المالكي منزعج من عقدة ديالى.. وتوجه بدر سابقة تهدد تماسك الإطار - عاجل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف القيادي في حزب الدعوة الاسلامية عصام شاكر، اليوم الأحد (28 تموز 2024)، عن انزعاج رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من عقدة ديالى وعدم حسمها منذ قرابة 6 اشهر، معتبرا ان ما تقوم به منظمة بدر "سابقة خطيرة تهدد تماسك الاطار".
وقال شاكر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي أقر بأن منصب محافظ ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون لكن منظمة بدر لا تتجاوب مع هذا المبدأ"، معتبرًا أن "عدم القبول بهذا الرأي من قبل المنظمة يعد سابقة خطيرة تهدد وحدة الاطار بشكل عام وتثير الكثير من الاشكاليات".
وأضاف أن "المالكي حريص جدًا على وحدة الاطار وهو منزعج للغاية من تأخر حسم عقدة ديالى رغم جهوده المستمرة في دعم عدة مبادرات من أجل المضي في التوافق مع بدر وبقية القوى بهدف تشكيل حكومة قادرة على استيعاب التحديات في محافظة تعاني من مشاكل متعددة".
وأشار الى ان "دولة القانون يرى بان حل عقدة ديالى لا يزال بعيدا عن افق الحلول في ظل عدم تفاعل منظمة بدر مع ما يطرح من مبادرات ومنها استبدال المرشحين عدة مرات من قبل الائتلاف"، مبينا أن "خطوط التفاهم مع بدر لا تزال مفتوحة والتأخير مضر بالجميع ".
واشار الى ان "ائتلاف دولة القانون قدم الكثير من اجل دفع التوافقات للامام لكن هناك من لا يريد الالتزام بما اقره الاطار"، مشددا على ان "ائتلاف دولة القانون لن يفرط بحقوقه في نيل منصب محافظ ديالى والاطار يدعمه في هذا الخيار، وبدر هي من تتحمل تأخير تشكيل الحكومة المحلية".
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الأولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الإطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لا يمتلك اي مقعد في ديالى اساساً، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى ما يجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة، مع تداخل موقف منظمة بدر الذي لا يظهر بشكل واضح من القضية، سوى ان المعلومات تشير الى انه متطابق مع موقف مثنى التميمي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون عقدة دیالى منظمة بدر
إقرأ أيضاً:
المغرب من ضمن 15 دولة تصادق على مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت
صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز نزاهة المحتوى عبر الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءا من يوم الأحد، وحتى 19 دجنبر الجاري.
ويمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني والتي ت شارك بالرياض في أشغال الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول الأخبار الزائفة.
وفي كلمتها بالمناسبة، تطرقت السغروشني لإشكالية الأخبار الزائفة والأبعاد التي صارت تتخذها في ظل الدينامية الرقمية والتطور المتسارع في التكنولوجيا المتقدمة، مؤكدة أن المملكة المغربية تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة لما له من انعكاسات سلبية على مختلف المجالات، مع العمل على خلق بيئة رقمية سليمة تضمن خصوصية الأفراد وحقوقهم.
واعتبرت أن التنسيق في إطار منظمة التعاون الرقمي وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا الصدد كفيل بالتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة والحد من آثارها.
وأشرف على تنظيم المنتدى منظمة التعاون الرقمي، تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدما “، بحضور عدد من وزراء الدول أعضاء المنظمة.
وعلى هامش المنتدى، أعلنت منظمة التعاون الرقمي التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقر ا لها، إطلاق المبادرة المذكورة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي السعودية، والمغرب، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، ونيجيريا، وع مان، وباكستان، وقطر، ورواندا.
وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وتضم ن الإعلان، إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” تتول ى الإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة، فيما جد دت الدول الم صادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى “إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن ي مكن الأفراد من الازدهار”.
وأكد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصا منصات التواصل الاجتماعي، “شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلا من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي”.
ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد منظمة التعاون الرقمي التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.