قبل أيام تم الإعلان عن توقيع حركتي فتح وحماس على اتفاق لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية، وذلك بعد جولة من المباحثات في العاصمة الصينية خلال الفترة من 21 وحتى 23 يوليو، حيث تم التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة.


لن تؤتي بثمارها

 


من جانبه قال نزار نزال المحلل السياسي الفلسطيني، إن جهود الوساطة التي تقوم بها الصين لن تنجح على الإطلاق ولن تؤتى ثمارها وذلك لعدة اعتبارات.


وأضاف “نزال” في تصريحات خاصة لـ”الفجر”، أن البنود المطروحة ضمن جهود الوساطة جيدة كما أن اجتماع الفصائل في بكين أمر جيد أيضًا ولكن تنفيذ بنود الاتفاق ستكون عملية صعبة وإذا فشلت الفصائل الفلسطينية في تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بالتأكيد سيكون هناك تراجعًا من قبل الصين عن بذل المزيد من الجهود لإنهاء 18 عاما من الانقسام والشقاق الفلسطيني.

وأكمل المختص بالشأن الإسرائيلي: “وبالتالي مطلوب من الفلسطينيين اليوم الوحدة والعودة جميعا لأن يكونوا تحت ظل منظمة التحرير الفلسطينية والمطلوب أيضا أن تتضافر جميع الجهود وعدم إلقاء الكرة في الملاعب الأخرى فلا يعقل على الإطلاق أن تقوم بعض الدول بالدفاع عن بلدك أمام المنظمات القضائية الدولية وأنت ما زلت حتى الآن غير مقتنع بموضوع الوحدة الوطنية”.

تابع أن الانقسام أصبح مرضا “عضال” أصيبت به فلسطين وبالتالي فإن 80٪ من الفلسطينيين لا يثقون في الفصائل ولا يعتبرون أن هذا اللقاء في الصين سينهى 18 عامًا من الانقسام”.


من جانب آخر أوضح الكاتب الفلسطيني ثائر أبو عطيوي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن محادثات المصالحة التي جرت في العاصمة الصينية بكين هي محادثات يرحب بها من أجل استعادة اللحمة الفلسطينية ضمن وحدة وطنية تجمع الكل الفلسطينية تحت مظلة واحدة.

أضاف أبو عطيوي في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن  مفاوضات المصالحة الفلسطينية من أجل إنهاء الانقسام التي جابت كافة اقطار العالم ورست سفينتها مؤخرا في بكين وقبلها في الجزائر وقبلها في موسكو والقاهرة ودول عديدة لا بد أن تكون في إطار وطني صادق النوايا من قبل طرفي النزاع والانقسام، ولا بد أن تكون هذه اللقاءات والاجتماعات ليس لقاءات بروتوكول بناء على رغبة الدول المضيفة لرعاية إتمام الوحدة وإنهاء الانقسام، بل لا بد وفي إطار اي اجتماع لإتمام وإنجاز المصالحة من أجل تشكيل حكومة وحدة حقيقية لا بد أن يكون هناك معايير  وطنية ومحددات سياسية حتى يكتب لنا النجاح وعدم الاخفاق والفشل الذي رافق المفاوضات والاجتماعات بين طرفي النزاع  لمدة 17 عام من عمر الانقسام السياسي الفلسطيني.

أكمل أن أي حكومة وطنية فلسطينية قادمة تريد أن يكتب لها النجاح والاستمرار يجب أن يتم تشكيلها من كافة الأطياف السياسية ومن الكفاءات المهنية والعلمية ويجب ألا تكن ذات لون سياسي واحد فقط، ويجب أن لا تكن أيضا من اللون السياسي لطرفي الانقسام معا، لأن الحكومة الوطنية الموحدة يجب أن يتم تشكيلها من كافة الاطياف الفلسطينية السياسية والمؤسساتية والمهنية.

أشار إلى أن نجاح أي مفاوضات للمصالحة يجب أن يكون في إطار الكل الفلسطيني البعيد عن الاحتواء أو الاقصاء أو الاستثناء، ومن ثم يجب أن يكون هناك برنامج وطني وآليات عمل تقوم على فتح الآفاق السياسية من أجل حماية تطلعات شعبنا على كافة الصعد والمستويات، ومن الضروري العمل على بناء نظام سياسي جديد يتوافق مع متطلبات الواقع الفلسطيني والعربي والعالمي.

تابع حديثه قائلًا:" يجب أن يتم تجديد الشريعة وحمايتها وأيضا تجديد الدستور من خلال دعم انجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكذلك يجب ترميم البيت الوطني الجامع للكل الفلسطيني  منظمة التحرير وتجديد هياكله ودوائره من أجل أن تكون منظمة التحرير هي المظلة الوحدوية لكافة الفلسطينيين، وكذلك يجب تشكيل جبهة إنقاذ وطني من كافة المؤسسات والشخصيات دون استثناء حتى تكون بمثابة مرادف وطني وسياسي داعم للقرارات والتطلعات التي تأخذ بشعبنا الفلسطيني للحرية والاستقلال واقامة الدولة المستقلة.

عن دور مصر إجابة قائلًا:" لا بد أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لجمهورية مصر العربية التي قادت جولات وصولات المصالحة منذ نشوب الانقسام والنزاع الفلسطيني، والتي كان لها ومازال الدور الأكبر وذات الأهمية في مواصلة جهودها لحماية تطلعات شعبنا والوقوف بجانبه باستمرار دون كلل أو ملل".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: فلسطين غزة اسرائيل بكين الصين لا بد أن من أجل یجب أن

إقرأ أيضاً:

مرقص: المسار القضائي الحالي لا يحرر الودائع‎

كشف رئيس مؤسسة "جوستيسيا" في بيروت والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، الدكتور بول مرقص في حديثٍ لـ "الديار"، ان "قرار المدعي العام التمييزي جمال الحجار، هو قرار ملفتٌ دون شك، لكنه لا يؤدي بذاته إلى تحرير الودائع المصرفية العالقة ولا يندرج ضمن حملة عارمة لمكافحة الفساد في لبنان".   وفيما تتواصل المراحل القضائية في الأيام المقبلة، وما إذا كانت هذه الخطوة ستطلق مسار مرحلة إصلاح مالي كما يعتبر البعض، ينفي المحامي مرقص أي مؤشرات في اتجاه الإصلاح، ويقول إن "مثل هذه العملية لم تقم بعد ولا أراها في الأفق بسبب إحكام قبضة معظم الزعامات التقليدية على حياة اللبنانيين الغارقين في همومهم اليومية وعدم اكتراثهم كثيراً لمعاناتهم".   لكن وفي الوقت نفسه، فإن مرقص، يكشف عن احتمال أن " تكون ثمة اعتبارات أخرى وراء توقيف سلامة، ولكن لا نراها بوضوح راهناً، إذ قد يكون له تأثير في عدم إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في الشهر المقبل، باعتبار أن لبنان قام باتخاذ إجراءات محاسبة ومساءلة مالية، وكذلك في التحقيقات الأوروبية، وهذه قد تكون هي الاعتبارات وربما الأبعاد غير المرئية لهذا التوقيف".   وعن المسار المقبل والخطوة المحتملة، يوضح مرقص أنه "قضائياً، فإن الملف ينتقل من النيابة العامة إلى الاستئنافية في بيروت، إلى قاضي التحقيق في بيروت الذي يمكن أن يصدر مذكرة توقيف وجاهية ضد سلامة".  

مقالات مشابهة

  • جواسيس أمريكا يجيبون
  • مرقص: المسار القضائي الحالي لا يحرر الودائع‎
  • جرائم الاحتلال.. شهداء في قصف استهدف تجمعًا للفلسطينيين بالنصيرات
  • الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
  • هل من الممكن الاستغناء عن منتجات الألبان تماما؟ العلماء يجيبون
  • خبراء يجيبون لـ «الفجر».. ماذا وراء إرسال الأمم المتحدة قوات عسكرية إلى السودان؟
  • إعلان بيجينغ خطوة مهمة نحو حلّ القضية الفلسطينية
  • السفير الفلسطيني: نقدر دور مصر في الإشراف على انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005
  • عبدالمنعم سعيد: مصر طرقت كل الأبواب في سبيل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية
  • السويد تفرج عن الناشطة غريتا تونبرغ بعد مشاركتها في مظاهرة موالية للفلسطينيين