تنفيذي شبوة يشيد بدعم الإمارات السخي ويشدد على استغلاله لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
ثمنت قيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد، الدعم السخي المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل إنعاش القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين، مشددة على أهمية استغلال هذا الدعم في سبيل الوصول إلى التنمية المستدامة التي ينشدها الجميع.
جاء ذلك خلال عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اجتماعاً، الأحد، برئاسة الشيخ عوض محمد بن الوزير محافظ محافظة شبوة- رئيس المجلس المحلي.
وقدم المحافظ، خلال الاجتماع، إحاطة بشأن نتائج زيارة العمل التي قام بها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأبرز المباحثات والتفاهمات التي تمت مع قيادة دولة الإمارات، وأبرزها ثمار لقائه بالشيخ منصور بن زايد نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشيوخ والقيادات الحكومية والتي تكللت بتحقيق عدد من التوجيهات الكريمة لتقديم الدعم لأبناء محافظة شبوة في عدد من القطاعات التنموية والخدمية مكرمة من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان" رئيس دولة الإمارات لأبناء محافظة شبوة.
واستعرض ابن الوزير أبرز القطاعات التي حظيت بالدعم السخي من الأشقاء في الإمارات وأبرزها قطاع الصحة العامة والكهرباء والزراعة والري، والتربية والتعليم، وقطاع مياه الريف، وغيرها من القطاعات الأخرى منها ما سبق إنجازه، وأخرى جارٍ التنفيذ، وما سيتم البدء بالتنفيذ فيه خلال الأيام القادمة.
وأشار محافظ شبوة إلى أن إجمالي الدعم الأولي للقطاع الخدمي خلال العام 2024م بلغ 5 ملايين دولار توزعت على قطاعات الصحة، والكهرباء، والتربية والتعليم، والزراعة والري، ومياه الريف، والقطاع السمكي، وصندوق النظافة. مؤكداً أن دعم الأشقاء للقطاعات الخدمية لمحافظة شبوة سيستمر لثلاث سنوات قادمة وسيشمل مختلف الجوانب الإنمائية في سبيل تحسين مجمل الخدمات المقدمة للمواطنين، منوهاً إلى أن مشروع الصرف الصحي لمدينة عتق تم إنجاز دراسة المشروع وبما يتواكب مع التوسع العمراني للمدينة لـ20 عاما قادمة.
وقال ابن الوزير، إن الأعمال الأولية لإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية لمحافظة شبوة بدأت فعلياً، من أجل إنجاز هذا المشروع الذي سيسهم في التخفيف من أزمة الكهرباء واستقرارها خلال الفترة القادمة.
وشدد على تضافر الجهود لاستغلال هذا الدعم السخي الاستغلال الأمثل في سبيل رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة التي نتطلع أن تنعم بها المحافظة وأبناؤها على جميع المستويات، مؤكداً أن هذا الدعم لم تحظَ به المحافظة من قبل مما يتحتم على الجميع تحمل مسئولياتهم لتسخيره بالشكل المطلوب.
وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود الكبيرة التي بذلها محافظ المحافظة، وبالنتائج التي حققتها زيارته، وبثمار الدعم المقدم من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة لأبناء محافظة شبوة في مختلف الجوانب الإنمائية والإنسانية والتي كان لها الأثر البالغ في تحسين مستوى كثير من الخدمات المقدمة لأبناء محافظة شبوة.
واستعرض الاجتماع تقريراً من مكتب وزارة المالية حول تحصيل الإيرادات للنصف الأول من العام الجاري. وأقر المكتب التنفيذي إعادة النظر في ربط الموازنة للمكاتب الإيرادية، مشدداً على ضرورة تحصيل الإيرادات أولاً بأول، وتكليف اللجنة المالية بمتابعة ذلك والرفع بالنتائج للدورة القادمة.
ووقف المكتب التنفيذي أمام تقرير مكتب التربية والتعليم والذي استعرض فيه نشاط المكتب وسير العملية التعليمية خلال العام الدراسي الماضي وأبرز ما تحقق من دعم للقطاع التربوي بجهود المحافظ بن الوزير، وبدعم الأشقاء في الإمارات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة المکتب التنفیذی الأشقاء فی بن الوزیر فی سبیل
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.