الأمن الوطني يضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في 3 محافظات
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، (28 تموز 2024)، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في ثلاث محافظات.
وذكر بيان لاعلام الجهاز، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار يستخدم لخزن أدوية ومواد طبية بصورة مخالفة".
وأشار الى انه "جرى متابعة خط سير إحدى العجلات بعد نقلها للأدوية من دار إلى مذخر لغرض خزنها، وبعد جمع المعلومات والأدلة الكافية تم القبض على متهمين إثنين ومصادرة نحو (116) ألف علبة دوائية داخل الدار.".
وأضاف البيان "كما وتمكنت مفارز الجهاز في محافظة صلاح الدين من ضبط بناية مكونة من (13) غرفة بداخلها نحو 30 طناً من الأدوية المهربة والمخالف خزنها للضوابط الصحية ومنها تم استخراجه من (الصحيات)".
وفي محافظة نينوى "تم ضبط مخزنين مخالفين لخزن الأدوية بداخلهما اكثر من (75) ألفاً من الحبوب الدوائية الممنوعة، كما جرى ضبط عجلة تحتوي على نحو (140) ألف علبة دوائية حاول سائقها ومن يرافقه إخفاءها تحت صناديق من مادة الموز، ليتم مصادرة الأدوية والقبض على الشخصين" وفقاً للبيان.
ولفت البيان الى، انه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب