الإمارات والمغرب تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، فقد تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب الإمارات المغرب أبوظبي الإمارات المغرب الإمارات المغرب اقتصاد عربي المغرب الإمارات المغرب أبوظبي الإمارات المغرب أخبار الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
7850 مستفيدا من قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة بـ محافظة البحر الأحمر
أطلقت جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر، شملت مناطق شلاتين، أبو رماد، وحلايب، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واستمرت فعالياتها على مدار خمسة أيام متتالية، بهدف تقديم خدمات طبية، اجتماعية، وإنسانية لسكان هذه المناطق.
جاءت القافلة برعاية اللواء أ.ح عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظمها قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بمشاركة محافظة البحر الأحمر، المنطقة الجنوبية العسكرية، وزارة التضامن الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر، ونادي روتاري قصر النيل.
٩
شهدت القافلة إقبالًا كبيرًا على العيادات الطبية المتخصصة، حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية 3014 شخصًا، تلقوا العلاج المجاني من صيدلية القافلة، كما تم تحويل 82 حالة مرضية تستلزم تدخلاً طبيًا متقدمًا إلى مستشفيات جامعة عين شمس لاستكمال العلاج اللازم.
لم تقتصر جهود القافلة على تقديم الخدمات الطبية فقط، بل تضمنت أيضًا 15 حملة توعوية استهدفت طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية، حضرها 750 طالبًا وطالبة، وتناولت موضوعات هامة مثل التغذية السليمة وأثرها على الصحة، الإسعافات الأولية، الاستعداد للطوارئ والأزمات، والعادات الصحية للوقاية من الأمراض.
حرصت القافلة على تقديم دعم إنساني متكامل للأسر المستحقة، حيث تم توزيع 4000 كرتونة من المساعدات الغذائية الجافة، إلى جانب 2 طن من اللحوم الحمراء، و350 بطانية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكافل الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للأهالي في المناطق المستهدفة.
أشرفت على القافلة الدكتورة هالة سمير سويد، وكيل كلية الطب لشؤون المجتمع والبيئة، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، فيما تولى تنسيق الأعمال اللواء حسام الشربيني، أمين الجامعة المساعد لشؤون المجتمع والبيئة، لضمان تنفيذ القافلة وفق أعلى معايير الخدمة والرعاية.
تأتي هذه القوافل في إطار الدور المجتمعي الذي تضطلع به جامعة عين شمس، والجهود المستمرة لتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في المناطق النائية، دعمًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف