفاصيل العقد، وسط مخاوف من أن تكون الشركة الأوكرانية مجرد واجهة لعمليات فساد. ويبقى العراق، الذي يعتمد على الغاز المستورد بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاته حسب تقديرات “وكالة الطاقة الدولية” لعام 2024، عالقًا في مأزق قد يفاقم أزمته الطاقوية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
محافظ قنا يفتتح معرضي «أهلاً رمضان» في قفط والكلاحين