وزارة البيئة: البصرة الأكثر تلوثا على مستوى العراق والعالم بالمخلفات الحربية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أفادت وزارة البيئة أن البصرة تضم بحدود 950 كم مربع ملوثة بالمخلفات الحربية وهي من أكثر المحافظات تلوثا على مستوى العراق وعلى مستوى العالم، فيما جاري العمل على 240 كم مربع على إزالة المخلفات منها.
وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام في الوزارة مصطفى حميد مجيد حول التلوث البيئي، أن ما تبقى من أصل 6 آلاف و 600 كم مربع كانت قد تم تحديدها عام 2003 في عموم العراق بحدود ألفي كم مربع وهي تساوي 60% نسبة إنجاز رغم الظروف الصعوبات ودخول داعش الإرهابي على حد قوله.
وأضاف مجيد أن ديالى تأتي بالمرتبة الثانية بعد البصرة بالمخلفات الحربية حيث تضم 300 كم مربع ثم بابل والأنبار.
وبين أن دائرة شؤون الألغام لا تقوم بإزالة الألغام بل هي تشرف وتراقب أعمال الإزالة المنفذة من قبل الجهد الوطني الدفاع والداخلية والحشد إضافة إلى المنظمات الإنسانية والشركات التجارية وكل هذه الأذرع اللوجستية هي تحت إشراف الدائرة المذكورة، أما تمويل تلك الجهات يتم من قبل الحكومة بالنسبة للجهد الوطني، أما المنظمات فهي تحصل على منح وبتفويض من وزارة البيئة تباشر بأعمالها وفق معايير دولية تحدد جودة العمل من عدمه.
وكشف أن عام 2028 سيتم إحراز تقدم بهذا الملف بإزالة الألغام والمخلفات الحربية وفق سقوف زمنية تم تحديدها وفق معاهدات دولية ومنها معاهدة أوتاوا، واتفاقية السي سي أم تخص الذخائر العنقودية أيضا تنتهي عام 2028، وقد يشهد العام المذكور نهاية ملف المخلفات الحربية في حال عدم مواجهته أي تحديات تذكر، مشيرا إلى أن الوزارة عاقدة العزم على الإيفاء بالتزاماتها بالسقوف الزمنية الممنوحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: کم مربع
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي النقابات
شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأوضح بيان لوزارة التربية أنه مواصلة لسلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا.
وأشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. صبيحة يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر العاصمة. على “انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية”.
وأضاف ذات المصدر أن رئيس اللجنة أكد على “ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة”، مشيرا إلى أن “أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع. حتى يتسنى لهم استكمال العمل”.
وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق إلى أنه “تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي”. مشيرة إلى أنه “يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة”.
كما أبرزت أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت” وكانت وزارة التربية، قد أعلنت في بيان لها يوم 3 أفريل الفارط. عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.والتي ستكون حسب “ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين. المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.