ضبط خمسة موظفين في ديوان محافظة ديالى لإهدارهم المال العام
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، (28 تموز 2024)، عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في ديوان مُحافظة ديالى تمَّ خلالهما ضبط خمسة من مُوظَّفي الديوان، لتسبُّبهم بإحداث هدرٍ بالمال العام.
وذكرت النزاهة في بيان، ان “فريق شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ديالى، الذي قام بالانتقال إلى مُحافظة ديالى/ القسم الهندسيّ، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُهندسين، هم رئيس وأعضاء لجنة المُتابعة لمشروع تبليط وتأهيل شوارع مدينة بعقوبة؛ لارتكابهم مُخالفاتٍ أدَّت إلى حدوث هدرٍ في المال العام”.
وأوضحت، أنَّ “محافظة ديالى قامت بصرف مبلغ مليار و800 مليون دينار للمُقاول المُحال بعهدته تنفيذ المشروع؛ بالرغم من قيام الفريق بصحبة فريقٍ مُتخصِّصٍ من قسم إدارة الجودة في المُحافظة بالانتقال إلى موقع المشروع والتحقُّق من نسبة الإنجاز التي بلغت 37%، في حين إنَّ المبلغ المصروف يمثل 66% من قيمة المشروع”.
على صعيدٍ آخرٍ، أشارت النزاهة إلى، أنَّ “الفريق قام بضبط مُوظَّفين اثنين في قسم الحسابات في ديوان المُحافظة؛ على خلفيَّة تعاونهما مع مقاولٍ مُحالٍ بعهدته أحد المشاريع في بعقوبة، لافتاً إلى قيامهما بإخفاء إضبارةٍ تعود للمقاول؛ من أجل التلاعب بالسلف المصروفة، مُنبّهاً إلى أنَّه بعد الرجوع إلى كاميرات المُراقبة تبيَّن قيام المُتَّهمين بإدخال الإضبارة الخاصَّة بالمشروع والمقاول إلى مبنى ديوان المُحافظة بعد أوقات الدوام الرسميِّ”.
ولفت الى “تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الخمسة أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف أربعةٍ منهم، وإطلاق سراح المُتَّهمة الخامسة بكفالةٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م حافظة
إقرأ أيضاً:
بنموسى يحذر كبار المسؤولين في وزارة التربية الوطنية الإقتراب من المال العام لتفادي تكرار فضيحة المخطط الإستعجالي
زنقة 20 | الرباط
حذر شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كبار المسؤولين في وزارته من الإقتراب من المال العام.
بنموسى، وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، للحديث عن مستجدات الدخول المدرسي 2025/2024، وجوابا على سؤال حول تصور وزارته الجديد للحكامة في قطاع التعليم، و ذلك بعد فضيحة اختلاسات المخطط الإستعجالي خلال فترة 2009 و 2012، قال أن وزارته لا تصرف الملايير من الدراهم كما ينشر في الصحافة.
وزير التربية الوطنية، ذكر أن الزيادة في ميزانية الوزارة يذهب جزء كبير منها لتغطية أجور الموظفين الإضافية أو التعويضات التكميلية.
في نفس الوقت، يضيف بنموسى: “بطبيعة الحال دائما خصنا نكونو حذرين لأن الامر يتعلق بتدبير المال العام و الوزارة ليست مركزية بل منتشرة بربوع التراب الوطني .. وفي نفس الوقت مانبقاو مانديرو تاحاجة”.
و أوضح بنموسى أن العديد من الإختصاصات خرجت من تدبير الوزارة مثل البنايات و الداخليات و الإطعام و الحراسة و النظافة.
وزير التربية الوطنية و في حديثه عن الانتقادات الموجهة لديوانه و كبار المسؤولين في وزارته، رد بالقول : “الكابيني ديالي فيه 8 ديال الناس و إصلاح التعليم يحتاج إلى أطر”.
محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تُشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور في قطر