رئيس هيئة الفوالبرايت: نمتلك 7000 خريج مصري و60% من المتقدمين سيدات
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت ماجى مصيف ، المدير التنفيذى لهيئة الفوالبرايت، إن الهيئة لديها 7000 خريج مصرى وألف خريج أمريكي موضحة أن الهيئة لها مكتب لتدريب الباحثين ، متابعة تشرفت بالإشراف على الهيئةمنذ 2014.
وأضافت ماجي مصيف، خلال المؤتمر: " كان لنا شرف بزيارة كل جامعة مصرية حكومية ونتيجة لذلك فإن 40% من المتقدمين بجانب 60% من المتقدمين من السيدات مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاق برنامج قريبا لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة".
وأوضحت أن الهيئة تعمل على دعم منظومة البحث العلمى والانتاج العلمى والبحث والابتكاروريادة الأعمال ، وخاصة وأنها اكبر هيئة بالشرق الأوسط وأفريقيا ، ونعمل على حيث تعمل على استقدام أساتذة أمريكيين في مصر وأيضا أيفاد أساتذة مصريين لأمريكا لمساعدة الطلاب فى المعامل.
وتعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فاعلية بالتعاون مع هيئة فولبرايت، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعات، وذلك اليوم الثلاثاء ، للاجتماع بعلماء مصر المُدرجين بقائمة ستانفورد العالمية.
وأوضحت الوزارة ، أن الندوة العلمية التي تستهدف مضاعفة أعداد العلماء المصريين في قائمة ستانفورد مستقبلا، وتوسيع دائرة التعاون العلمي المحلي والدولي للعلماء المصريين، وتفعيل آليات تعاونهم مع مراكز الإنتاج والصناعة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، إن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات للعضو الراغب في الترقية اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 ليس غير قانوني فقط، بل يعد إهانة غير مسبوقة، حيث يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد القاهرة ، أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضح أن ادعاء البعض أن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق هذاا القرار يدل على جهل قانوني فادح، حيث أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
وأكد محمد كمال، أنه يعلم علم اليقين أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي استاذ دكتور أيمن عاشور بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات حيث تصدر القرارات متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن للسيد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء ما تقوم به بعض الجامعات بشكل مخالف للقانون.
وتابع: "هل حين يرقى عضو هيئة قضائية من طلبة أساتذة الحقوق مثلا يطلب منه تحليل مخدرات؟ أو هل يطلب من طلبتنا في كل قطاعات الدولة المماثلة تحليل مخدرات حتى يتم ترقيتهم ؟".
واستكمل الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى: "إذا كان مصدري القرار ومن وافقوا عليه لا يعرفون قيمة وقامة أستاذ الجامعة فعليهم سماع القاضي المحترم المستشار عبد الوهاب خفاجي وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي بشأن بدل الجامعة ويشرح قيمة أستاذ الجامعة، أو يقرأوا للمتخصصين في الأخلاق حين يشرحون قيمة أستاذ الجامعة وأهميته في المجتمع ومكانته التي يجب أن يكون عليها".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي