المالكي منزعج من عقدة ديالى.. وتوجه بدر سابقة تهدد تماسك الإطار
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عصام شاكر، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عن انزعاج رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من عقدة ديالى وعدم حسمها منذ قرابة 6 اشهر، معتبرا ان ما تقوم به منظمة بدر "سابقة خطيرة تهدد تماسك الاطار".
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي أقر بأن منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون لكن منظمة بدر لا تتجاوب مع هذا المبدأ"، معتبرًا أن "عدم القبول بهذا الرأي من قبل المنظمة يعد سابقة خطيرة تهدد وحدة الاطار بشكل عام وتثير الكثير من الاشكاليات".
وأضاف أن "المالكي حريص جدًا على وحدة الاطار وهو منزعج للغاية من تأخر حسم عقدة ديالى رغم جهوده المستمرة في دعم عدة مبادرات من أجل المضي في التوافق مع بدر وبقية القوى بهدف تشكيل حكومة قادرة على استيعاب التحديات في محافظة تعاني من مشاكل متعددة".
وأشار الى ان "دولة القانون يرى بان حل عقدة ديالى لا يزال بعيدا عن افق الحلول في ظل عدم تفاعل منظمة بدر مع ما يطرح من مبادرات ومنها استبدال المرشحين عدة مرات من قبل الائتلاف"، مبينا أن "خطوط التفاهم مع بدر لا تزال مفتوحة والتأخير مضر بالجميع ".
واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون قدم الكثير من اجل دفع التوافقات للامام لكن هناك من لا يريد الالتزام بما اقره الاطار"، مشددا على ان "ائتلاف دولة القانون لن يفرط بحقوقه في نيل منصب محافظ ديالى والاطار يدعمه في هذا الخيار، وبدر هي من تتحمل تأخير تشكيل الحكومة المحلية".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الأولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة، مع تداخل موقف منظمة بدر الذي لا يظهر بشكل واضح من القضية، سوى ان المعلومات تشير الى انه متطابق مع موقف مثنى التميمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون عقدة دیالى منظمة بدر
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»
قال الدكتور أبو الخير عطية، أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة المنوفية، «إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإنما هي تصريحات للابتزاز السياسي، فشغله الشاغل بذلك هو إحداث ضجة ودعاية سياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم قبول أي طرف بتلك التصريحات التي من شأنها أن تخلق مشكلات كبيرة على المدى القريب والبعيد».
وأكمل «عطية» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «تهجير أي شعب من أرضه يعد جريمة في القانون الدولي تحت مسمى «جريمة حرب»، فإجبار دولة الاحتلال لشعب الأرض الذي تحتلها، على الانتقال إلى دولة أخرى أو الخروج من الأرض ليحل سكان دولة الاحتلال محل السكان الأصليين تعد جريمة تندرج تحت مسمى التهجير القسري، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض، لذا لا يستطيع أحد تهجيرهم من أراضيهم، وقيام إسرائيل أو اشتراك أي دولة معها من أجل تنفيذ مخطط التهجير يعد جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والمحاكمة أمام القضاء الدولي، فعبر عصور التاريخ المختلفة لم يحدث من قبل تهجير شعب من أراضيه، ولن يقبل المجتمع الدولي أو مصر بحدوث مثل هذه الجريمة».
وأما عن التبعات المرافقة لارتكاب مثل هذه الجريمة، أضاف «عطية»: «سوف يوسع دائرة الحرب والصراع، فإذا تم تهجير الفلسطينيين في أي دولة أخرى، سيقوم الفلسطينيون بشن عمليات فدائية من تلك الدولة، فمثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم إذا هُجروا إلى سيناء سيقوموا بشن عمليات فدائية ضد إسرائيل من سيناء، وبالتالي دائرة الحرب والصراع ستتزايد لأن إسرائيل سترد على تلك العمليات ومصر في ذلك الوقت لن تقف صامتة وإنما ستدافع عن أراضيها، وبالتالي هذا ليس حلا وإنما تعقيدا للأمر وتوسيعا لدائرة الحرب والنزاع وتهديدا للسلم والأمن الدوليين».
وتابع أستاذ القانون الدولي العام، «تهجير أي شعب هو تهديد للسلم والأمن الدولي الخاص بالعالم أجمع، لأن الحرب ستتسع حيث ستدخل مصر والأردن والكثير من الدول الأخرى، وإنما يكمن الحل فيما هو معروف بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فمع إنشاء حق للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة خاصة بهم قائمة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 سنة 1947، والتي تضمن الاقتراح كيان القدس المستقل، مفترق طرق خارج الحدود الإقليمية بين المناطق غير المتجاورة، ويافا كمعزل عربي، سيساعد ذلك في حل الأزمة دون تهجير».
وأكد «عطية»: «قرار القيادة المصرية حكيم وصائب ويتفق مع القانون الدولي، فلن تقبل دولة أن تهجر شعب إلى أراضيها أو إلى أراضي دولة أخرى، فموقف القيادة السياسية قانوني وحكيم، ومتفق مع قواعد قرارات المنظمات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، فالشعب أجمع يدعم القيادة السياسية في موقفها المشرف عربيا ودوليا وقانونيا».
تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيينوالجدير بالذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» التي تدير القطاع، وكذلك كلا من وزارة الخارجية المصرية الأردنية.
اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي لـ «الأسبوع»: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة
وزير الخارجية الإيراني ردا على مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين: «أقترح إرسال الإسرائيليين إلى جرينلاند»
تهجير الفلسطينيين ومخالفة القانون الدولي.. ترامب يعيد إلى الأذهان جرائم «التطهير العرقي»
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها