بعد استمرار المركزي في التشديد.. بنكا «الأهلي ومصر» يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طرح بنكا «الأهلي ومصر» شهادات ادخار بأجل عام بمعدل سعر عائد يصرف عند الاستحقاق بنهاية المدة تحت فائدة 27%، بعد إعلان " المركزي المصري" في 18 يوليو باستمرار دورة التشديد النقدي.
البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار "البلاتينية السنوي"، بسعر شراء يبدأ من ألف جنيه مع إمكانية الزيادة بمضاعفات نفس المبلغ، وتتيح الشهادة 3 دوريات لصرف العائد ما بين يومي بفائدة 23% سنويا، وشهري بفائدة 23.
وتوفر شهادة ادخار البنك الأهلي المصري أجل سنة واحدة، إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان قيمتها الأسمية، بالإضافة إلى إمكانية الكسر والاسترداد بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
بنك مصر
يطرح بنك مصر شهادة ادخار بأجل سنة "طلعت حرب"، والتي يبدأ شرائها من أول 1000 جنيه كحد أدني مع إمكانية الزيادة بمضاعفات نفس المبلغ.
وتتيح شهادة ادخار بنك مصر الحصول على تسهيل بضمان قيمتها الأسمية حتى نسبة 95%، كما يمكن لصاحب الشهادة أن يكسرها ويسترد أصل المبلغ وفقاً للقواعد المتبعة في بنك مصر.
يصرف بنك مصر عائد شهري وسنوي على شهادات ادخار «طلعت حرب»، بفائدة 23.5% و27%، على الترتيب.
أشار يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري خلال كلمته في ندوة بعنوان "نظرة على الأسواق المالية - الربع الثاني من عام 2024" نظمها المركزي المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إلى أن "دورة التشديد النقدي ستظل مستمرة.. لا يمكننا تقليل سعر الفائدة للسماح للمواطنين بالاقتراض في وقت نحاول خلاله أن يظل الائتمان متوسع بشكل أفقي وليس رأسي للمساهمة في ظل استمرار التشديد النقدي."
اقرأ أيضاًأسعار الفائدة الأعلى عائدا على الشهادات في 10 بنوك عاملة داخل مصر
بفائدة «30%».. البنوك تواصل طرح شهادات ادخار بعائد المتدرج
بعد تثبيت سعر الفائدة.. تفاصيل أعلى شهادات ادخار لدى 3 بنوك مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري البنك المركزي المصري المركزي المصري بنك مصر شهادات ادخار البنك الأهلي المصري شهادات ادخار بنك مصر شهادات الادخار البنک الأهلی المصری شهادات ادخار شهادة ادخار بنک مصر
إقرأ أيضاً:
أبو شقة: قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم التعامل بالنقد الأجنبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
ويأتي تعليق المستشار بهاء أبو شقة، تعقيبا علي حديث النائب طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، الذي طالب بسرعة التدخل لإنهاء أزمة الإفراج الجمركي، معتبرا أنها قضية واجبة و"فرض عين" يجب الإسراع في حلها.
وقال عبدالعزيز: "التمس من الحكومة سرعة اتخاذ مخرجات وتطبيق الدراسة لحل الكثير والكثير من المشكلات، بالإضافة أيضًا لمشكلات يئن منه البعض داخل المنافذ، والتي يتم التعامل داخلها بالدولار، في الوقت نفسه ممنوع على المستورد حمل الدولار، وإذا كان في جيبه 200 دولار يتم القبض عليه بتهمة حوزته العملة الصعبة"!
وتابع "عبد العزيز" أن ما تقوم به الأجهزة الرقابية في هذا الشأن بالقبض على الناس أثناء إنهاء مصالحهم وشغلهم بسبب حملهم للدولار، رغم أنه مطلوب منهم دفع الاستخلاص بالعملة الصعبة، واختتم: نحن نضع الأمر تحت نظر الحكومة ما الحل؟
من جانبه، قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن القضية تمس كل مواطن بشكل مباشر، مؤكدًا أن أي تأخير في الإفراج عن البضائع يؤدي إلى تحميل تكاليف إضافية على أسعار السلع، سواء كانت مستوردة أو محلية.
وشدد على أن الحكومة حققت خطوات جيدة مثل تطوير النافذة الموحدة، لكن لا تزال هناك حاجة لتطبيق فعلي للتشريعات الحالية، مشيراً إلي مشكلات عملية مثل تعطيل دخول مكونات إنتاج مهمة (مثل الفلاتر والجرارات) وهي ذات أهمية لكثير من الصناعات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا