رايتس ووتش تدعو بوركينا فاسو للتحقيق بتشويه جثة ميت ونزع أحشائه
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
طالبت هيومن رايتس ووتش سلطات بوركينا فاسو بتحقيق عاجل ونزيه في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر جنودا بلباس رسمي وهم يشوهون جثة ميت وينزعون أحشاءه.
ودعت المنظمة الحقوقية إلى محاكمة جميع من تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب تلك الأفعال الشنيعة بغض النظر عن رتبهم.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد زيارة تقييمية.. أمنستي تتحدث عن تراجع حقوقي "جذري" في تونسlist 2 of 2أحضروا لها بيتزا وأحسنوا معاملتها.. أسيرة إسرائيلية تروي قصة احتجازها بغزةend of list
وجاء بيان هيومن رايتس ووتش بعد أن ندد الجيش بـ"الأعمال المروعة" التي ظهرت في الفيديو، مؤكدا أنها "مخالفة لقواعد الاشتباك" المفروضة على عناصره.
وأكد الجيش أنه اتخذ الخطوات اللازمة لتحديد مصدر الفيديو وهويات الأشخاص الذين ظهروا فيه.
ويظهر مقطع الفيديو، ومدته 81 ثانية، ما لا يقل عن 18 رجلا يرتدون زيا عسكريا مماثلا لزي الجيش بينما يستخدم اثنان منهم السكاكين لنزع أحشاء جثة مقطوعة الرأس ومقطعة الأوصال.
وقالت إيلاريا أليغروزي، الباحثة في هيومن رايتس ووتش المتخصصة بشؤون منطقة الساحل، إن هذا الفيديو "يشهد على الغياب الواسع النطاق للمساءلة عن الفظائع التي ارتكبتها الوحدات العسكرية في بوركينا فاسو في السنوات الأخيرة".
وفي أبريل/نيسان، اتهمت هيومن رايتس ووتش جيش بوركينا فاسو بأنه أعدم في نهاية فبراير/شباط في شمال البلاد ما لا يقل عن 223 مدنيا، من بينهم 56 طفلا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات هیومن رایتس ووتش بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
عبرت الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية في مدينة ابن أحمد، عن قلقها الشديد وهي تتابع التطورات التي تعرفها قضية جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها مواطنان إثنان على الأقل من أبناء المدينة، هذه القضية التي استأثرت بالرأي العام الوطني والمحلي، وتركت حالة من الرعب والذعر بالمدينة التي تعيش حالة من التسيب والفوضى على أكثر من صعيد.
وأضافت في بلاغ بهذا الخصوص أنه « وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تباشرها السلطات القضائية المختصة، فإن المعلومات المتداولة عبر مختلف المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بأن المتهم الرئيسي في هذه الجريمة ليس سوى شخص يشتبه في كونه مختلا عقليا، كان موضوع شكايات عديدة من طرف الساكنة ».
وأكدت أن « هذه الفاجعة تعيد مرة أخرى مساءلة السلطة المحلية على مدى يقظتها لمواجهة ظاهرة الأشخاص المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع وأزقة المدينة مخلفين، في أكثر من حادث، حالة من الخوف والرعب بين الساكنة، علما أن هذه الظاهرة كانت موضوع نقاش داخل دورات مجلس الجماعة بالمدينة، وبحضور ممثلي السلطة المحلية، لكن هذه الأخيرة لم تعر الموضوع، على خطورته، أي اهتمام، بل لم تأخذ التنبيهات التي أثارها المستشار الجماعي الأخ يوسف بنطيبي في أكثر من دورة للمجلس على محمل الجد، كما لم تتخذ السلطة المحلية الإجراءات المناسبة، من قبيل إيداع هؤلاء الأشخاص المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة كما يفرض عليها ذلك القانون، إذ تعتبر السلطة المحلية في شخص السيد باشا المدينة مسؤولة بشكل مباشر على تطبيق القانون في هذا الصدد ».
ودعا الحزب، وزارة الداخلية، لفتح تحقيق فيما قد يشكل تهاونا من السلطة المحلية بسبب إحجامها عن إيداع المشتبه فيه في ارتكاب هذه الجريمة، مؤسسة من مؤسسات الأمراض العقلية، لا سيما وأن هذا المشتبه فيه وفق ما يتم تداوله من معلومات كان مختلا عقليا، وأنه كان موضوع عدة شكايات من طرف الساكنة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة في مواجهة كل من ثبت في حقه هذا التهاون.
كما دعا السلطة المحلية للقيام بما يقتضيه القانون اتجاه الأشخاص المختلين عقليا الذين ما يزالون يجوبون شوارع المدينة، وذلك بإيداعهم مؤسسات الأمراض العقلية في أقرب الآجال.
كما طالب الجهات القضائية التي تتابع هذا الملف بالتواصل، كما جرت بذلك العادة في كل القضايا المماثلة، مع الرأي العام بكل الطرق التي تراها ملائمة، لإطلاعه على تطورات هذه القضية، وكذا مجريات التحقيق، وذلك لطمأنة ساكنة المدينة التي تعيش حالة من الرعب والخوف من جهة، ووضع حدٍ للإشاعات والأخبار المضللة من جهة أخرى.
من جهة أخرى، طالب المنابر الإعلامية بالمزيد من التحلي بروح المهنية والمسؤولية في تغطية هذه الفاجعة، وعدم المساهمة في نشر الإشاعات والأخبار المضللة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا