نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، الثلاثاء ، اسباب تاخر اصدار قانون العفو العام ، مؤكدا أن القوى السياسية ترفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين .وقال القدو في حديث صحفي، إن” هناك تحديات تواجه إقرار قانون العفو العام لعل أبرزها المدانين بقضايا إرهابية”.
وأضاف، ان ” العفو لا يشمل الجميع كما لا يشمل من تلخطت ايديهم بدماء العراقيين او سرق المال العام وجميع الداعمين للارهاب”.وشدد القدو على “ضرورة إدخال المحكومين في دورات إصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث وتنحرف أفكارهم نتيجة الاختلاط بالسجناء الآخرين “. وكان اللجنة القانونية النيابية، قد نفت وصول مشروع قانون العفو العام الى البرلمان، فيما تحدثت عن خطوط حمر ضد بعض بنود القانون .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بإعادة النظر في قانون التجارة برمته
أكد النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التجارة يشغل كل المصريين العاملين في التجارة وغير العاملين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية لدراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.
وقال عبد العزيز إن مجلس الشيوخ قدم منتجا من أفيد ما يمكن تقديمه للحكومة لتطبيقه، من بينه الدراسة المعروضة أمام المجلس الآن ويتم مناقشتها، حيث قدمت الدراسة ما لم يقدم في 130 عاما، معقبا: "إحنا كنا في ثبات عميق، 130 سنة في قانون لم يعدل وكأنه شيخ ومقام نلف حوله".
وتابع: “تركنا الناس تعاني بين المحاكم والسجل التجاري والضرائب وتسجيلات عقود الإيجار وتقديم الفيش والتشبيه.. رحلة طويلة من العذاب من أجل تأسيس شركة في دول العالم يتم تأسيسها فقط بالإخطار، نجد أيضًا أن شروط تأسيس الشركات في المناطق الحرة تختلف عن شروط تأسيسها في غير المناطق الحرة”.
وأكد عضو مجلس الشيوخ تأييده لما جاء بالدارسة، داعيًا الحكومة إلى عدم قصر الأمر على تعديل المواد من 19 إلى 65 فقط، إنما بإعادة النظر في القانون برمته، حيث يحتاج لتعديل.. "إذا كنا عاوزين شركات بجد"!
من جانبه، عقب رئيس مجلس الشيوخ بأن اللجنة الاقتصادية في تقريرها للدراسة نوهت بشكل واضح إلى أنه في إطار عمل الأثر التشريعي للقانون نبهت إلى أن القانون برمته يحتاج إلى إعادة النظر التشريعية.