نظام رقمي لضبط كرنفال بريدة للتمور وتنظيم حركة البيع
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
اعتمد المركز الوطني للنخيل والتمور، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظاماً رقمياً لكرنفال بريدة للتمور ٢٠٢٤، تحت برنامج نظام الأسواق الموسمية، سعياً لرفع جودة وكفاءة الكرنفال وضبط وتنظيم حركة تداول بيع التمور.
وينقسم النظام الرقمي إلى قسمين وفقًا للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، والقواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام, القسم الأول: الدلال والمزارع ويحتوي على إنشاء وبنود العقد المتفق عليها بين الطرفين، وتوريدات التمور، وتنفيذ المزاد وإتمام البيع، وتحصيل المال، أما القسم الثاني : الدلال والمشتري" ويتضمن بند العقد تنفيذ المزاد وإتمام البيع، وإتمام عملية الدفع.
ويهدف التحول الرقمي إلى معرفة حالة المبيعات بكل يسر وسهولة، وكذلك ضبط، حوكمة الكرنفال، وحفظ الحقوق المالية والوصول السريع للمعلومات وجميع البيانات المتعلقة بالكرنفال الذي يستمر 51 يومًا.
كما يتميز النظام الرقمي بقيمة مضافة في العمل، منها توثيق وضبط عملية التعاقد وحفظ حقوق المزارعين والمسوقين والمشترين، إضافة إلى تحسين أساليب البيع وتعزيز طرق البيع الجديدة، وتنشيط أسواق التمور وجذب المستثمرين وزيادة عدد الوظائف، وأيضا إنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
تعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال.. تفاصيل الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة
وافق مجلس النواب على حزمة تسهيلات ضريبية تمثلت في عدة تشريعات تستهدف تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز الاستثمار ويحسن مناخ الأعمال.
نظام ضريبي لدعم الشركات الصغيرة وريادة الأعمالتضمنت القوانين الجديدة التي أقرها مجلس النواب، نظامًا ضريبيًا متكاملًا يستهدف الشركات الصغيرة، ورواد الأعمال، والمهنيين.
ويشمل هذا النظام حوافز وإعفاءات ضريبية تشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية.
وبالنسبة لجميع الممولين المسجلين، سواء الحاليين أو الجدد، الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، سيكونون قادرين على الاستفادة من هذا النظام المبسط، حيث يهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء عن صغار الممولين، بما في ذلك الشركات الناشئة وأصحاب المشروعات الريادية.
إعفاءات وتيسيرات ضريبية موسعةيتضمن النظام الجديد العديد من الإعفاءات، منها:
الإعفاء من ضريبة الدمغة.
الإعفاء من رسم التنمية.
الإعفاء من رسوم الشهر العقاري والتوثيق.
الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح.
كما سيتم فرض ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة لحساب صافي الأرباح، مما يسهل الإجراءات ويقلل الالتزامات الضريبية على صغار الممولين.
تبسيط الإجراءات الضريبيةالنظام الجديد يشمل إجراءات مبسطة، منها:
تقديم إقرار ضريبي سنوي مبسط لضريبة الدخل.
تقديم إقرارات ربع سنوية لضريبة القيمة المضافة بدلًا من الشهرية، للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.
نظم مبسطة للسجلات والدفاتر.
تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات، تأكيدًا لثقة الوزارة في صغار الممولين.
الإعفاء من الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.
آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبيةتضمنت القوانين الجديدة آليات مرنة لتسوية المنازعات الضريبية، منها:
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2020 إلى 2024 دون غرامات أو عقوبات.
السماح بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري قبل 2020 مقابل دفع نسبة من الضريبة.
إمكانية تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاعات على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون غرامات تأخير.
التجاوز عن 100% من الغرامات والضرائب الإضافية عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.
إجراءات التصالح في المخالفات الضريبيةالقوانين الجديدة تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية غير المتعلقة بالمستحقات الضريبية، بما في ذلك مخالفات نظام الخصم تحت حساب الضريبة، مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة