السقوط الحر للرياضات الفردية..العرايشي يحطم كل الأرقام في حصد الهزائم في أولمبياد باريس
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
بسرعة قياسية وفي أولى ساعات الإنطلاقة الرسمية للألعاب الأولمبية بباريس، شرع الرياضيون المغاربة في حصد الهزائم تلو الأخرى والخروج مبكراً من التنافس على البوديوم.
و حمل نشطاء مغاربة المسؤولية في الكوارث التي شرعت الرياضيات الأولمبية في حصدها خاصة الفردية، لرئيس اللجنة الأولمبية فيصل لعرايشي الذي مرغ وجه المغاربة في التراب وفتح الباب (للوفد المرافق) المكون من مئات الأشخاص لقضاء العطلة من المال العام بفرنسا.
وقال مغاربة بالداخل وبالخارج، أن ما يجري باولمبياد فرنسا للرياضات الفردية المغربية من إخفاقات مخجلة، لاتعني بالأساس الرياضيين والمشاركين بقدر ما تعني مسؤولين كذبوا على المغاربة في الحفاظ على شموخ المغرب مرفوع الرأس بين الأمم بأولمبياد باريس.
واضاف النشطاء المغاربة على شبكات التواصل الاجتماعي، ان المغرب قد وضع كل الإمكانيات المادية واللوجبستيكية وغيرها، رهن إشارة رؤساء الفرق والمدربين والمسؤولين حتى تكون المشاركة المغربية في مستوى الإتظارات، غير ان هناك من اسقط ريادة المغرب في الوحل.
واشار النشطاء عدد من المتتبعين الذين كانوا حاضرين بعين المكان بفرنسا، أن ما تم الخروج به من تقييم خلال الأيام الأولى أظهر فعلا غياب رؤية استراتيجية خاصة بكل نوع من الرياضات الفردية وابان عن ضعف في التأطير على جميع المستويات.
واضاف اخرون ان ما جرى كن فشل بالأيام الأولى من أولمبياد باريس، قد كشف عن انعدام مفضوح التنقيب على الكفاءات الشابة٬ والتخلي عن العمل القاعدي٬ وأن الأندية ضعيفة الحضور وغير منظمة وهشة٬ وضعف نسبة تجديد المسيرين ومستوى المنافسة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المؤسسة المحمدية لمغاربة العالم.. مبادرة ملكية يقابلها بطئ تشريعي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
ينتظر المغاربة المقمين بالخارج بشغف كبير إخراج المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإحداثها منذ أزيد من أربعة أشهر، إلا أن غياب أي مبادرة تشريعية في هذا الصدد يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب التأخير في إنجاز الخطوات الأولى لهذا المشروع على المستوى التشريعي.
ففي الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء في 2024، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارًا بإحداث المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج، وكانت تلك خطوة استراتيجية تهدف إلى ضمان تمثيل فعال لمصالح المغاربة في الخارج، مع توفير الدعم في مجالات عدة، سواء اجتماعية، اقتصادية، أو ثقافية.
وعلى الرغم من مرور أزيد من أربعة أشهر على هذا القرار الملكي، لم تُحدث المؤسسة حتى الآن ولم تظهر أي مؤشرات عن ذلك، ما يجعل العديد من المغاربة المقيمين بالخارج يتساءلون عن أسباب هذا التأخير المستمر، وفق ما صرح به بعض أفراد الجالية في حديثهم مع موقع Rue20 .
ورغم أن مشروع إحداث المؤسسة يواجه تحديات على المستوى المالي والإدراي فإن أعضاء البرلمان بمجلسيه لم يتحركوا بمقترحات تشريعية لإحداث المؤسسة، علما أن المبادرات التشريعية ينبغي أن تكون في مقدمة مهام نواب الأمة لضمان تنفيذ المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين خصوصا أنها تأتي من عاهل البلاد.
ويبدو أن غياب الضغط التشريعي من طرف الفرق البرلمانية يشير إلى عدم جديّة في التعامل مع هذا الملف، الأمر الذي يطرح سؤال هل يتم تجاهل هذا الملف الاستراتيجي لأن المغاربة المقيمين بالخارج لا يمثلون جزءًا كافيًا من الكتل الانتخابية؟.
وتزداد الأسئلة إلحاحًا مع اقتراب فصل الصيف، الذي يعرف توافدًا كبيرًا للمغاربة المقيمين في الخارج إلى وطنهم خلال هذه الفترة، حيث يعاني العديد منهم من مشاكل متعلقة بالخدمات القنصلية والتنسيق مع الهيئات الحكومية، مما يعكر صفو عطلتهم ويزيد من معاناتهم. فما الذي يضمن أن هذه المؤسسة التي من المفترض أن تكون الجسر بين المغاربة في الخارج وبلدهم الأم، ستُحدث في وقت قريب لتساهم في حل هذه المشاكل؟.
متى سيتحرك نواب الأمة ؟
من الضروري اليوم أن يتحمل نواب الأمة المسؤولية بالرفع من الضغط التشريعبي لتسريع وتيرة تنفيذ هذا المشروع، وأن يتم تحديد آجال واضحة للمؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج.
بالمقابل يؤكد عدد من أفراد الجالية أنه إذا استمر هذا التسويف، فسيظل المغاربة في المهجر يعانون من غياب المؤسسات الفاعلة التي يمكن أن تكون مرجعًا لهم في قضاياهم اليومية، وهو ما لا يخدم المصلحة الوطنية.