الشعبة الجزائية تعقد جلسات محاكمة عصابات مسلحة وتؤيد أحكاما بالإعدام والحبس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله النجار، ومثول عدد من المدانين في قفص الاتهام، وحضور محامي أولياء الدم، تم الاستماع إلى رد محامي المستأنفين وطلبه منحه فرصة لتقديم عرائض استئناف للجلسة القادمة.
فيما تقدم محامي أولياء دم المجني عليه، علي عبدالله مقبل، بعريضتي استئناف وعريضة استئناف جزئي، وقررت الشعبة منح الدفاع فرصة لإحضار عرائض استئنافهم، والرد على استئناف أولياء الدم، والتأجيل إلى 14 صفر 1446هـ لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة عيسى عبد الحميد وخمسة آخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نتج عنها مقتل حي المجني عليه علي عبدالله مقبل، والشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس لبقية المدانين مددا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.
وفي قضية أخرى لعصابة مسلحة؛ المدان الأول فيها إسماعيل محمد أبو الغيث وآخرون، ألغت الشعبة حكم البراءة بحق المتهم زياد علي صغير الهندي، وقضت بإدانته ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة عشر سنوات.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في البند ثانيا بحق المستأنفين الأول والثاني والثالث من براءة في تهمة إعانة العدو، وتأييد ما قضى به الحكم من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، مع إضافة عقوبة الإعدام قصاصا في حق المدان الأول إسماعيل محمد أبو الغيث.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
المغرب.. القضاء يصدر أحكاما في قضية فتاة التنورة
قضت محكمة مغربية، الخميس، بالسجن النافذ في حق أربعة متهمين بالتحرش الجماعي بفتاة بمدينة طنجة (شمال)، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي شهر سبتمبر الماضي.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات في حق أربعة قاصرين متهمين في القضية، ووجهت لهم تهمة "هتك عرض أنثى بالعنف والمشاركة في ذلك" بالإضافة إلى استهلاك المخدرات.
وقال موقع "Le360" المحلي إن جلسة النطق بالحكم دامت نحو ساعتين، "استمع خلالها رئيس هيئة الحكم إلى آخر كلمات المتهمين الأربعة الذين عبروا عن ندمهم الشديد لما اقترفوه بحق الفتاة الضحية"، فيما طالب وكيل الملك بـ"إدانتهم بأشد العقوبات كي يكونوا عبرة للآخرين".
تحرش جماعي.. واقعة "فتاة التنورة" تدفع القضاء المغربي للتحرك أحال القضاء المغربي متهمين في قضية تحرش جماعي بفتاة بمدينة طنجة على محكمة الجنايات في حادث أثار غضبا شعبيا ووثق في مقطع فيديو انشتر على وسائل التواصل الاجتماعي.وأنهى قاضي التحقيق استنطاق المتهمين الأربعة منتصف شهر أكتوبر الماضي، وذكرت وسائل إعلام محلية أن أعمارهم تتراوح بين 13 و15 عاما.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين تداول النشطاء في الشبكات الاجتماعي مقطع فيديو أظهرت تعرض فتاة للمس والتحرش من قبل مجموعة من القاصرين في الشارع العام.
وتفاعلا مع الشريط، أعلن الأمن المغربي ساعات بعد ذلك تحديد هويات بعض المتهمين، فيما لايزال البحث مستمرا عن الضحية التي لم تقدم حتى الآن شكاية في الموضوع.
وخلف الواقعة استنكارا في الأوساط الحقوقية المغربية، حيث طالبت منظمات مدنية السلطات بالتدخل لحماية النساء وإنزال أقصى العقوبات على المتورطين.
ونظرت محاكم المغرب عام 2023 في نحو 20 ألف قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، توبع في إطارها 24 ألفا و798 شخصا، وفق معطيات كشفت عنها النيابة العامة المغربية مطلع هذا العام.
ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم (200 إلى ألف دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".