المالكي منزعج من عقدة ديالى.. وتوجه بدر سابقة تهدد تماسك الإطار - عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عصام شاكر، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عن انزعاج رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من عقدة ديالى وعدم حسمها منذ قرابة 6 اشهر، معتبرا ان ما تقوم به منظمة بدر "سابقة خطيرة تهدد تماسك الاطار".
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي أقر بأن منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون لكن منظمة بدر لا تتجاوب مع هذا المبدأ"، معتبرًا أن "عدم القبول بهذا الرأي من قبل المنظمة يعد سابقة خطيرة تهدد وحدة الاطار بشكل عام وتثير الكثير من الاشكاليات".
وأضاف أن "المالكي حريص جدًا على وحدة الاطار وهو منزعج للغاية من تأخر حسم عقدة ديالى رغم جهوده المستمرة في دعم عدة مبادرات من أجل المضي في التوافق مع بدر وبقية القوى بهدف تشكيل حكومة قادرة على استيعاب التحديات في محافظة تعاني من مشاكل متعددة".
وأشار الى ان "دولة القانون يرى بان حل عقدة ديالى لا يزال بعيدا عن افق الحلول في ظل عدم تفاعل منظمة بدر مع ما يطرح من مبادرات ومنها استبدال المرشحين عدة مرات من قبل الائتلاف"، مبينا أن "خطوط التفاهم مع بدر لا تزال مفتوحة والتأخير مضر بالجميع ".
واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون قدم الكثير من اجل دفع التوافقات للامام لكن هناك من لا يريد الالتزام بما اقره الاطار"، مشددا على ان "ائتلاف دولة القانون لن يفرط بحقوقه في نيل منصب محافظ ديالى والاطار يدعمه في هذا الخيار، وبدر هي من تتحمل تأخير تشكيل الحكومة المحلية".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الأولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة، مع تداخل موقف منظمة بدر الذي لا يظهر بشكل واضح من القضية، سوى ان المعلومات تشير الى انه متطابق مع موقف مثنى التميمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون عقدة دیالى منظمة بدر
إقرأ أيضاً:
هل العراق في طريقه للتحول إلى دولة إسلامية؟.. تحليل المستقبل السياسي والديني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (5 أيلول 2024)، على إمكانية تحويل العراق الى "دولة إسلامية" خلال المرحلة المقبلة.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "ليست المرة الأولى التي تظهر فيها دعوات إلى تحويل النظام في العراق من نظام مدني ديمقراطي كما هو مثبت في الدستور إلى نظام ديني متطرف يقوم به بتعديل القوانين وإلغاء التوافقية الديمقراطية التي تحكم النظام السياسي وتحويله إلى نظام يعتمد الشريعة الإسلامية في ممارساته اليومية وعلى الصعد كافة".
وأضاف، أنه "واضح أن الإسلاميين في العراق وهم من كتبوا الدستور العراقي عام 2005، لم يكونوا راغبين ببناء دولة ديمقراطية؛ بل رغبوا في بقاء هيمنتهم على النظام السياسي ومؤسسات الدولة، وهذا ما تحقق بعد ٢٠ عاما من خلال تأسيس نظام يؤخذ من العنوان البرلماني ولكنّه عملياً يصادر إرادته تحت عنوان صفقات التوافقية".
وتابع التميمي: "لقد كان الإسلاميون راغبين بلعب دور حراس العقيدة وحماة الإسلام والشريعة الإسلامية والمذهب، وهذا عبرت عنه المادة (2/أولاً) يحدد بأن "الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع: أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام".
وبين، انه "بالفعل ومنذ عام 2011 هناك دعوات الى تعديل القوانين المعلقة بالأحوال الشخصية والحريات، حيث ظهرت دعوات من قبل شخصيات دينية وسياسية داخل البيت الشيعي استغلت الأغلبية النيابية لتحقيق هذه الهدف من خلال تطبيق مبادئ إسلامية في تشريع القوانين وإدارة الدولة، وهذا ما حصل في الاصرار من غالبية القوى الشيعية في العراق على تعديل قانون رقم 188 الخاص بالأحوال الشخصية".
وأكمل التميمي: "لم تكتف تلك الرجالات برغبة تعديل الاحوال الشخصية بل هناك مطالبات بتعديل قانون العقوبات وقانون المحكمة الاتحادية، بما يجعل من الشريعة مصدرا لها، والحملات لم تقتصر على ذلك بل ظهرت شخصيات دينية في جنوب العراق تدعو الى انهاء القضاء العراقي وتحويل مهامه الى فقهاء الدين، في مشهد لم يحصل إلا في دولة طالبان والقاعدة وداعش".
وأكد الباحث في الشأن السياسي "مخطئ من يعتقد ان هذه الدعوات هي محاولة لجر العراق الى نظام ولاية الفقيه كما هو موجود في ايران لان في ايران هناك اهتمام كبير من قبل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي الخامنئي بالقضاء ومؤسساته، حيث يعطي الاولوية في المحاكم الشخصية والمحاكم الأخرى للقضاء على حساب فقهاء الدين"، مردفا: "لذلك يبدو أن هناك إياد خفية تريد إفشال النظام الديمقراطي في العراق من خلال التشدد وسلب حقوق المرأة والطفل وإلغاء كل مؤسسات الدولة الدستورية وفي مقدمتها مؤسسة القضاء التي تعد إحدى السلطات الثلاث المثبتة في الدستور العراقي".
وختم التميمي قوله، إنه "بناءً على ذلك، فإن فقهاء الإسلام السياسي لديهم رغبة باحتكار الاسلاميين الحكم والإدارة تنفيذاً وتشريعاً، كما تُختزل العلاقة بين المجتمع والدولة بثنائية تقوم على أساس: حاكم باسم الشريعة ومحكوم باسم الشريعة أيضا".
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر