نائب إطاري:نرفض شمول المتهمين بالمادة 4 إرهاب بالعفو العام
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 8 غشت 2023 - 2:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو، الثلاثاء ، اسباب تاخر اصدار قانون العفو العام ، مؤكدا أن القوى السياسية ترفض العفو عن القتلة والمتورطين بدماء العراقيين .وقال القدو في حديث صحفي، إن” هناك تحديات تواجه إقرار قانون العفو العام لعل أبرزها المدانين بقضايا إرهابية”.
وأضاف، ان ” العفو لا يشمل الجميع كما لا يشمل من تلخطت ايديهم بدماء العراقيين او سرق المال العام وجميع الداعمين للارهاب”.وشدد القدو على “ضرورة إدخال المحكومين في دورات إصلاحية ومتابعة سلوكهم بعد إخراجهم حتى لا تتلوث وتنحرف أفكارهم نتيجة الاختلاط بالسجناء الآخرين “. وكان اللجنة القانونية النيابية، قد نفت وصول مشروع قانون العفو العام الى البرلمان، فيما تحدثت عن خطوط حمر ضد بعض بنود القانون .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نواب يتهمون الكاظمي بالفساد: عودته للاستفادة من العفو العام
6 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشف باسم خشان، عضو لجنة النزاهة النيابية، عن وجود قضايا فساد متهم بها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مؤكداً أنه عاد إلى العراق بعد إقرار قانون العفو العام، وهو ما أثار تساؤلات حول توقيت عودته وما إذا كان القانون يمثل مخرجاً آمناً له من أي مساءلة قانونية.
أوضح خشان أنه شخصياً تقدم بدعوى قضائية ضد الكاظمي، لافتاً إلى وجود ملفات تتعلق بإدارة المال العام خلال فترة حكمه. تصريحات خشان جاءت وسط جدل متصاعد بشأن مدى جدية ملاحقة الشخصيات السياسية المتهمة بالفساد، خاصة أن العراق شهد في السنوات الأخيرة حالات عديدة من الإفلات من العقاب بسبب التوافقات السياسية.
اعتبر مراقبون أن قانون العفو العام قد يكون أداة لحماية شخصيات سياسية نافذة من المساءلة، إذ سبق أن استفاد مسؤولون سابقون من تشريعات مشابهة لتسوية ملفاتهم القانونية. فيما حذّر مختصون قانونيون من أن العفو العام لا يشمل القضايا المتعلقة بسرقة المال العام، ما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة الكاظمي في حال توفر أدلة كافية.
الرأي العام لا يزال منقسماً بين من يرى في عودته خطوة لإعادة ترتيب أوراقه سياسياً، ومن يعتقد أنها جاءت في إطار تفاهمات غير معلنة توفر له الحماية.
يأتي هذا الجدل في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي لمكافحة الفساد، حيث كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية أن العراق لا يزال ضمن الدول الأعلى في معدلات الفساد، إذ احتل المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر الفساد لعام 2023. هذه المعطيات تزيد من تعقيد المشهد، خاصة أن السنوات الماضية شهدت وعوداً متكررة بمحاسبة الفاسدين، لكنها غالباً ما بقيت مجرد شعارات.
يرى محللون أن مستقبل ملف الكاظمي القانوني مرتبط بالتوازنات السياسية أكثر من كونه قضية قضائية بحتة، حيث يعتمد حسم الأمر على إرادة الأطراف النافذة ومدى استعدادها لفتح هذا الملف أو إغلاقه وفقاً لمصالحها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025