الكشف عن آلية طلب حُكام أجانب للموسم الجديد بروشن
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ماجد محمد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم ، اليوم الأحد ، عن آلية طلب الأندية لطاقم تحكيم أجانب خلال مباريات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025 .
وجاءت الآلية على النحو التالي:
رفع طلب الإسناد قبل 14 يوما – على الأقل – من موعد المباراة سواء على أرض الفريق أو خارجه ودون سقف محدد .
وفي حال قام الناديان بالطلب والتحويل لنفس المباراة، يتم قبول الطلب المقدم أولا وإعادة الرسوم للنادي الآخر.
بعد اكتمال الطلب: تعمل لجنة الحكام على الاستعانة بأفضل الحكام الدوليين المتاحين في وقت الطلب.
وفي حال تعذر وصول طواقم التحكيم بسبب ظروف قاهرة سيتم تكليف طاقم تحكيم سعودي مع إعادة المبلغ إلى النادي.
يجوز للنادي – مقدم الطلب – إلغاء الطلب قبل سبعة أيام على الأقل من موعد إقامة المباراة، كما يحق للنادي الآخر، إن كان قد سبق وأرسل طلبا مكتمل الشروط لنفس المباراة، الاحتفاظ بحق استمرار طلبه.
كما تشمل الآلية بطولات دوري روشن وكأس الملك وكأس السوبر ، على أن يكون العدد الأقصى للطاقم الأجنبي 4 حكام، بتكفلة لا تزيد على 175 ألف ريال، ومن الممكن إضافة حكم فيديو مساعد سيتم زيادة مبلغ التكلفة وقتها إلى 219 ألف ريال.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد السعودي لكرة القدم حكام أجانب دوري روشن
إقرأ أيضاً:
«النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
عقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، إذ وافق المجلس على المادة (242) الخاصة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وأكدت الحكومة موافقتها على هذه المادة، كما أكد نقيب المحامين أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين تلبية لرغبة محامي مصر، مشيراً إلى أنها تمت صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
ووافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي على المادة (244) الخاصة بتنحي القضاة وردهم، بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي عن المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول، وذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يأتي تفعيلاً لمزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
كما أكد المجلس موافقته على حذف المادة (267) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 276 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة المقبلة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها