لم يستطع الطالب "ناصر"، أحد الطلاب المتفوقين الالتحاق بثانوية جمال عبدالناصر النموذجية في صنعاء، عقب قرار رفع الرسوم الدراسية من قبل القيادات الحوثية المسيطرة على وزارة التربية والتعليم.

يقول ناصر: "كنت أحلم بأن ألتحق بثانوية جمال عبدالناصر، لكونها إحدى أفضل المدارس الحكومية في اليمن، والتعليم فيها متميز؛ ولكن مع قرار رفع الرسوم الدراسية إلى 300 ألف ريال يمني، اضطررت إلى ترك الثانوية والتوجه لمدرسة حكومية أخرى".

ويعيش القطاع التعليمي وضعاً مزرياً في ظل سيطرة الميليشيا الحوثية، وسط انعدام مرتبات المعلمين للعام التاسع على التوالي، ناهيك عن فرض الرسوم المتكررة على الطلاب في المدارس الحكومية وتحت مسميات دعم التعليم والمعلم والفعاليات والمهرجانات الطائفية التي يجري إقامتها على مدار العام الدراسي.

وبحسب تقرير أخير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس في العام 2023، بينما تضررت أكثر من 2426 مدرسة وأصبحت غير قادرة على استقبال الطلاب بسبب استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية. كلما طالت فترة انقطاع الطلاب عن التعليم، زادت صعوبة تعويض خسارة التعلم، مع تجارب التأثير عبر المجتمعات.

ولي أمر الطالب "ناصر" قال إنه يجد صعوبة في توفير بيئة تعليمية مناسبة لابنه الذي يعد من الطلاب المتفوقين، موضحاً أنه "بعد سيطرة الحوثيين على التعليم أصبح الأهالي يخافون من إرسال أطفالهم للمدارس، خوفاً من عمليات التطييف ونشر المعتقدات الخاطئة التي تروج لها هذا الجماعة، أو إجبارهم على الانخراط في عمليات التحشيد والتجنيد التي تقوم بها القيادات الحوثية داخل المدارس".

وأعاد والد الطالب "ناصر" التذكير بمجانية التعليم: "أنا أحد خريجي ثانوية جمال عبدالناصر في سنة 2003- 2004، وحينها كانت الثانوية تقدم تعليمياً نموذجياً بالمجان، ولكن بعد العام 2015 وسيطرة الحوثيين على الوزارة أصبحت تفرض الثانوية رسوماً باهظة على الطلاب تحت مبررات عدم وجود مرتبات للمعلمين والمساهمة في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وغيرها".

بالمقابل، يواجه طلاب المدارس الحكومية الأساسية والثانوية معاناة مستمرة مع الإتاوات وفرض الجبايات بحجة استمرارية التعليم. ومع تدشين العام الدراسي الجديد 2024- 2025، قامت إدارات المدارس بفرض رسوم مرتفعة لالتحاق الطلاب والطالبات، كما أجبرت أولياء الأمور على شراء الكتب المدرسية من السوق السوداء كون وزارة التربية والتعليم لا تقوم بتوفيرها. إلى جانب المطالبة بتقديم مساهمات ومعونات لصالح دعم صندوق التعليم والمعلم.

ويقول أحد التربويين في صنعاء: "يأتي العام الدراسي الجديد وقطاع التعليم يزداد سوءاً في ظل سيطرة الحوثيين على هذا القطاع الذي أصبح ينفر الطلاب ولا يجذبهم"، مضيفاً: "المعلمون بلا مرتبات، والطلاب بلا كتب دراسية، والتعليم أصبح بالملازم الطائفية وليس الدروس العلمية".

يؤكد الناشط الحقوقي أنس القباطي، أن ما يحدث في المدارس الحكومية في مناطق سيطرة الحوثيين تجهيل متعمد، فلم يعد هناك تعليم حقيقي، بل أصبح التعليم لمن يمتلك المال فقط.

وأضاف: "المعلم بدون مرتب والأطفال في اليمن أصبحوا مهددين بالتجهيل في الألفية الثالثة في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية". وأشار إلى أن الوضع التعليمي صعب في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.


المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: المدارس الحکومیة سیطرة الحوثیین

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج يدعو للفخر.. وخطة طموحة للتوسع

استهل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، زيارته إلى دولة اليابان بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مسؤولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية للاطلاع على التجربة اليابانية في مجال التعليم.

جاءت هذه اللقاءات بحضور كل من أوبوكاتا يوتاكا مدير قسم تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وموتو هيسايوشي مدير قسم المناهج الدراسية بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكاواجوتشي تاكاهيرو، نائب مدير وحدة تعزيز تعليم تكنولوجيا المعلومات، فريق مشروع رقمنة المدارس بمكتب التعليم الابتدائي والثانوي، وكيمورا كيكو، مديرة قسم تخطيط البحوث التحليلية ومديرة مكتب تعزيز التعليم DX، بمكتب سياسة التعليم، وإيكيدا تاكاكوني المدير العام للمعهد الوطني لبحوث السياسات التعليمية.

زيارة دولة اليابان

وأعرب عبداللطيف عن سعادته الكبيرة لزيارة دولة اليابان، مؤكّدًا العلاقات التاريخية العميقة والراسخة بين البلدين، مبينًا أنَ هذه الزيارة تعكس الرغبة في تعزيز التعاون في مجال التعليم وتبادل الخبرات بين البلدين لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب. 

وأكّد أنَّ اليابان تعتبر نموذجًا يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.

المدارس المصرية اليابانية

كما أشاد بنموذج المدارس المصرية اليابانية، مشيرًا إلى أنها تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو إلى الفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.

وتناول النقاش سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، إذ أكد عبداللطيف أنَّ الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.

الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

وشهدت اللقاءات، استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة في تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تمّ استعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، إذ يعد نظامًا مدعمًا من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول). 

ويتمّ دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.

وزارة التعليم اليابانية

وخلال اللقاءات، اطلع وزير التعليم على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، إذ قدمت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية عرضا، أوضحت فيه أنَّه يتمّ تحديث المناهج بشكل دوري كل 10 سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم، والكتب، ويتمّ تحديثها وفقا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدوري للمناهج.

كما تضمنت اللقاءات، استعراض نوعية المدارس في اليابان، إذ تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس باليابان، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغة اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهى سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور الياباني.

أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتمّ عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة، ويتعين على كل طالب، خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا النجاح في المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.

وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تمّ استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليابانية، إذ تمّ توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019، وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كوفيد، ويتمّ تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى، وفى المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة وICT لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الانترنت واستخدام التبادل التكنولوجي مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتي.

وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الإلكتروني، تمّ استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالى مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، إذ تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتمّ تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية ، بما يسهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.

وفي إطار استعراض منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم اجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصف السادس وطلاب الصف التاسع في مادتي اللغة اليابانية والحساب بهدف تقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.

وتعد اليابان في صدارة دول العالم في اجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التي تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم، كما يستهدف التقييم أيضا ليس فقط الأداء التعليمي ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم، بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدني والنفسي لدي الطلاب بشكل دوري.

ورافق وزير التعليم، خلال الزيارة، نيفين حمودة مستشار الوزير لشؤون العلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • التعليم: بدء إعلان نتائج الطلاب بالمدارس التي أنهت الاختبارات اليوم
  • بسبب الوضوء.. مدرس يكسر ذراع تلميذ بإحدى المدارس الدولية في مصر
  • التعليم العالي توجه بعدم حجب علامات الطلاب المتخلفين عن سداد الرسوم ‏للعام الحالي
  • وزير التعليم يزور عددا من المدارس اليابانية
  • خبيرة أمريكية: إيران تستخدم الحوثيين لتحويل اليمن إلى "قاعدة عسكرية" لنقل الأسلحة والمقاتلين نحو شرق المتوسط واستغلاله في إنتاج الكبتاغون
  • وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في المدارس المصرية اليابانية
  • وزير التعليم: المدارس المصرية اليابانية نموذج يدعو للفخر.. وخطة طموحة للتوسع
  • وزير التعليم: المدارس المصرية - اليابانية نموذج مضيء يدعو للفخر
  • وزير التعليم يزور اليابان لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات
  • التعليم: نمتلك 58 مدرسة مصرية يابانية ولدينا خطة طموحة للتوسع فيها| صور