كوريا الشمالية تتعهد بـ”إبادة أعدائها”
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
الثورة نت../ وكالات
تعهدت كوريا الشمالية بـ”تدمير أعدائها تماما” في حال الحرب، عندما “يأمر الزعيم كيم جونغ أون بذلك”، واتهمت كلا من جارتها الجنوبية والولايات المتحدة بـ”إثارة حرب نووية”، مؤكدة تعزيز كفاءتها لـ”سحق العدو”.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، إن كبار المسؤولين العسكريين في البلاد أدلوا بهذه التعليقات “من منطلق الكراهية المتزايدة” تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية “في اجتماع حضره الرئيس كيم السبت للاحتفال بالذكرى السنوية الـ71 لـ”يوم النصر”.
واتهم المسؤولون العسكريون الشماليون كلا من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بـ”التصميم على إثارة حرب نووية”، وتعهدوا بـ”تعزيز كفاءة الحرب لشن هجوم ساحق على العدو في أي وقت ودون تأخير وتدميره بالكامل بمجرد أن يعطي القائد الأعلى كيم جونغ أون الأمر”.
وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون ، التقى السبت بالمحاربين القدامى في بلاده في إطار الاحتفالات بمناسبة الذكرى الـ71 لتوقيع الهدنة التي أنهت الحرب بين الكوريتين عام 1953، والتي تسميها كوريا الشمالية “يوم النصر”، في حين لا تحتفل كوريا الجنوبية بهذا اليوم.
يُذكر أن الحرب الكورية اندلعت يوم 25 يونيو 1950، عندما غزت القوات الكورية الشمالية كوريا الجنوبية، وقاتلت الولايات المتحدة و20 دولة حليفة أخرى إلى جانب كوريا الجنوبية تحت علم الأمم المتحدة. وانتهى الصراع بهدنة، وليس معاهدة سلام، يوم 27 يوليو 1953.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف