رغم من تخارج 4 مليارات دولار.. استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تسجل رقما قياسيا
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
سددت مصر خلال شهر يونيو الماضي مستحقات لمستثمرين أجانب تخارجوا من أدوات الدين الحكومي بقيمة 4 مليارات دولار، لكن ذلك لم يؤثر على الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة والتي لا تزال عند مستوى قياسي، وفقا لمسؤول تحدث مع "وكالة أنباء العالم العربي".
أوضح المسؤول أن الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية كانت قد سجلت مستوى غير مسبوق بإجمالي 35 مليار دولار في شهري أبريل ومايو الماضيين، لكنها هبطت في يونيو الماضي إلى 31 مليار دولار بعد خروج عدد من المستثمرين والحصول على أموالهم بالفوائد المعلنة لشريحة أذون الخزانة.
وأضاف أن مصر لا تعتزم في الوقت الحالي طرح أية عطاءات استثنائية، مشيرا إلى أنه لن يتم الطرح إلا لأسباب تمويلية شديدة الإلحاح.
وأشار إلى أن أدوات الدين المصرية تلقى في الوقت الجاري إقبالا كبيرا منذ تحرير سعر الصرف بالإضافة لرفع الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة في مطلع مارس الماضي، مؤكدا أن صفقة "رأس الحكمة" مع (ADQ) القابضة الإماراتية عززت الطلب على أدوات الدين الحكومي مع ابتعادها عن المخاطر.
كشفت بيانات صادرة في الأسبوع الماضي من "البنك المركزي المصري" عن ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة خلال شهر أبريل الماضي لـ 35.4 مليار دولار.
واجهت مصر في 2022 أزمة طاحنة عقب خروج استثمارات أجنبية من أدوات الدين الحكومية بقيمة تجاوزت 22 مليار دولار، متأثرا بالحرب الروسية الأوكرانية ما تسبب في شح الدولار، لكن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار والتوصل لصفقة رأس الحكمة باستثمارات إجمالية حوالي 35 مليار دولار ساهما معا في تخفيف الأزمة.
اقرأ أيضاًمع قرب انتهاء فترة «حسن عبد الله».. من هو محافظ البنك المركزي المصري القادم؟
البنك المركزي يطرح عطائي أذون خزانة بقيمة 115 مليارا جنيه الأسبوع المقبل
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع تخفيض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 12%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أذون الخزانة البنك المركزي المصري الدولار رأس الحكمة مصر البنک المرکزی أذون الخزانة أدوات الدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستقطب 30 مليار دولار استثمارات في العملات المشفرة خلال عامين
أصبحت دولة الإمارات خلال 2024 وجهة عالمية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات الذين يسعون إلى توسيع محافظهم في العملات المشفرة.
ويكمن ووراء هذا النجاح العديد من الأسباب بدءاً من التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، والذي وضع الأساس لنظام بيئي مشفر مستدام في الدولة.
وبفضل الإطار التنظيمي الاستباقي، توّفر الإمارات العربيّة المتّحدة للمستثمرين أيضاً توازناً بين الابتكار والأمان.
وتكرّس مناطق رئيسيّة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي للسلع المتعددة وواحة رأس الخيمة للأصول الرقميّة جهودها لدعم شركات التشفير من خلال الامتثال والترخيص وحوافز النمو، وتوفير الموارد الأساسيّة لتحقيق النجاح، بما في ذلك المنح والتكنولوجيا المتقدّمة وخدمات الحاضنة.
وتضمن الرقابة من قبل هيئة تنظيم الخدمات الماليّة وهيئة الأوراق الماليّة والسلع استقرار السوق وحماية المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيئة دولة الإمارات التي لا تفرض الضرائب على مكاسب التشفير تجعلها نقطة جذب للمستثمرين من المؤسّسات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
وتقول رزان هلال، محلّلة السوق في Forex.com: “لقد مكّنت كل هذه العوامل مجتمعة دولة الإمارات ودبي من ترسيخ مكانتهما الرائدة عالميّاً في صناعة العملات المشفرة، وجذب أكثر من 30 مليار دولار من استثمارات العملات المشفرة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، وفقاً لــِ Economy Middle East”.
في بداية عام 2025، قامت الإمارات بدمج أنظمة الدفع بالعملات المشفرة في الصناعات الرئيسيّة مثل العقارات والضيافة والسفر والاتصالات والترفيه وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونيّة.
وهذا من شأنه أن يُمهد الطريق للدولة لقيادة مجال العملات المشفرة العالمي في 2025، وهو العام المتوقع أن يُمثل لحظة حاسمة لصناعة العملات المشفرة.
وعلى الصعيد العالمي، وفي عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تخطّط الولايات المتحدة لتطبيق لوائح مواتية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي للعملات المشفرة.
فقد بلغت عملة البيتكوين، الرائدة في السوق، ذروتها عند 108364 دولاراً في 17 ديسمبر 2024، مدفوعة بالتفاؤل المحيط بالتحوّلات التنظيميّة الأمريكيّة.
ومع ذلك، أظهرت السوق مؤخراً علامات على التماسك، مما يشير إلى إمكانية إعادة شحن القيمة قبل أن نشهد تحوّلات كبيرة.
أما تاريخيّاً، فقد كان يُنظر إلى سوق العملات المشفرة على أنها استثمار شديد الخطورة بسبب التقلّبات غير المنتظمة والمخاوف الأمنيّة والسيولة المحدودة.
وتُضيف هلال: “ومع ذلك، مع اللوائح المواتية المتوقعة وزيادة تدفقات السيولة في عام 2025، من المتوقع أن يستقر السوق، مما يقلّل من ارتفاع الأسعار ويعزّز ثقة المستثمرين.
ومن المرجح أن تؤدي هذه البيئة المحسّنة إلى زيادة التخصيصات لمحافظ العملات المشفرة، بما في ذلك الاستثمارات المباشرة والمشتقات مثل تبني خيارات فعالة للتحوّط من المخاطر. ومع ذلك، يجب على المستثمرين وأصحاب المصلحة أن يتسموا بالحذر، حيث تظلّ سوق العملات المشفرة عرضة للتغيرات السريعة وغير المتوقعة”.