وزارة البيئة: البصرة الأكثر تلوثا على مستوى العراق والعالم بالمخلفات الحربية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
28 يوليو، 2024
بغداد/المسلة: أفادت وزارة البيئة أن البصرة تضم بحدود 950 كم مربع ملوثة بالمخلفات الحربية وهي من أكثر المحافظات تلوثا على مستوى العراق وعلى مستوى العالم، فيما جاري العمل على 240 كم مربع على إزالة المخلفات منها.
وقال مدير إعلام دائرة شؤون الألغام في الوزارة مصطفى حميد مجيد حول التلوث البيئي، أن ما تبقى من أصل 6 آلاف و 600 كم مربع كانت قد تم تحديدها عام 2003 في عموم العراق بحدود ألفي كم مربع وهي تساوي 60% نسبة إنجاز رغم الظروف الصعوبات ودخول داعش الإرهابي على حد قوله.
وأضاف مجيد أن ديالى تأتي بالمرتبة الثانية بعد البصرة بالمخلفات الحربية حيث تضم 300 كم مربع ثم بابل والأنبار.
وبين أن دائرة شؤون الألغام لا تقوم بإزالة الألغام بل هي تشرف وتراقب أعمال الإزالة المنفذة من قبل الجهد الوطني الدفاع والداخلية والحشد إضافة إلى المنظمات الإنسانية والشركات التجارية وكل هذه الأذرع اللوجستية هي تحت إشراف الدائرة المذكورة، أما تمويل تلك الجهات يتم من قبل الحكومة بالنسبة للجهد الوطني، أما المنظمات فهي تحصل على منح وبتفويض من وزارة البيئة تباشر بأعمالها وفق معايير دولية تحدد جودة العمل من عدمه.
وكشف أن عام 2028 سيتم إحراز تقدم بهذا الملف بإزالة الألغام والمخلفات الحربية وفق سقوف زمنية تم تحديدها وفق معاهدات دولية ومنها معاهدة أوتاوا، واتفاقية السي سي أم تخص الذخائر العنقودية أيضا تنتهي عام 2028، وقد يشهد العام المذكور نهاية ملف المخلفات الحربية في حال عدم مواجهته أي تحديات تذكر، مشيرا إلى أن الوزارة عاقدة العزم على الإيفاء بالتزاماتها بالسقوف الزمنية الممنوحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: کم مربع
إقرأ أيضاً:
الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
24 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارًا جديدًا يقضي بتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، مما يفرض على جميع الممارسين لهذا النشاط الحصول على إجازة رسمية من وزارة التجارة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وضمان حقوق المستهلكين.
لكن هذا القرار أثار جدلًا واسعًا بين رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يخشون أن يؤدي إلى فرض قيود بيروقراطية تعرقل نشاطهم بدلًا من دعمه.
أحدث القرار ردود فعل متباينة في أوساط التجار الإلكترونيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية السوق من التلاعب والاحتيال، بينما يرى آخرون أنه يضيف أعباءً إدارية ومالية على المشاريع الناشئة.
وقال علي تحسين، صاحب متجر إلكتروني في بغداد، إن “الإجراءات الجديدة قد تعيق صغار الباعة الذين لا يملكون القدرة على تلبية المتطلبات الرسمية”، متسائلًا فيما إذا كانت التراخيص ستتحول إلى باب جديد للبيروقراطية والمراجعات المعقدة.
وأكد مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم التعاملات الرقمية وضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تسجيل المتاجر الإلكترونية يمنحها حماية قانونية ويتيح للمستهلكين التعامل بثقة. وأوضح أن النظام سيساعد على ضبط التعاملات المالية ضمن السعر الرسمي للصرف، مما يحد من المخاطر المرتبطة بالسوق السوداء.
شهدت التجارة الإلكترونية في العراق ازدهارًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدر حجم السوق بأكثر من 3 مليارات دولار سنويًا، مع تسجيل ما بين 500 إلى 600 ألف طلب يوميًا، وفق بيانات 2020.
ويرى خبراء أن هذه الأرقام قد تكون قد ارتفعت مع زيادة الاعتماد على التطبيقات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للبيع والشراء.
يرى متخصصون أن التحدي الأبرز الذي يواجه النظام الجديد يتمثل في غياب البنية التحتية الرقمية القادرة على استيعاب تنظيم قطاع بهذا الحجم.
وأوضح عمار داوود، خبير الاتصالات، أن العراق لا يمتلك بعد منظومة متكاملة لرقابة وتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا أن هذا النشاط يمتد عبر منصات غير عراقية مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، مما يجعل فرض القوانين أمرًا صعبًا في الوقت الراهن.
واعتبر بعض التجار أن فرض التراخيص والمتطلبات الجديدة قد يكون عائقًا أمام المشاريع الناشئة بدلًا من تشجيعها، خاصة أن معظم هذه المشاريع قائمة على جهود فردية أو عائلية صغيرة.
وقال سالم الشمري، صاحب عدة متاجر إلكترونية، إن القرار يمثل تقييدًا للباعة بدلًا من تمكينهم، مشيرًا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير بيئة رقمية داعمة بدلًا من فرض رسوم وإجراءات إضافية.
أثارت هذه القرارات تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تطبيق النظام الجديد، خصوصًا في ظل غياب منصة مركزية موحدة للإشراف على التجارة الإلكترونية وعدم وضوح الجهات المسؤولة عن متابعة الالتزام. ويرى الباحث القانوني بلال الزبيدي أن نجاح النظام يعتمد على كيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن التشريعات وحدها لا تكفي ما لم تكن مصحوبة بآليات تنفيذية واضحة وفعالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها