براءة المتهمة بالتعدى على حماتها بالشرقية لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قررت محكمة ديرب نجم الجزئية التابعة لمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية، بانقضاء الدعوي الجنائية في القضية رقم 15686 لسنة 2024 جنح ديرب نجم، وذلك بعد قيام الطرفين فى واقعة تعدى الزوجة المتهمة بالضرب على والدة زوجها بالتصالح فيما بينهما، حيث حضرت المجني عليها وأقرت بالتصالح، ويعني ذلك براءة المتهمة لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها.
صدر القرلربرئاسة المستشار حسن عبد المعطي، رئيس المحكمة وعضوية حسام سمير، وكيل النيابة وسكرتارية وايل بيومى.
وكانت محكمة ديرب نجم بالشرقية، قد قررت أمس تجديد حبس المتهمة وذلك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.فيما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى جلسة موضوعية عاجلة تنظر صباح اليوم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تمكنت من ضبط المتهمة؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على والدة زوجها، في الواقعة التي انتشر مقطع فيديو يوثقها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.،وأظهر المقطع المتهمة وهي تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها، ما أثار غضب واستياء المتابعين.
وقال زوج المتهمة، إن الأسرة قد حررت محضر ضد زوجته بتهمة التعدي على والدته، فيما تم ضبط المتهمة والتحفظ عليها للعرض على النيابة العامة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية ديرب نجم زوجة تضرب حماتها محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: قانون الإجراءات الجنائية إنجاز نشعر جميعا بالفخر لخروجه
قال المستشار حسام شاكر ممثل النيابة العامة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية انجاز تاريخي غير مسبوق ونشعر جميعا بفخر بخروجه، مضيفا أن النيابة العامة شاركت فى أعمال اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون على مدار عامين.
وأشار المستشار حسام شاكر، إلى أن مشروع القانون يمثل التزام شديد وواضح من الدولة المصرية لحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن مؤكدا أن هذا القانون بمثابة إنجاز تاريخي وعلامة فارقة فى تعزيز الحقوق والحريات.
وكشف شاكر أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن العديد من المزايا التى تدعم قرينة البراءة وكرامة الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة مثل تقييد مدد الحبس الاحتياطى والتى تعد إنجازا غير مسبوق وكذلك التعاون القضائى الدولى فى المسائل الجنائية.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.