الشعبة الجزائية تعقد جلسات محاكمة عصابات مسلحة وتؤيد أحكاما بالإعدام والحبس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله النجار، ومثول عدد من المدانين في قفص الاتهام، وحضور محامي أولياء الدم، تم الاستماع إلى رد محامي المستأنفين وطلبه منحه فرصة لتقديم عرائض استئناف للجلسة القادمة.
فيما تقدم محامي أولياء دم المجني عليه، علي عبدالله مقبل، بعريضتي استئناف وعريضة استئناف جزئي، وقررت الشعبة منح الدفاع فرصة لإحضار عرائض استئنافهم، والرد على استئناف أولياء الدم، والتأجيل إلى 14 صفر 1446هـ لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة عيسى عبد الحميد وخمسة آخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نتج عنها مقتل حي المجني عليه علي عبدالله مقبل، والشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس لبقية المدانين مددا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.
وفي قضية أخرى لعصابة مسلحة؛ المدان الأول فيها إسماعيل محمد أبو الغيث وآخرون، ألغت الشعبة حكم البراءة بحق المتهم زياد علي صغير الهندي، وقضت بإدانته ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة عشر سنوات.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في البند ثانيا بحق المستأنفين الأول والثاني والثالث من براءة في تهمة إعانة العدو، وتأييد ما قضى به الحكم من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، مع إضافة عقوبة الإعدام قصاصا في حق المدان الأول إسماعيل محمد أبو الغيث.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
لجنة متابعة قضايا «السجناء الليبيين» في الخارج تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام، برئاسة حليمة ابراهيم وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، رئيس اللجنة، وحضور وكيل عام وزارة العدل ووكيل وزارة الخارجية وحضور كافة اعضاء اللجنة.
وناقش الاجتماع “جدول الأعمال الذي تضمن عدداً من الموضوعات منها عرض ومناقشة مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين واثيوبيا”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول الأخرى بعد زيارة علي اشتيوي، وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، وتأكيد هذه الدول على انهم منفتحين للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء المساجين الليبيين باقي محكوميتهم في ليبيا، وذلك حرصا من حكومة الوحدة الوطنية على ضمان حقوق الإنسان واحترام السيادة الوطنية”.
هذا و”تم حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة المساجين في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل وجاري العمل على باقي الساحات بمتابعة الوكيل وإشراف ومتابعة وزيرة العدل وبتوجيهات مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”.