بيان جزائري "حاد" ضد الحكومة الفرنسية بعد قرارها الأخير عن "الصحراء الغربية"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعرب مكتب مجلس الأمة الجزائري برئاسة صالح قوجيل، عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره لقرار الحكومة الفرنسية تجاه "قضية الصحراء الغربية"، معتبرا إياه "انحرافا ومجازفة غير مضمونة".
وأدان مكتب مجلس الأمة في بيان قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه"، معتبرا القرار "سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".
كما شدد المكتب على أن "الموقف موضوع الحال يعد تنصلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة لاحتلال دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".
وأشار مجلس الأمة إلى أن "هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".
وأكد مكتب مجلس الأمة في البيان "أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".
وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي ما دام أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ".
وذكر مكتب مجلس الأمة "بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية"، مجددا التأكيد أيضا على "دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الجزائر الصحراء الغربية الصحراوي قضية الصحراء الغربية الحکومة الفرنسیة الصحراء الغربیة مکتب مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 2:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، الاحد، إن “مجلس النواب لديه إمكانية لتمرير جداول موازنة سنة 2025 في حال وصلت له من قبل الحكومة العراقية، لكن نعتقد ليس هناك جدية بإرسال تلك الجداول”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب تمنع الحكومة العراقية من ارسال الجداول، أولها عدم وجود السيولة النقدية لتنفيذ المشاريع الجديدة وغيرها، والثاني هو عدم صرف الحكومة التخصيصات المالية لسنة 2023 بشكل كامل وكذلك سنة 2024، وهذا أيضا سببه عدم توفر السيولة، والسبب الأخير هو قرب انتخابات مجلس النواب، فالحكومة لا تريد تمرير الموازنة حتى لا يتم استغلال الأموال بالدعاية الانتخابية، ولهذا لا نتوقع إرسال الجداول، وستقوم الحكومة بصرف الرواتب فقط خلال الأشهر المقبلة”.