رغم من تخارج 4 مليارات دولار.. استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
سددت مصر خلال شهر يونيو الماضي مستحقات لمستثمرين أجانب تخارجوا من أدوات الدين الحكومي بقيمة 4 مليارات دولار، لكن ذلك لم يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والتي لا تزال عند مستوى قياسي، وفقا لمسؤول تحدث مع "وكالة أنباء العالم العربي".
أوضح المسؤول أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كانت قد سجلت مستوى غير مسبوق بإجمالي 35 مليار دولار في شهري أبريل ومايو الماضيين، لكنها هبطت في يونيو الماضي إلى 31 مليار دولار بعد خروج عدد من المستثمرين والحصول على أموالهم بالفوائد المعلنة لشريحة أذون الخزانة.
وأضاف أن مصر لا تعتزم في الوقت الحالي طرح أية عطاءات استثنائية، مشيرا إلى أنه لن يتم الطرح إلا لأسباب تمويلية شديدة الإلحاح.
وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية تلقى في الوقت الجاري إقبالا كبيرا منذ تحرير سعر الصرف بالإضافة لرفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مطلع مارس الماضي، مؤكدا أن صفقة "رأس الحكمة" مع (ADQ) القابضة الإماراتية عززت الطلب على أدوات الدين الحكومي مع ابتعادها عن المخاطر.
كشفت بيانات صادرة في الأسبوع الماضي من "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال شهر أبريل الماضي لـ 35.4 مليار دولار.
واجهت مصر في 2022 أزمة طاحنة عقب خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار، متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في شح الدولار، لكن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والتوصل لصفقة رأس الحكمة باستثمارات إجمالية حوالي 35 مليار دولار ساهما معا في تخفيف الأزمة.
اقرأ أيضاًمع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
البنك المركزي يطرح عطائي أذون خزانة بقيمة 115 مليارا جنيه الأسبوع المقبل
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري الدولار رأس الحكمة مصر البنک المرکزی أذون الخزانة أدوات الدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحرب في لبنان تسببت بخسائر تجاوزت 5 مليارات دولار
قال البنك الدولي في تقرير إن الحرب في لبنان تسببت بخسائر اقتصادية تجاوزت 5 مليارات دولار، كما أدت إلى تضرر نحو 100 ألف وحدة سكنية في لبنان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الخسائر طالت قطاعات حيوية، من بينها البنية التحتية، والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، ما زاد من معاناة السكان في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد.
وذكر البنك الدولي أن الاقتصاد اللبناني يعاني بالفعل من تداعيات الأزمة السياسية والمالية، وأن الحرب الحالية عمقت من التحديات الاقتصادية، مما يعيق جهود التعافي وإعادة الإعمار.
وأضاف التقرير أن الحرب أثرت بشكل كبير على مستويات البطالة والفقر في لبنان، حيث تزايدت معدلات الفقر مع نزوح آلاف العائلات وتراجع فرص العمل.
ودعا البنك الدولي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل للبنان لتخفيف الآثار الاقتصادية والإنسانية، مشيراً إلى أن الوضع يحتاج إلى جهود دولية منسقة لتحقيق استقرار اقتصادي وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة.
وأكد البنك الدولي في ختام تقريره أن لبنان بحاجة إلى خطة إنقاذ شاملة تتضمن إصلاحات اقتصادية وهيكلية عاجلة لتفادي مزيد من الانهيار، ودعا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لتسريع عملية إعادة الإعمار ودعم الفئات الأكثر تضرراً من الصراع.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان