نفذ موظفو شركة كمران للتجارة والاستثمار، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية، أمام مقر الشركة وسط مدينة تعز، للمطالبة بإنقاذ الشركة مما وصفوه بالعبث الممنهج الذي تتعرض له الشركة من قبل رئيس مجلس الإدارة.

 

ورفع المحتجون شعارات نددوا فيها بالفساد والعبث الحاصل شركة كمران وعملية النهب المتواصل لأموال الشركة وسياسة التطفيش والاستعلاء التي يمارسها رئيس مجلس إدارة الشركة ضد الموظفين الرافضين لما يقوم به من ممارسات مستغلا بذلك منصبه والوضع السياسي المضطرب في البلاد.

 

وخلال الوقفة الاحتجاجية أعلن المحتجون، البدء بالإضراب الشامل إلى حين تنفيذ جميع مطالبهم المتمثلة بإلغاء القرار التعسفي الصادر بحق مدير فرع الشركة في تعز، وقرارات الفصل الأخرى التي اصدرها بحق الموظفين ووقف التهديدات المستمرة بالطرد وايقاف مستحقات موظفين آخرين.

 

وهدد المحتجون في بيان صادر عنهم، بمواصلة التصعيد من خلال تنفيذ فعاليات احتجاجية متعددة في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم وإعادة وضع الشركة الى مساره الطبيعي.

 

وتساءل الموظفون عن مصير ايرادات شركة كمران والمصنع التابع لها في الأردن والتي قال محتجون إنها اختفت خلال فترة تولي السمة قيادة الشركة، مطالبين الرئيس العليمي وحكومة الدكتور أحمد عوض بن مبارك والجهات المختصة بإيقاف النزيف المتواصل في المال الوطني.

 

واستهجن موظفو فرع شركة كمران في مدينة تعز، التجاهل المتواصل لمطالبهم المشروعة والتي من ضمنها معالجة اوضاعهم، والتدخل العاجل لإنقاذ الشركة من السياسيات التدميرية والفساد والعبث الحاصل.

 

وذكر البيان أن الوقفة تأتي للوقوف أمام التعامل اللا مسؤول من قبل رئيس مجلس إدارة شركة كمران عبدالحافظ السمة والمتمثل في عدم الاهتمام أو الاستجابة لمطالب موظفي فرع شركة كمران في تعز وغيره من الفروع الواقعة في مناطق الحكومة الشرعية ومن أبرزها صرف مستحقات الموظفين ومعالجة أوضاعهم ماليا وإدارياً.

 

وندد البيان بتجاهل قيادة الشركة لمطالب موظفي الشركة، بايقاف تدهور أوضاع الشركة بفعل انتهاج رئيس مجلس الإدارة السمة لسياسات خاطئة وتدميرية واصداره قرارات ارتجالية ما اوصل الشركة الى حافة الهاوية واغرقها بالالتزامات والديون.

 

وناشد موظفو فرع شركة كمران، رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشركة وموظفيها والمساهمين من السياسيات التدميرية والعبث والفساد الذي يمارسه رئيس مجلس الإدارة ولما من شأنه تدارك ما يمكن تداركه.

 

ودعا البيان إلى تلبية مطالب الموظفين ومعالجة الاختلالات وتجفيف منابع الفساد في الشركة وايقاف الاجراءات التعسفية بحق الموظفين وإعادة كافة منتجات الشركة إلى مخازنها والعمل ضمن الدورة المستندية والكشف عن مصير الإيرادات التي سحبت إلى الاردن وايرادات المصنع المتواجد في الأخيرة والذي يبيع منتجاته في السوق المحلي والخارجي.

 

كما طالب البيان بسداد مستحقات المساهمين والدولة من ضرائب وصناديق، مشيرين إلى انها تراكمت ووصلت إلى مليارات الريالات محملين رئيس مجلس الإدارة مسؤوليه ذلك.

 

وأكد المحتجون في ختام البيان على ضرورة الزام رئيس مجلس الإدارة عبدالحافظ السمه بتنفيذ جميع المطالب ومعالجة كافة الاختلالات ووقف السياسيات التدميرية والقرارات الارتجالية والفساد الممنهج وتشكيل لجان من الجهات القضائية وهيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها للنزول إلى الشركة والاطلاع على كافة التجاوزات.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: تعز مدينة تعز شركة كمران وقفة احتجاجية اليمن رئیس مجلس الإدارة

إقرأ أيضاً:

ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مدار الأسبوع الجاري د، بحضور وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون لجوء الأجانب، وإحالة بيان الوزراء للجان المختصة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.

 

وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ما جاء بالجلسات العامة خلال الأسبوع الجاري:

 

"النواب" يحيل قرار جمهوري ومشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للجان النوعية


أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن، قرار جمهوري باتفاقية دولية، ومشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:


أ‌- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية (أحيل إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية).


ب‌- مشروعا قانونين مُقدمان من الحكومة:

1- مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام - مصلحة الخبراء-مصلحة الطب الشرعي-مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2023/2024 (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).

2- مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والشئون الدستورية والتشريعية).

 

رئيس "النواب" يوجه بتشكيل لجنة لتحليل حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم


قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الأحد، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.


وأكد المستشار حنفي جبالي، أن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، قائلًا: أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.


وأشار رئيس مجلس النواب، أنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم


وتابع، خطة ومنهجية عمل اللجنة المشتركة تشمل على الاستماع لآراء الوزراء المختصين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لافتا إلى أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.


واستكمل، كما سيتم الاستماع إلى آراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الوصول إلى رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون لجوء الأجانب


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة، كما وافق على مواد الإصدار بمشروع قانون لجوء الأجانب.


وتنص المادة الأولى من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامه على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجئ قبل العمل بأحكام هذا القانون.


كما تنص المادة الثانية على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وتنص المادة الثالثة على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كفانون من قوانينها.

 


النواب يوافق على اتفاق برنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين مصر وإيطاليا


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.

 

مجلس النواب يوافق على حقوق اللاجئين المالية ونقل الممتلكات‎


وافق مجلس النواب على المادة 16 من قانون اللاجئين وتنص على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

ويحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام.

 


مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.

 

وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.

 


رئيس النواب يحيل بيان وزير الإسكان للجنة المختصة


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى لجنة الإسكان لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس.


كما طالب رئيس مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان، بعقد اجتماع لمناقشة البيان فى أقرب وقت ممكن، بحضور وزير الإسكان، متابعا: "ولمن يرغب من النواب، سواء من أعضاء اللجنة أو من غيرها، حضور المناقشات".

مقالات مشابهة

  • تعز.. وقفة احتجاجية حاشدة دعمًا لغزة وتنديدًا بإستمرار المجازر الإسرائيلية
  • وقفة احتجاجية حاشدة بتعز دعمًا لغزة وتنديدًا بتواطؤ المجتمع الدولي
  • شبوة.. إضراب شامل للمعلمين للمطالبة بتحسين رواتبهم
  • ماذا حدث بالجلسات العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري بحضور الوزراء؟
  • رئيس الشركة القابضة للمياه يتفقد سير العمل بمحطة مياه 30 يونيو بالوادي الجديد
  • شبوة.. القوات المشتركة تعتدي على وقفة احتجاجية للمعلمين والإعلان عن إضراب شامل
  • قوات تابعة للانتقالي تعتدي على وقفة احتجاجية للمعلمين في شبوة
  • حماس تدين البيان الصادر عن الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على بعض قادتها
  • ضغوط لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس لجمعية المصارف
  • مقترح عراقي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين لدعم غزة ولبنان