بيان جزائري "حاد" ضد الحكومة الفرنسية بعد قرارها الأخير عن "الصحراء الغربية"
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعرب مكتب مجلس الأمة الجزائري برئاسة صالح قوجيل، عن إدانته وعميق قلقه وفائق استنكاره لقرار الحكومة الفرنسية تجاه "قضية الصحراء الغربية"، معتبرا إياه "انحرافا ومجازفة غير مضمونة".
وأدان مكتب مجلس الأمة في بيان قرار الحكومة الفرنسية، معبرا عن "عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه"، معتبرا القرار "سوء تقدير وإفلاس تدبير ويشكل اغتيالا معنويا للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار".
كما شدد المكتب على أن "الموقف موضوع الحال يعد تنصلا فاضحا لفرنسا من القرارات الأممية والأراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة لاحتلال دولة عضو مؤسس في الاتحاد الإفريقي".
وأشار مجلس الأمة إلى أن "هذا القرار يشكل تجاوزا من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن، وتجاوزا للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي".
وأكد مكتب مجلس الأمة في البيان "أن قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثا إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره.. وهو محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي إفريقيا والعالم".
وأضاف البيان أن "قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضيا وحاضرا، ليشد بعضها بعضا في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية.. وحري بالبرلمان الفرنسي، الذي ما دام أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال إفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ".
وذكر مكتب مجلس الأمة "بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية"، مجددا التأكيد أيضا على "دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الفرنسية الجزائر الصحراء الغربية الصحراوي قضية الصحراء الغربية الحکومة الفرنسیة الصحراء الغربیة مکتب مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات وزير جيش الاحتلال التي أطلقها، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، أثناء اقتحامه لقطاع غزة.
وأفاد بيان الخارجية الفلسطينية: بأن «تلك العبارات هي اعترافات إسرائيلية رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة، سواء ما يتعلق بتكريس احتلاله أو تقطيع أوصاله أو فصله عن أرض دولة فلسطين، كمخططات توسعية مسبقة للسيطرة على ثروات شعبنا وضرب مقومات دولته المستقلة، وهي أيضاً ترجمة لأبعاد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وغالباً تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن استمرار حرب الإبادة والرفض المستمر لوقفها».
وأضاف البيان: أن «نطالب بتدخل دولي جدي لوقف حرب الإبادة والتهجير فوراً، فإنها تؤكد على بطلان وعدم شرعية تصريحات وزير جيش الاحتلال، كما نشدد على ضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
بالإضافة إلى تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة