برلمان جنوب السودان يعلق مناقشة الميزانية بسبب إقالة وزير المالية

علق برلمان جنوب السودان، جلسة القراءة الثالثة لميزانية السنة المالية 2023-2024، علي أعقاب إقالة وزير المالية الأسبوع الماضي.

 

وكان من المتوقع أن يناقش البرلمان الانتقالي، الميزانية المالية، في مرحلة القراءة الثالثة، حيث يسابق البرلمان مع الزمن.

وقال جون أقانج دينق، رئيس لجنة الإعلام في البرلمان الانتقالي، تأجيل جلسة اليوم، الخاصة بمناقشة الميزانية في مرحلة القراءة الثالثة، من أجل السماح للوزير الجديد بالاطلاع على الميزانية الذي قدمه الوزير السابق.

وأوضح: "نحتاج إلى منح الوزير الجديد وقتاً للإطلاع على الميزانية الجديدة، لأن مرحلة القراءة الثالثة هي الأخيرة وحرجة، وسيتم فيه اتخاذ القرارات، لذك يتطلب من الوزير الجديد، أن يكون ملماً بتفاصيل الميزانية".

بحسب اقانج، أمام الوزير الجديد بضعة أيام للاطلاع على الميزانية، ليكون جاهزاً لمرحلة القراءة الثالثة.

وتابع: "على الوزير أن يكون جاهزا، وعلى الدراية بالتقرير المالي، وبعد ذلك ستتاح له الفرص لأنه وزير جديد في الوزارة".

الوزير الجديد باك برنابا، قبل تعيينه في منصب وزير المالية، عمل أستاذ مساعد في جامعة جوبا في قسم الإقتصاد.

أقال رئيس جنوب السودان سلفا كير، وزير المالية ديير تونج نجور، في أحدث تغيير حكومي مفاجئ في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وربط متحدث باسم "كير" بين الإقالة وبين التراجع الأخير في قيمة العملة المحلية، وفقًا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

 أكد المتحدث حين سُئل عن سبب إقالة نجور بعد نحو عام في منصبه: "رأيتم ما يحدث في السوق، أعني ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل جنيه جنوب السودان"، وأوضح المتحدث باسم "كير"، أن وزير المالية الجديد هو باك بارنابا شول، وهو خريج اقتصاد، ويعتبر حليفًا سياسيًا مقربًا من رئيس جنوب السودان، مضيفًا أن من المعتاد أن يجري كير تغييرات وزارية حين يقتضي الأمر.

 

 انخفضت عملة جنوب السودان نحو الثلث مقابل الدولار في الشهرين الماضيين، وأرجع محللون ذلك لعدم الاستقرار الاقتصادي، ويعتمد اقتصاد البلاد على مبيعات النفط الخام، والتي تعثرت بفعل حرب أهلية عصفت بالبلاد بين عامي 2013 و2018، بعد فترة وجيزة من انفصالها عن السودان عام 2011.

 

 قال بوبويا جيمس، المحلل في معهد السياسة الاجتماعية والبحوث ومقره جوبا: "إن قرار إقالة "نجور" لن ينهي على الأرجح التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد"، وأضاف: "حتى إذا أقال الرئيس كير 1000 وزير مالية أو محافظ بنك، فما دام أنه لا يوجد إصلاح اقتصادي، وما دامت العائدات الصغيرة من النفط لا تعزز الزراعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى... فلن يكون هناك تحسن أبدًا في الاقتصاد".

المصدر: بوابة الوفد