ضرب وجوع.. تفاعل رسمي مع كينية تعاني في السعودية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تفاعلت وزارة شؤون الشتات الكينية مع نداء استغاثة، يشير إلى تعرض مواطنة كينية تعمل في السعودية لسوء المعاملة.
وكانت ناشطة تدعى هاري كابوتي قد وجهت نداء لوزارة شؤون الشتات للتعامل مع حالة امرأة قالت إنها تقطعت بها السبل في السعودية.
ونشرت الناشطة مقطعا يظهر المرأة، التي قالت إنها تدعى إليزابيث نيامبورا، وهي مستلقية على الأرض، ويبدو أنها تتحدث لكن صوتها غير مسموع وبدت بحالة ضيق.
.Elizabeth nyambura
No+254796950346
Agency name::bilclaire agency
She is in Saudi Arabia she's locked in a room mistreated no food, she hv been beaten. They where not able to take the phone away from her.she can't talk . https://t.co/zZzzALBey5 pic.twitter.com/FC9AzbkE4L
— Harry kabuti (@harry_xhogzz) July 27, 2024
وشاركت كابوتي موقعها على خرائط غوغل، مشيرة إلى أنها تقيم في الطائف بالسعودية. وقالت إن المرأة المشار إليها "في السعودية، ومحتجزة في غرفة، وتعرضت لسوء المعاملة، ولم يقدم لها أي طعام، وتعرضت للضرب. ولم يتمكنوا من أخذ الهاتف منها. ولا يمكنها التحدث".
وردا على الفيديو، كتبت وزارة الشتات أنها "تحقق في الأمر بما يتماشى مع تفويضها في حماية الكينيين في الشتات والتعامل معهم". وجاء في تعليق للوزارة على مقطع الناشطة: "مرحبا هاري، لقد تلقينا الأمر. وأبلغنا القسم المعني".
وفي وقت سابق من شهر يوليو، قال سكرتير رئيس مجلس الوزراء الكيني، موساليا مودافادي، إن 316 كينياً فقدوا حياتهم أثناء عملهم في دول الخليج، منذ عام 2002، وفق ما نقله موقع كينيا تايمز.
وقالت وزارة الخارجية في البلاد إن ما لا يقل عن 89 كينيا، معظمهم من العمال المنزليين، فقدوا حياتهم في السعودية بين عامي 2020 و2021، وفق رويترز والغارديان.
ويبحث الكينيون الذين يقصدون الخليج عن فرص عمل أفضل وأجور أعلى بسبب محدودية فرص العمل في وطنهم. وكثيرا ما تشتكي العاملات المنزليات الكينيات في دول الشرق الأوسط من ظروف عمل سيئة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
صوان: ليبيا تعاني أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة
أصدر رشيد صوان رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي، التوصيات الموحدة والصادرة عن اجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة الاستشاري مع مجلس إدارة أصحاب الأعمال الليبيين بشأن إصلاح قطاع النفط وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقال إن التوصيات تشمل اعتبار الأزمة الحالية أزمة اقتصادية شاملة ومركّبة تستدعي استجابة تشاركية من كل المؤسسات ذات العلاقة: المؤسسة الوطنية للنفط، المصرف المركزي، ووزارة الاقتصاد مع التأكيد على احترام حدود الاختصاصات المؤسسية وعدم تداخل الأدوار.
ودعا إلى إعادة هيكلة المنظومة الاقتصادية بالكامل بما يعيد التوازن بين الدور السيادي للدولة وديناميكية القطاع الخاص مع مراجعة السياسات التي أضعفت بيئة الاستثمار الوطني.
وأوضح أنه يتعين دعوة المصرف المركزي الليبي بالتفاعل الجاد و الإيجابي مع مبادرات القطاع الخاص وتذليل العقبات التمويلية، خاصة ما يتعلق بالتحويلات والتسهيلات المصرفية لمشاريع الطاقة.
وأشار إلى خطورة استنزاف الموارد السيادية مثل إيرادات الاتصالات، الجمارك، والضرائب باعتبارها نواقيس خطر تهدد الاستقرار المالي ويجب معالجتها ضمن خطة إصلاح متكاملة.