الإمارات والمغرب تنجزان محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية بنجاح المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الشقيقتين.
وتم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على بنود هذه الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات الأخوية بين البلدين.
ووقع كل من ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورياض مزور وزير الصناعة والتجارة المغربي بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
ورحب ثاني بن أحمد الزيودي بإنجاز محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع المغرب بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها في وقت لاحق.
وقال: "تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والمغرب إضافة مهمة لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي تواصل الدولة تنفيذه بهدف توسيع شبكة شركائها التجاريين والاستثماريين حول العالم مع خلال إبرام شراكات واعدة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً ودولياً على خريطة التجارة الدولية، وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق المصالح المتبادلة، لا سيما في قطاعات مثل السياحة والطاقة والتصنيع والزراعة، وتحقيق الرخاء والازدهار طويل الأجل للشعبين الشقيقين".
وقال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي إنه في إطار تنفيذ مضامين الإعلان الموقّع من قبل قيادتي البلدين بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في أبوظبي، والهادف إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين البلدين الشقيقين، فقد تم التوقيع على الإعلان الوزاري المشترك الخاص بإنجاز المفاوضات بين البلدين بخصوص اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".
وأضاف: "هذه الاتفاقية يتجاوز نطاقها مجال تحرير المبادلات التجارية، ليضم عدة مجالات ذات صلة بالاستثمارات والتعاون الاقتصادي مما يجعل من هذا الاتفاق إطارا نموذجيا لإرساء أسس متينة للارتقاء بمستوى التعاون المشترك في المجال الاقتصادي والاستثماري".
وتستهدف الاتفاقية - بعد التوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً - تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين الشقيقتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهاراً ملحوظاً، حيث بلغت 1.3 مليار دولار في عام 2023، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بعام 2022 وبنمو أكثر من 83 بالمئة عن مستوياتها قبل الجائحة العالمية وتحديداً في عام 2019.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
وتعد المملكة المغربية سادس أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية.
وفي عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 152.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية عام 2024، وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54 بالمئة، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23 بالمئة.
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
وقد ظهر الأثر الإيجابي للاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ -ضمن البرنامج- على التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات التي تواصل تحقيق مستويات قياسية غير مسبوقة، ومعدلات نمو قياسية خلال عامي 2022 و2023 والنصف الأول من 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب الإمارات المغرب أبوظبي الإمارات المغرب الإمارات المغرب اقتصاد عربي المغرب الإمارات المغرب أبوظبي الإمارات المغرب أخبار الإمارات اتفاقیة الشراکة الاقتصادیة الشراکة الاقتصادیة الشاملة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: العفو عن 54 مسجونا جاء تزامناً مع عملية التنمية الشاملة
أشاد حزب مستقبل وطن بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا أنه يأتي تأكيداً على تقدير القيادة السياسية للدور الوطني لأبناء سيناء الغالية ، وانهم محل فخر لكل المصريين
واضاف حزب مستقبل واطن: يأتي هذا القرار تزامناً مع عملية التنمية الشاملة التي تجريها الدولة المصرية في أرض الفيروز تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.
ومن جانبه، قال النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب عن شمال سيناء، إن القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنموي في هذه المنطقة الاستراتيجية، التي تعرضت لتحديات أمنية كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأشار عطيوي في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة العميق بتقدير تضحيات أهالي سيناء، الذين كانوا في طليعة معركة مكافحة الإرهاب التي استهدفت أمن مصر واستقرارها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعد تجسيدًا لتوجه القيادة السياسية نحو تقدير دور هؤلاء الأفراد في التصدي للقوى المتطرفة والمساهمة في استعادة الأمن في سيناء، وهو ما يشير إلى أهمية الاهتمام الاجتماعي والإنساني في إطار استراتيجية الدولة لمكافحة الإرهاب.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن إصدار هذا القرار الرئاسي يتماشى مع سياسة الحكومة التي تحرص على احترام حقوق الإنسان، وتقديم حلول عملية تتوازن بين الحفاظ على الأمن وتوفير العدالة الاجتماعية،
ونوه النائب سليمان عطيوي بأن الرئيس السيسي، ومنذ توليه مهامه، أكد مرارًا على أهمية دعم التنمية في سيناء، وتحسين ظروف الحياة للمواطنين هناك، إذ تضمنت الفترة الأخيرة العديد من المشروعات الضخمة في مجالات البنية التحتية، ما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.
وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء .
ويأتي قرار الرئيس إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية