نائب: واشنطن تماطل في تثبيت فقرة الانسحاب من العراق
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عضو مجلس النواب النائب رفيق الصالحي، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، بأن واشنطن تماطل في تحديد فقرة الانسحاب من العراق، مشيرا الى ان خروج القوات الامريكية ضروري لتحقيق تكاملية الأمن القومي.
وقال الصالحي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "جزءا مهما من تحقيق التكاملية في منظومة الأمن القومي للعراق هو خلو اراضيه من وجود القوات الامريكية التي نرى أنها تلعب دورا سلبيا في المشهد الامني من خلال الاعتداءات المتكررة".
واضاف ان "واشنطن تماطل في مباحثاتها مع بغداد في تحديد فقرة الانسحاب من خلال جداول زمنية ثابتة وهذا الامر يعكس اجندة امريكا في العراق ومحاولتها البقاء رغم الرفض الشعبي لكل الاطياف ووجود قرار نيابي بهذا الاتجاه".
واشار الصالحي الى ان "وضع العراق مستقر امنيا ولديه قوات كبيرة قادرة على درء المخاطر الارهابية او اي اعتداءات اخرى"، مؤكدا بان "الاوضاع تحتم خروج القوات الامريكية من البلاد واي تلاعب او مماطلة من قبل الادارة في واشنطن غير مقبول والعراقيون لن يصمتوا تجاه ذلك".
واشتعل نقاش الانسحاب الامريكي من العراق مجددًا خلال الاسابيع القليلة الماضية بالتزامن مع عودة الضربات والاستهدافات ضد القواعد التي تضم قوات امريكية في العراق وسوريا، فيما كانت القيادة المركزية الامريكية قد اشارت قبل ايام الى ان نشاط داعش المسجل خلال النصف الاول من العام الحالي يشير الى مضاعفة عدد الهجمات مقارنة بالعام الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.