إيطاليا والصين توقعان خطة عمل لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تعهدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الأحد، "بإعادة إطلاق" التعاون مع الصين إذ وقعت على خطة عمل مدتها ثلاث سنوات خلال أول زيارة رسمية لها إلى بكين منذ توليها منصبها.
جاء ذلك خلال اجتماع ميلوني مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، مع سعي روما لتحسين علاقاتها التجارية مع بكين بعد خروجها العام الماضي من مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وقالت ميلوني إن زيارتها، التي تستمر خمسة أيام، تمثل "دليلا على وجود إرادة لبدء مرحلة جديدة وإعادة إطلاق تعاوننا الثنائي".
وأضافت، في مقطع مصور عرضته شبكة "راي" التلفزيونية الإيطالية الرسمية، أن خطة العمل تهدف إلى تجربة أشكال جديدة من التعاون.
وقالت ميلوني، في وقت لاحق اليوم، إن مذكرة التعاون الصناعي التي وقعتها إيطاليا والصين "تشمل قطاعات صناعية استراتيجية مثل التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية والطاقة المتجددة".
وتلتقي ميلوني، في وقت لاحق مع الرئيس شي ومسؤولين آخرين.
كما شاركت ميلوني في منتدى الأعمال الإيطالي الصيني، الذي دُعيت إليه شركات إيطالية منها "بيريللي" لصناعة الإطارات و"إيني" للطاقة وشركة الصناعات الدفاعية "ليوناردو".
وقالت ميلوني إن المنتدى "يعطي إشارة أخرى للمصلحة المتبادلة... لتحقيق المزيد من التوازن بين مصالحنا وتبادلاتنا التجارية".
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني، في افتتاح المنتدى "يتعين على الصين وإيطاليا تبني عقلية الفوز المتبادل وزيادة التعاون التجاري والاستثماري، مما يجعل التعاون أكثر فاعلية واستدامة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين إيطاليا لي تشيانغ جورجيا ميلوني التعاون
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الاستثمار» و«أونكتاد» لتعزيز التعاون الاستثماري
أبوظبي (وام)
وقّعت وزارة الاستثمار، ووكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجال صنع سياسات الاستثمار، وتطوير البحوث، والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتؤكد هذه الشراكة حرص دولة الإمارات على إرساء بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للأعمال التجارية، كما تتماشى الاتفاقية مع التزامات «أونكتاد» بدعم الدول ومساعدتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها عولمة الاقتصاد العالمي. ويسهم هذا التعاون في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، وترسيخ مكانة الإمارات وجهةً رائدة للاستثمار بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة، وسياساتها الداعمة للأعمال، وموقعها الإستراتيجي العالمي.
وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، ونان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في «أونكتاد».
وستضع وزارة الاستثمار و«أونكتاد»، بموجب مذكرة التفاهم، إطاراً للتعاون من أجل تعزيز سياسات الاستثمار، وتسهيل مبادرات بناء القدرات، وحفز النمو الاقتصادي المستدام.
وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تبادل الخبرات المعرفية، ومشاريع البحوث المشتركة، والمشاركة في الفعاليات، والأنشطة الاستشارية الداعمة، ومواءمة الجهود مع أهداف التنمية المستدامة.
وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن مذكرة التفاهم تتماشى بشكل واضح مع تطلعات الوزارة لترسيخ مكانة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً عبر إرساء منظومة استثمارية جاذبة توفر فرصاً ونتائج ملموسة، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل من خلال التعاون مع «أونكتاد»، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، واجتذاب استثمارات عالية التأثير تسهم في حفز النمو الاقتصادي طويل الأجل.
وأضاف أن هذه الشراكة تؤكد التزام الإمارات الدائم ببناء منظومة استثمارية تركز على المستقبل، وتدعم رؤيتها للتنويع الاقتصادي، وتعزز قدرتها التنافسية العالمية.
من جانبها، قالت السيدة نان لي كولينس، المدير الأعلى للاستثمار والمشاريع في وكالة «أونكتاد»، إن هذه الشراكة تدعم رسالة الوكالة في خلق بيئة استثمارية عالمية أكثر شمولاً واستدامة، وإن الوكالة تسعى من خلال العمل مع وزارة الاستثمار إلى تعزيز مبادرات بناء القدرات ودعم السياسات الاقتصادية التي تعود بالنفع على المستثمرين العالميين والاقتصادات النامية على حدٍ سواء. وتسلط هذه الشراكة الضوء على النمو المتسارع لدولة الإمارات وجهةً استثماريةً عالميةً رائدةً، مدفوعةً بالالتزام الدائم لقيادتها الرشيدة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتبني الابتكار في قطاعاتها الاقتصادية المختلفة. وتواصل دولة الإمارات، بفضل استثماراتها وشراكاتها الكبيرة في مجالات النمو المرتفع مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، ترسيخ مكانتها في طليعة الابتكار والتنويع الاقتصادي. وستعمل الإمارات و«أونكتاد»، من خلال إبرام شراكات دولية استراتيجية، وتنفيذ سياسات بعيدة النظر، على تعزيز فرص الاستثمار المستدام، وإرساء بيئة ديناميكية للابتكار والتنمية.