رغم من تخارج 4 مليارات دولار.. استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
سددت مصر خلال شهر يونيو الماضي مستحقات لمستثمرين أجانب تخارجوا من أدوات الدين الحكومي بقيمة 4 مليارات دولار، لكن ذلك لم يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والتي لا تزال عند مستوى قياسي، وفقا لمسؤول تحدث مع "وكالة أنباء العالم العربي".
أوضح المسؤول أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كانت قد سجلت مستوى غير مسبوق بإجمالي 35 مليار دولار في شهري أبريل ومايو الماضيين، لكنها هبطت في يونيو الماضي إلى 31 مليار دولار بعد خروج عدد من المستثمرين والحصول على أموالهم بالفوائد المعلنة لشريحة أذون الخزانة.
وأضاف أن مصر لا تعتزم في الوقت الحالي طرح أية عطاءات استثنائية، مشيرا إلى أنه لن يتم الطرح إلا لأسباب تمويلية شديدة الإلحاح.
وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية تلقى في الوقت الجاري إقبالا كبيرا منذ تحرير سعر الصرف بالإضافة لرفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مطلع مارس الماضي، مؤكدا أن صفقة "رأس الحكمة" مع (ADQ) القابضة الإماراتية عززت الطلب على أدوات الدين الحكومي مع ابتعادها عن المخاطر.
كشفت بيانات صادرة في الأسبوع الماضي من "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال شهر أبريل الماضي لـ 35.4 مليار دولار.
واجهت مصر في 2022 أزمة طاحنة عقب خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار، متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في شح الدولار، لكن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والتوصل لصفقة رأس الحكمة باستثمارات إجمالية حوالي 35 مليار دولار ساهما معا في تخفيف الأزمة.
اقرأ أيضاًمع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
البنك المركزي يطرح عطائي أذون خزانة بقيمة 115 مليارا جنيه الأسبوع المقبل
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري الدولار رأس الحكمة مصر البنک المرکزی أذون الخزانة أدوات الدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
يتوقع تقرير صادر من بنك الكويت الوطني أن تنخفض على مصر استحقاقات الدين الخارجي طويلة الأجل إلى 14 مليار دولار بالعام المالي 2027/2026 مقابل 21 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2025، ومقارنة بأقل من 30 مليار دولار في العام المالي الحالي.
ويري المحللون في بنك الكويت الوطني أن مستحقات الدين الخارجي طويلة الأجل لمصر ستنخفض حتي 10 أو 11 مليار دولار خلال السنة المالية 2027 - 2028، ذلك قبل أن تنزل لأدنى 10 مليارات دولار في السنوات التالية لها.
وقالت تقرير بنك الكويت الوطني، إن الانخفاض القادم في الدين الخارجي لمصر سيساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأرجع بنك الكويت توقعاته بانخفاض الدين الخارجي لمصر إلى تجهيز دولة قطر لحزمة استثمارات قادمة إلى مصر بقيمة 7.5 مليار دولار منها ودائع بقيمة 4 مليارات دولار لدى المركزي المصري، بالإضافة إلى عزم دولة الكويت تحويل ودائعها الحالية والبالغة 4 مليارات دولار بالبنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية، ما يساهم معها في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا كبيرًا خلال عام 2024، حيث سجل انخفاضًا بقيمة 12.9 مليار دولار على أساس سنوي ليصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي.
كان الدين الخارجي لمصر شهد تراجعًا كبيرًا بالعام الماضي، حيث تقلص بنحو 12.94 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بنهاية ديسمبر الماضي حوالي 155.093 مليار دولار، مقارنة بـ 168.03 مليار دولار بنهاية الشهر نفسه من عام 2023، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
يعزا أغلب الانخفاض في الدين الخارجي على مصر إلى قيام دولة الإمارات بإسقاط وديعة بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري من إجمالي الدين، ذلك بعدما حولتها إلى استثمار محلي بالجنيه ضمن مشروع تطوير رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وكشف رئيس الوزراء مصطفي مدبولي في مؤتمر صحفي سابق، أن إجمالي ما سددته مصر من دين خارجي بالعام 2024 بلغ حوالي 38.7 مليار دولار أمريكي، منها 7 مليارات دولار خلال آخر شهرين فقط.
اقرأ أيضاًبنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المركزي: انخفاض نصيب الفرد من الدين الخارجي لـ 1275 دولارا بنهاية يونيو 2024
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا